وزارة الرياضة وقمة العشرين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
خطفت مشاركة وزارة الرياضة بجناح خاص في قمة العشرين الأضواء باستعراض إنجازاتها، والتعريف عن المشاريع المستقبلية. هذه المشاركة مشاركة طبيعية ومنطقية؛ حيث أصبحت المملكة محط أنظار العالم في عدة مجالات رياضية؛ لذلك كان من المهم مشاركة هذه التجربة مع القوى الاقتصادية العظمى، في قمة العشرين، التي تعتبر المحفل الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم، بإبراز الدور التنموي، الذي حققه القطاع الرياضي اقتصاديًا في المملكة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
استضافت المملكة أحداثًا رياضية عالمية متعددة، لتصبح موطنًا لكثير من الأحداث والفعاليات منذ عام 2018م، وهناك أحداث مستقبلية مثل كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية ” تروجينا 2029″ لذلك كان من المهم إبراز الدور التنموي لقطاع الرياضة في المملكة، خلال الفترة الماضية، وكيف يمكن أن تنعكس هذه الأحداث إيجابيًا على صعيد الاستثمار الرياضي ومساهمته في نمو الاقتصاد المحلي عمومًا والرياضي خاصة، فالرياضة تغيَّرت من الهواية والإاتراف البدائي إلى الشعبية الجارفة داخل وخارج الملعب، والتسويق الإعلامي والنقل التلفزيوني الفضائي شكل بابًا استثماريًا يعود بالكثير من الأرباح في صناعة لها قاعدة جماهيرية تصل إلى 80 % من سكان الكرة الأرضية.
الاستثمار الرياضي وعاء يوصلك لأكبر شريحة من البشر، من خلال الفرص التي بداخل هذا القطاع بالاستفادة من الشعبية الرياضية، فالاستثمارات الرياضية ذات تأثير اقتصادي قوي على مستويات كثيرة بالإيرادات الضخمة، التي تعود على الدولة بشكل عام، وليس القطاع الرياضي فقط، فعلى سبيل المثال دعونا نربط تأثير الاستثمار الرياضي على القطاع السياحي؛ حيث إنه يعزز القطاع السياحي من خلال القادمين لمشاهدة الأحداث، وكيف يمكن للقطاع السياحي استغلالها، ناهيك عن فرص العمل والوظائف التي يخلقها. ببساطة.. الرياضة تمثل نشاطًا صناعيًا واقتصاديًا هائلًا في نمو الاقتصاد الوطني.
بُعد آخر: طبقًا لما ورد عن منصة Statista الإحصائية فإن حجم إيرادات صناعة الرياضة عالميًا انخفض إلى 73.7 مليار دولار بعد الجائحة عام 2020م مقارنة بما قيمته 135.3 مليار دولار في العام الذي يسبقه. هذه الأرقام تبين حجم سوق الاستثمار الرياضي عالميًا، وذلك أقوى سبب يدعونا لتجاهل منتقدي سوق الانتقالات السعودي.. فكيف لهم تقييم ما يجهلونه؟
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمد العمري الاستثمار الریاضی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،إن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين.
جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع إحدى شركات الاستشارات في مجال دراسات السوق لتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار، حرصه على التوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.
توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص
وأوضح حسام هيبة، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.