وزارة الرياضة وقمة العشرين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
خطفت مشاركة وزارة الرياضة بجناح خاص في قمة العشرين الأضواء باستعراض إنجازاتها، والتعريف عن المشاريع المستقبلية. هذه المشاركة مشاركة طبيعية ومنطقية؛ حيث أصبحت المملكة محط أنظار العالم في عدة مجالات رياضية؛ لذلك كان من المهم مشاركة هذه التجربة مع القوى الاقتصادية العظمى، في قمة العشرين، التي تعتبر المحفل الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم، بإبراز الدور التنموي، الذي حققه القطاع الرياضي اقتصاديًا في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
استضافت المملكة أحداثًا رياضية عالمية متعددة، لتصبح موطنًا لكثير من الأحداث والفعاليات منذ عام 2018م، وهناك أحداث مستقبلية مثل كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية ” تروجينا 2029″ لذلك كان من المهم إبراز الدور التنموي لقطاع الرياضة في المملكة، خلال الفترة الماضية، وكيف يمكن أن تنعكس هذه الأحداث إيجابيًا على صعيد الاستثمار الرياضي ومساهمته في نمو الاقتصاد المحلي عمومًا والرياضي خاصة، فالرياضة تغيَّرت من الهواية والإاتراف البدائي إلى الشعبية الجارفة داخل وخارج الملعب، والتسويق الإعلامي والنقل التلفزيوني الفضائي شكل بابًا استثماريًا يعود بالكثير من الأرباح في صناعة لها قاعدة جماهيرية تصل إلى 80 % من سكان الكرة الأرضية.
الاستثمار الرياضي وعاء يوصلك لأكبر شريحة من البشر، من خلال الفرص التي بداخل هذا القطاع بالاستفادة من الشعبية الرياضية، فالاستثمارات الرياضية ذات تأثير اقتصادي قوي على مستويات كثيرة بالإيرادات الضخمة، التي تعود على الدولة بشكل عام، وليس القطاع الرياضي فقط، فعلى سبيل المثال دعونا نربط تأثير الاستثمار الرياضي على القطاع السياحي؛ حيث إنه يعزز القطاع السياحي من خلال القادمين لمشاهدة الأحداث، وكيف يمكن للقطاع السياحي استغلالها، ناهيك عن فرص العمل والوظائف التي يخلقها. ببساطة.. الرياضة تمثل نشاطًا صناعيًا واقتصاديًا هائلًا في نمو الاقتصاد الوطني.
بُعد آخر: طبقًا لما ورد عن منصة Statista الإحصائية فإن حجم إيرادات صناعة الرياضة عالميًا انخفض إلى 73.7 مليار دولار بعد الجائحة عام 2020م مقارنة بما قيمته 135.3 مليار دولار في العام الذي يسبقه. هذه الأرقام تبين حجم سوق الاستثمار الرياضي عالميًا، وذلك أقوى سبب يدعونا لتجاهل منتقدي سوق الانتقالات السعودي.. فكيف لهم تقييم ما يجهلونه؟
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمد العمري الاستثمار الریاضی
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش خطط عمل مكاتب وزارة الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مديرو عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري .