صحيفة البلاد:
2025-01-03@16:20:49 GMT

تمويلات سكنية جديدة للوحدات تحت الإنشاء

تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT

تمويلات سكنية جديدة للوحدات تحت الإنشاء

البلاد – الرياض

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل ، على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي.، أحدث الحلول التمويلية، التي تلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأقل هامش ربح على العقود التمويلية،

ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، ويُقدم أقل هامش ربح تنافسي لمستفيدي “سكني” لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم، كما يعزز من الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين من الأسر السعودية، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي الذي تم اطلاقه يُعد من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية وهم البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، الذي يهدف إلى تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي، مؤكداً استمراريته بالتعاون مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التي تدعم تملك الأسر السعودية للسكن، وتصميم مزيد من البرامج والممكنات التي تحقق الكفاءة والفاعلية وتعزز فرص تملكهم للمسكن الأول.


وأشار إلى أنه يحق لمستفيدي “سكني” الاستفادة من الحل التمويلي وتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح تمويلي تنافسي، إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدث عند توقيع العقد التمويلي الذي يُقدم دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال ، بالإضافة إلى المزايا الأخرى كالدعم العيني وحلول برنامج ضمانات والرهن الميسر وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.

حضر التدشين نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طلال الخريجي، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء صالح الزميع، ومدير عام المجموعة المصرفية بمصرف الراجحي ماجد بن صالح الراجحي.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: التنمیة العقاریة تحت الإنشاء

إقرأ أيضاً:

8.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة خلال سبتمبر 2024

بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خلال سبتمبر الماضي نحو 8.448 مليار جنيه مقابل 6.820 مليار جنيه في سبتمبر 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية في سبتمبر الماضي، تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 272.3 ألف عميل مقارنة 348.9 ألف عميل في شهر سبتمبر 2023.

وفي سبتمبر 2024، استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 271.6 ألف عميل ، على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 6.892 مليار جنيه، مقارنة 348.4 ألف في سبتمبر 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 6.263 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 1.555 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 557.2 مليون جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي. 

الرقابة المالية: 42 مليار جنيه تمويلات لشراء السلع الاستهلاكية خلال 9 أشهرالرقابة المالية: 48 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 9 أشهر

مؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022

ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.

وعملت الهيئة على نشر  التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط. 

ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

مقالات مشابهة

  • 8.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة خلال سبتمبر 2024
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للقطاع الخاص في مصر
  • 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة للقطاع الخاص خلال عام 2024
  • المهندس “بالقاسم حفتر” يتفقد المشاريع المنجزة وقيد الإنشاء في جامعة سرت
  • خبير اقتصادي: إطلاق عدد من المبادرات التمويلية لدعم الشركات الصناعية والمتعثرة يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحلية
  • تفاصيل 150 ألف وحدة سكنية جديدة بسكن لكل المصريين
  • التخطيط تُعلن الحصاد السنوي لعام 2024: بدء تنفيذ منهجية جديدة في إعداد خطة التنمية.. والاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
  • استعراض مبادرات جديدة تعزز التنمية بشمال الباطنة
  • تعز: افتتاح قرية الكويت بـ40 وحدة سكنية جديدة للأسر المحتاجة
  • شمال سيناء: استراتيجية جديدة للقطاع الصحي لتحقيق التنمية المستدامة