وزارة الرياضة وقمة العشرين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
خطفت مشاركة وزارة الرياضة بجناح خاص في قمة العشرين الأضواء باستعراض إنجازاتها، والتعريف عن المشاريع المستقبلية. هذه المشاركة مشاركة طبيعية ومنطقية؛ حيث أصبحت المملكة محط أنظار العالم في عدة مجالات رياضية؛ لذلك كان من المهم مشاركة هذه التجربة مع القوى الاقتصادية العظمى، في قمة العشرين، التي تعتبر المحفل الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم، بإبراز الدور التنموي، الذي حققه القطاع الرياضي اقتصاديًا في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
استضافت المملكة أحداثًا رياضية عالمية متعددة، لتصبح موطنًا لكثير من الأحداث والفعاليات منذ عام 2018م، وهناك أحداث مستقبلية مثل كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية ” تروجينا 2029″ لذلك كان من المهم إبراز الدور التنموي لقطاع الرياضة في المملكة، خلال الفترة الماضية، وكيف يمكن أن تنعكس هذه الأحداث إيجابيًا على صعيد الاستثمار الرياضي ومساهمته في نمو الاقتصاد المحلي عمومًا والرياضي خاصة، فالرياضة تغيَّرت من الهواية والإاتراف البدائي إلى الشعبية الجارفة داخل وخارج الملعب، والتسويق الإعلامي والنقل التلفزيوني الفضائي شكل بابًا استثماريًا يعود بالكثير من الأرباح في صناعة لها قاعدة جماهيرية تصل إلى 80 % من سكان الكرة الأرضية.
الاستثمار الرياضي وعاء يوصلك لأكبر شريحة من البشر، من خلال الفرص التي بداخل هذا القطاع بالاستفادة من الشعبية الرياضية، فالاستثمارات الرياضية ذات تأثير اقتصادي قوي على مستويات كثيرة بالإيرادات الضخمة، التي تعود على الدولة بشكل عام، وليس القطاع الرياضي فقط، فعلى سبيل المثال دعونا نربط تأثير الاستثمار الرياضي على القطاع السياحي؛ حيث إنه يعزز القطاع السياحي من خلال القادمين لمشاهدة الأحداث، وكيف يمكن للقطاع السياحي استغلالها، ناهيك عن فرص العمل والوظائف التي يخلقها. ببساطة.. الرياضة تمثل نشاطًا صناعيًا واقتصاديًا هائلًا في نمو الاقتصاد الوطني.
بُعد آخر: طبقًا لما ورد عن منصة Statista الإحصائية فإن حجم إيرادات صناعة الرياضة عالميًا انخفض إلى 73.7 مليار دولار بعد الجائحة عام 2020م مقارنة بما قيمته 135.3 مليار دولار في العام الذي يسبقه. هذه الأرقام تبين حجم سوق الاستثمار الرياضي عالميًا، وذلك أقوى سبب يدعونا لتجاهل منتقدي سوق الانتقالات السعودي.. فكيف لهم تقييم ما يجهلونه؟
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمد العمري الاستثمار الریاضی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
أخبار قد تهمك المملكة تشارك في الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN) في نيويورك 28 أبريل 2025 - 11:24 مساءً المملكة تكشف النقاب عن مشروع “أرض التجارب لمستقبل النقل” الأكثر تقدمًا من نوعه في العالم 28 أبريل 2025 - 9:20 مساءًوأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية