عرض متورطين في تزوير دبلومات وتراخيص الأمانة العامة للحكومة على قاضي التحقيق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مساء اليوم الأربعاء متابعة 11 شخصا وجه لهم الوكيل العام للملك تهمة التزوير في مقررات رسمية. ويتعلق الأمر ب4 أشخاص رهن الاعتقال و6 تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة 10 آلاف درهم، وسيدة مقابل كفالة 5000درهم.
ويتعلق الأمر بشكايات بالتزوير في الدبلومات، ضد مؤسسة تشتغل في مجال التكوين في مجال تخصص المبصاريين،(النظاراتيين) تعمل تحت وصاية قطاع التكوين المهني.
وتورط أعضاء الشبكة في تزوير تراخيص الأمانة العامة للحكومة وتزوير الدبلومات ومنهم من يتوفر على مدرسة شكلية بدون أطر بيداغوجية ويعمل على استخلاص واجبات التكوين مقابل دبلومات مزورة. وقد تبين بعدما راسلت نقابة المبصاريين الأمانة العامة للحكومة حول صحة الدبلومات بجواب يفيد أنها مزورة. ويوجد ضمن المتابعين متورطون في التزوير وآخرون مستفيدون من شواهد مزورة. وحققت في الملف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كلمات دلالية تزوير تزوير دبلومات وشواهد قاضي تحقيق مبصاريين محكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تزوير قاضي تحقيق محكمة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية