بدء أعمال اجتماعات اللجنة العراقية - الإماراتية المشتركة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد (وام)
أخبار ذات صلة عُقدت الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، أمس، في العاصمة العراقية بغداد، حيث ترأس الاجتماعات من جانب دولة الإمارات معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومن الجانب العراقي معالي فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية.
وشهدت اجتماعات اللجنة حضور عدد من المسؤولين من البلدين، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة، واستعرضا آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والزراعية والغذائية والتكنولوجية وفي قطاع الطاقة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا الحرص المشترك على توسيع الشراكة البناءة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
فرص جديدة
أشار معالي المرر إلى أهمية الاستفادة من عقد اجتماع اللجنة المشتركة لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، ودفع التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق جديدة. وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر اللجنة المشتركة، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة لعقد اللجنة، وأكدا أهمية استدامة الحوار بين الجهات المعنية في البلدين والقطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العراق بغداد خليفة شاهين المرر
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان