النقد العربي : 32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية عالمياً
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشف صندوق النقد العربي عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية على للمؤسسات المالية والافراد على مستوي العالم تقدر قيمته ب 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020.
وأضاف صندوق النقد العربي، في دراسة حديثة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية"،نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن هذه التحديّات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.
وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية، إذ تسهم خوارزميات تعلّم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية بقدرة تنبؤية فاقت 94 في المائة.
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الذكاء الإصطناعي بصفة عامة، وتعلّم الآلة بصفة خاصة في تحليل عمليات الاحتيال على البطاقات الإئتمانية في الدول العربية، مما يساعد المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية والرقابية على إدارة المخاطر وتقليل التكاليف الناجمة عن هذه العمليات، خاصّة مع توجّه العديد من المحتالين إلى استخدام التقنيات الحديثة، مما يستدعي مواكبة التطورات العالمية الراهنة في هذا المجال.
ودعت إلى ضرورة تعزيز الابتكار والتعاون مع رواد صناعة التقنيات المالية لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على تعلم الآلة، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون المؤسسات المالية في الاستفادة من التقنيات والأدوات الجديدة لمكافحة الاحتيال بشكل أكثر فعالية.
كما طالبت بضرورة تطوير وتحديث أطر تنظيمية لأنظمة الكشف عن الاحتيال للتأكد من أن المؤسسات المالية تستخدم هذه ا لأنظمة بشكل أخلاقي ومسؤول على أن تتضمن هذه الأطر إرشادات لاستخدام البيانات والشفافية والمسائلة.
ودعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية من خلال التعاون وتشجيع المؤسسات المالية على مشاركة البيانات والتعاون في جهود الكشف عن الاحتيال مع السلطات الرقابية والإشرافية والتنظيمية، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون في تحديد أنماط الاحتيال عبر مؤسسات متعددة ومنع المحتالين من التنقل بين المؤسسات المالية.
مكافحة الاحتيالوأكدت الدراسة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاحتيال على بطاقات الائتمان لا سيما وانه أحد التحديات الدولية ، وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل الخبرات وجمع البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في حدود القوانين واللوائح المحلية، فضلا عن تطوير المعايير واللوائح الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد العربي البطاقات الائتمانية المؤسسات المالية مكافحة الاحتيال دولار المؤسسات المالیة م الآلة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا