وزارة الرياضة وقمة العشرين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
خطفت مشاركة وزارة الرياضة بجناح خاص في قمة العشرين الأضواء باستعراض إنجازاتها، والتعريف عن المشاريع المستقبلية. هذه المشاركة مشاركة طبيعية ومنطقية؛ حيث أصبحت المملكة محط أنظار العالم في عدة مجالات رياضية؛ لذلك كان من المهم مشاركة هذه التجربة مع القوى الاقتصادية العظمى، في قمة العشرين، التي تعتبر المحفل الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم، بإبراز الدور التنموي، الذي حققه القطاع الرياضي اقتصاديًا في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
استضافت المملكة أحداثًا رياضية عالمية متعددة، لتصبح موطنًا لكثير من الأحداث والفعاليات منذ عام 2018م، وهناك أحداث مستقبلية مثل كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية ” تروجينا 2029″ لذلك كان من المهم إبراز الدور التنموي لقطاع الرياضة في المملكة، خلال الفترة الماضية، وكيف يمكن أن تنعكس هذه الأحداث إيجابيًا على صعيد الاستثمار الرياضي ومساهمته في نمو الاقتصاد المحلي عمومًا والرياضي خاصة، فالرياضة تغيَّرت من الهواية والإاتراف البدائي إلى الشعبية الجارفة داخل وخارج الملعب، والتسويق الإعلامي والنقل التلفزيوني الفضائي شكل بابًا استثماريًا يعود بالكثير من الأرباح في صناعة لها قاعدة جماهيرية تصل إلى 80 % من سكان الكرة الأرضية.
الاستثمار الرياضي وعاء يوصلك لأكبر شريحة من البشر، من خلال الفرص التي بداخل هذا القطاع بالاستفادة من الشعبية الرياضية، فالاستثمارات الرياضية ذات تأثير اقتصادي قوي على مستويات كثيرة بالإيرادات الضخمة، التي تعود على الدولة بشكل عام، وليس القطاع الرياضي فقط، فعلى سبيل المثال دعونا نربط تأثير الاستثمار الرياضي على القطاع السياحي؛ حيث إنه يعزز القطاع السياحي من خلال القادمين لمشاهدة الأحداث، وكيف يمكن للقطاع السياحي استغلالها، ناهيك عن فرص العمل والوظائف التي يخلقها. ببساطة.. الرياضة تمثل نشاطًا صناعيًا واقتصاديًا هائلًا في نمو الاقتصاد الوطني.
بُعد آخر: طبقًا لما ورد عن منصة Statista الإحصائية فإن حجم إيرادات صناعة الرياضة عالميًا انخفض إلى 73.7 مليار دولار بعد الجائحة عام 2020م مقارنة بما قيمته 135.3 مليار دولار في العام الذي يسبقه. هذه الأرقام تبين حجم سوق الاستثمار الرياضي عالميًا، وذلك أقوى سبب يدعونا لتجاهل منتقدي سوق الانتقالات السعودي.. فكيف لهم تقييم ما يجهلونه؟
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمد العمري الاستثمار الریاضی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار والإمارات دبي الوطني كابيتال تتعاونان لحفز تدفقات الاستثمار الدولي
وقعت وزارة الاستثمار وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تعاوني يهدف إلى تسهيل تدفقات الاستثمار الدولي إلى دولة الإمارات.
وتؤكد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا للاستثمار.
وجرى التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم من قبل محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وهيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال.
وتوفر الشراكة إطار عمل منظّم يهدف إلى تنظيم قمم استثمارية رفيعة المستوى، وعروض ترويجية، وفعاليات للتواصل، وتسهيل إقامة علاقات مثمرة بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية في دولة الإمارات.
أخبار ذات صلةوقال محمد عبد الرحمن الهاوي، بهذه المناسبة، إن هذه الشراكة تجسد حرص الوزارة على دعم منظومة الاستثمار في الدولة، وتيسير إجراءات الاستثمار للمستثمرين الدوليين، لافتا إلى أن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تُعد خير دليل على قوة المؤسسات الوطنية، وتجسد أهمية الدور الذي تلعبه الكفاءات المحلية في تمكين تدفقات رأس المال العالمي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام على الساحة العالمية.
من جانبه، أكد هيتيش أساربوتا، حرص شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال" بصفتها مؤسسة مالية متخصصة على دعم الطموحات الاستثمارية الاستراتيجية لدولة الإمارات من خلال توظيف خبرات الشركة الواسعة، وشبكتها العالمية، وفهمها لحركة الأسواق/ مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقطاب الاستثمارات الدولية النوعية وتعزيز ثقة المستثمرين في الدولة على المدى الطويل.
وتنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 في الدولة، والتي تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات الرئيسية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار.
وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزا مالياً عالمياً، من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين عبر توفير بيئة ديناميكية تدعم ازدهار الأعمال.
المصدر: وام