بدء تطبيقها من اليوم.. قانونيون: إيقاف الخدمات لا تشمل العلاج والتعليم /عاجل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد قانونيون لـ"اليوم"، أن آلية إيقاف الخدمات التي تبدأ اليوم الخميس، ستجري وفق إجراءات وضوابط كثيرة، أهمها التدرج.
وقال المستشار القانوني عبد الله الأحمدي، إن ضوابط إيقاف الخدمات قننت الآلية وفق إجراءات محددة، وراعت التدرج، إذ لا يقع إلا على المنفذ ضده ولا يشمل التابعين له أو سجلاته التجارية.
أخبار متعلقة منصة متكاملة.. "صندوق الشهداء" يُحدّث مركز الخدمة الشاملةحتى الإثنين.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على معظم المناطق
تابع: كما أنه لا يجري إيقاف خدمات الأفراد أو الشركات إلا بموجب سند نظامي معتبر، بجانب أنها لا تتجاوز الأثر المبتغى من الإجراء.
عبدالله الأحمدي - اليوم
وأوضح: شددت الضوابط على أن إيقاف الخدمات لا يشمل الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، وهذا فيه فائدة عظيمة ورؤية واسعة للآثار التي كانت بالسابق. لافتا إلى أن الحرمان من العلاج والتعليم فيه ضرر كبير، موضحا أن التدرج بالإجراء سيحقق مصلحة كبرى ويحث المنفذ ضده على التنبه من خلال وسائل الاتصال الرسمية.
إيقاف الخدماتقالت المستشارة القانونية وجدان سعيد الزهراني: غدا يبدأ تنفيذ العمل بضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، والتي تعد نقلة نوعية في تعزيز الشفافية وتقديم الخدمة بشكل متطور يحقق الأهداف المنشودة من الضوابط، ويسهم كذلك في الحد من الآثار السلبية للآليات السابقة، ومنها أنها تؤدي إلى ضمان السرعة والإنجاز بعد ضم مراحل الإيقاف في منصة إلكترونية متخصصة، ولا سيما أنه سيكون بسند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أمر قضائي.
وجدان الزهراني - اليوم
وأوضحت: يجب ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته، وقد شملت الضوابط أن يكون الإيقاف عبر 3 مراحل بما يساهم في الحد من الآثار الناتجة عن القرار وجوانبه السلبية، وأيضا عدم جواز اللجوء لإيقاف الخدمات لأجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومي.
تابعت: تشمل الضوابط عدم تضرر التابعين للشخص الموقوف من إيقاف الخدمات سواء بالنسبة للأفراد أو قطاع الأعمال، ويكون إلغاء الإيقاف تلقائيا خلال 24 ساعة بما يعمل على رفع الضرر بشكل سريع وتلقائي من خلال المنصة الإلكترونية، كما منحت الضوابط تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب بتمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف الخدمات بموافقة الجهة الحكومية وإبلاغ المعني بهذا الأمر.
واختتمت: حرصت الضوابط على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف في كل من المرحلة الأولى والثانية ثلاثين يوما، بما يعمل على تفعيل وسرعة تحقيق الأهداف المنشودة من الضوابط بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومتطلباتها.
للمزيد عن ضوابط إيقاف الخدمات اضغط هنا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس جدة إيقاف الخدمات أخبار السعودية ضوابط إيقاف الخدمات إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان، لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدد من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والاقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايا مرسي، إن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولى، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه فى رؤيته النهائية، للعرض على الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال