تمويلات سكنية جديدة للوحدات تحت الإنشاء
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل ، على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي.، أحدث الحلول التمويلية، التي تلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأقل هامش ربح على العقود التمويلية،
ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، ويُقدم أقل هامش ربح تنافسي لمستفيدي “سكني” لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم، كما يعزز من الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين من الأسر السعودية، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي الذي تم اطلاقه يُعد من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية وهم البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، الذي يهدف إلى تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي، مؤكداً استمراريته بالتعاون مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التي تدعم تملك الأسر السعودية للسكن، وتصميم مزيد من البرامج والممكنات التي تحقق الكفاءة والفاعلية وتعزز فرص تملكهم للمسكن الأول.
وأشار إلى أنه يحق لمستفيدي “سكني” الاستفادة من الحل التمويلي وتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح تمويلي تنافسي، إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدث عند توقيع العقد التمويلي الذي يُقدم دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال ، بالإضافة إلى المزايا الأخرى كالدعم العيني وحلول برنامج ضمانات والرهن الميسر وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.
حضر التدشين نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طلال الخريجي، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء صالح الزميع، ومدير عام المجموعة المصرفية بمصرف الراجحي ماجد بن صالح الراجحي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنمیة العقاریة تحت الإنشاء
إقرأ أيضاً:
هل سيحل بنك الأراضي أزمة الفوضى العقارية في العراق أم يزيدها تعقيداً؟
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأراضي، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، عن خططها لإطلاق بنك الأراضي خلال العام المقبل. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون جهة مركزية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع المختلفة، سواء كانت تطويرية أو استثمارية، ما يعزز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ المشاريع بشكل أكثر فعالية.
إعداد بنك الأراضي: خطوة نحو الرقمنة والإدارة الذكية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، استبرق صباح، أن الوزارة بدأت في إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي، الذي سيشرف على هذا المشروع. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، لتكون وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إدارة المركز، نظراً لأن الهيئة العامة للمساحة تحتفظ بالخرائط الخاصة بالأراضي.
من المتوقع أن يتم تجهيز المركز بكافة الأنظمة الحاسوبية والبرمجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن الإدارة الذكية والمتكاملة للأراضي، فضلاً عن تدريب الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة في هذا المجال. سيكون هذا النظام الذكي موحداً، مما يسهل عملية حصر الأراضي وتحديد ملكيتها واستخدامها، ويعطي الجهات الحكومية والاستثمارية القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.
تحديات إدارة الأراضي في العراق
تعاني العراق منذ فترة طويلة من تحديات كبيرة في إدارة الأراضي، حيث تتوزع ملكية الأراضي بين عدة جهات حكومية وخاصة، مما يجعل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً. هذا الوضع يعوق تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء كانت للبنية التحتية أو الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخيرات قد تؤثر سلباً على التقدم الاقتصادي في البلاد.
ولذلك، يأتي مشروع بنك الأراضي ليحل هذه المشكلة بشكل جذري، من خلال توفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات المتعلقة بالأراضي. هذا سيسهم في اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل الجهات الحكومية والخاصة للحصول على الأراضي، كما سيؤدي إلى تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأراضي واستخداماتها في المستقبل.
دور بنك الأراضي في دعم المشاريع الاستثمارية
يُعتبر بنك الأراضي خطوة مهمة نحو تسهيل جذب الاستثمارات إلى العراق، حيث سيتيح للقطاع الخاص معرفة الأراضي المتاحة للاستثمار بسرعة ووضوح. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، ويقلل من الإجراءات الروتينية المعقدة التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع في الماضي.
إن توفر بنك مركزي موحد للبيانات سيجعل من السهل تحديد الأراضي المناسبة للمشاريع المختلفة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، ما يعزز فرص نجاح المشاريع ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية في العراق.
الاتحاد يعسكر في دبي