أهالي جنود كتيبة حماية القصر الجمهوري يطالبون محافظ حضرموت بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء على أبنائهم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أدان أهالي وذوي أفراد كتيبة القصر الجمهوري بالمكلا، الاعتداء الذي طال أبنائهم من قبل قوة عسكرية موالية للإمارات، داعيين المحافظ بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة.
وذكر الأهالي في بيان، أن العشرات من أبنائهم جنود النخبة الحضرمية تعرضوا يوم الثلاثاء 29 أغسطس الماضي لاعتداء بوحشية مفرطة والضرب بالعصي من قبل قوة عسكرية أمام بوابة معسكر ربوة (خاضع للامارات)، وذلك أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمستحقة.
ووفق البيان، فإن القوة العسكرية (الموالية للإمارات)، هاجمت جنود النخبة بالعصي والهراوات وأعقاب البنادق ثم تم تقييدهم وبطحهم في الأرض لمدة تزيد عن ستة ساعات دون أكل أو شرب ومن ثم القيام بحلق الرؤوس والحواجب والشنبات في سابقة هي الأولى من نوعها ولم تحصل في العرف العسكري.
وأضاف بيان الأهالي، أن القوات قامت بعد ذلك باقتيادهم وحجزهم في سجن البحث الجنائي بـأمن م/حضرموت إلى اليوم التالي وتم إطلاق سراحهم والإبقاء على زميلهم الجندي عبدالله رمضان العليي إلى يومنا هذا.
ودعا البيان، "محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت مبارك بن ماضي إلى اتخاذ ما يلزم وتشكيل لجنة تحقيق محايدة على وجه السرعة للتحقيق وتقصي الحقائق بكل شفافية ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي محاسبة عسكرية وجنائية وطرد من ثبت تورطه من السلك العسكري".
كما دعا البيان المكونات الحضرمية والقـوى والأحزاب السياسية ومختلف شرائح ومكونات المجتمع الحضرمي إلى رفض وشجب ما تعرض له جنود النخبة والوقوف إلى جانبهم والمطالبة برد الاعتبار لهم وليعلم الجميع أن عزة حضرموت من عزة وكرامة جنود نخبتها.
وحذر الأهالي كل من تسول له نفسه المساس والنيل من النخبة الحضرمية من خلال الممارسات التطفيشية والإهانة، مؤكدين أنهم سيقفون بكل ما أوتوا من قوة ضد هذا الممارسات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن تحقيق التوازن بين المالك و المستأجر؟.. برلماني يكشف التفاصيل
أكد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم، تشكل تحديا كبيرا أمام المجتمع، منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن مجلس النواب، يعمل على إعداد قانون جديد يتضمن زيادات تدريجية في القيم الإيجارية.
وقال طه الناظر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “ إم بي سي مصر2”، أن حكم المحكمة الدستورية، هو حكم تاريخي، وسيعمل مجلس النواب على العمل بجدية لإيجاد حلول تشريعية بين الملاك والمستأجرين.
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس بالتعاون مع الحكومة يسعى لتطوير تشريعات عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.