محللون سياسيون يكشفون أسباب حالة اللاحرب واللاسلم في اليمن وما سبب عدم الحسم العسكري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تعيش اليمن قرابة العام والنصف من حالة اللاسلم واللاحرب، بين مكونات الشرعية، والمليشيات الحوثية، إثر استمرار الهدنة الهشة غير المجددة والتي انتهت في أكتوبر من العام الماضي.
وبشأن ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي خالد بقلان، لـ"العربي الجديد"، إن "الجميع يدرك أن اليمن يعيش لأكثر من عام ونصف العام حالة من اللاحرب واللاسلم، وهذا له أسباب عدة، منها أن الملف تجاوز الإقليم - أي التحالف العربي - لأن الكثير من الجهات أو المنظمات وجدت مدخلاً للتربح من المساعدات وغيرها، ناهيك عن أن تفويت الفرص أهم سبب، لأنه كان بإمكان الشرعية حسم المعركة مبكراً، لكن الفساد وهيمنة طرف سياسي عليها، إلى جانب اتفاق استوكهولم أدى إلى منح الحوثي رئة ثالثة للتنفس".
ورأى بقلان أن "الشرعية قادرة على الحسم العسكري، خصوصاً في ظل الوضع الحالي الذي يعاني فيه الحوثيون من أزمة، وغضب شعبي واسع في مناطق نفوذهم، ومطالبات بالرواتب، وعدم قدرة على الحشد، وتغطية كافة المحاور في حال اتجهت الأمور للتصعيد". وأضاف: "أما عن جاهزية الشرعية للحسم، فإن هذا يعود لمن يقود اليوم دفّتها، إذا كان لديه قرار ذاتي، يمكننا القول إن الجاهزية في أعلى مستوياتها".
وأشار بقلان إلى أن "ما يمنع اتخاذ القرار بحسم المعركة عسكرياً هو جهات إقليمية ودولية فاعلة، ترى أن الفعل السياسي والتفاوض هو الحل، وهذه من الضغوط التي تواجهها الشرعية من قبل الأمم المتحدة وآخرين. لكن هذا لا يعني التسليم بها، ويراها الكثير من ضمن المبررات، لكن من الواضح أن الشرعية أصبحت في موقف دفاعي، وهذا يعني أن قرار الحرب والحسم ليس بيدها وحدها".
من جهته، تطرّق المحلل العسكري العميد جمال الرباصي، إلى جملة أسباب تفسر الواقع الراهن، من بينها "الخلافات بين المكونات السياسية للشرعية"، إلى جانب "فشل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في لملمة المكونات العسكرية المختلفة"، وما أسماه "اختراق" الانقلاب لتلك القوات، فضلاً عن "طول فترة الصراع، وإنشاء قوات متنوعة الولاء للإقليم، ودخول الإقليم وصراعاته والأجندة الدولية المشبوهة، وإرهاق الطرفين المتحاربين".
واعتبر الرباصي أن "الشرعية ليست جاهزة للحسم العسكري. فمن شروط الجاهزية وحدة القيادة والسيطرة للقوات، وهذا غير متوفر بسبب تبعية القوات لقادتها وداعميها، مثلاً قوات الانتقالي، وقوات العمالقة، وقوات المقاومة الوطنية، وكذلك قوات وزارة الدفاع، وكل طرف له أجندته الخاصة". حسب تعبيره.
وأشار الرباصي إلى أن "هناك مانعا محليا وإقليميا ودوليا من اتخاذ قرار الحسم العسكري". وأوضح أن "المانع المحلي أن هناك قوى لها نفوذ قوي داخل الشرعية لا ترغب في الحسم العسكري، وطرفا آخر غير مهتم، وأولوياته مختلفة عن الهم الوطني العام".
وأشار إلى أن المانع الإقليمي أنه بعد ثماني سنوات من الحرب لا يرغب التحالف العربي في المزيد منه، وغير مستعد لتمويل معارك قادمة، ويسعى إلى حوار مع الآخر المنقلب لإبعاد دولته عن الأضرار، والتي وصلت إلى أراضيه ومصالحه الحيوية، والتخلص من الضغوط الدولية، بينما أطراف إقليمية أخرى سعيدة بما آل إليه الوضع في الميدان. "وهناك أطراف دولية، لها أجندة واضحة في استمرار الوضع كما هو، وتسعى إلى تعليق المشهد اليمني، واستخدامه في أجندتها المحلية".
ويرى الرياضي أن مجلس القيادة بحاجة إلى توحيد القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، ومناطقها العسكرية ودوائرها.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الحسم العسکری
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة ترامب في حياد سويسرا العسكري ودفعها إلى تعزيز تسليحها؟
دعا وزير الدفاع السويسري الجديد مارتن فيستر، إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي ودول الجوار الأوروبية، في خطوة تعكس تحوّلاً في المزاج السياسي داخل البلاد.
فبعد فوزه غير المتوقع بحقيبة الدفاع في الحكومة الفدرالية، يستعد فيستر، وهو ضابط سابق برتبة كولونيل ووزير صحة سابق، لوضع ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمنية السويسرية، وسط تنامي التحديات الإقليمية والدولية٬ وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقد أعرب فيستر عن قناعته بأهمية الشراكة مع حلف الأطلسي، رغم أن سويسرا ليست عضوًا فيه، مشددًا على ضرورة إجراء تدريبات مشتركة معه لضمان أمن أوروبا، وبالتالي أمن بلاده.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف متزايدة من تراجع الالتزام الأميركي تجاه الأمن الأوروبي، وهو ما دفع صناع القرار في برن إلى مراجعة مواقفهم التقليدية بشأن الحياد العسكري.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتخابه في البرلمان منتصف آذار/مارس الماضي، أكد فيستر أن العالم يشهد تغييرات سريعة في موازين القوى، وأن التعاون الأوروبي في المجالات الأمنية والدفاعية بات ضرورة لا مفر منها.
غير أن أي تعديل في سياسة الحياد السويسري يتطلب استفتاءً شعبياً وتعديلاً دستورياً، وهي عملية قد تمتد لسنوات.
هذا التحوّل لا يقتصر على الأوساط السياسية، بل يشمل الرأي العام أيضاً، حيث أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الأكاديمية العسكرية في زيورخ ارتفاع نسبة التأييد لتعزيز التعاون مع حلف الأطلسي، لتصل إلى 53%، مقارنة بمتوسط 43% خلال العقد الماضي.
أما تأييد الانضمام للحلف فقد بلغ 30%، وهو أعلى من المتوسط المسجّل في السنوات السابقة.
ومن المتوقع أن يلعب فيستر دورًا محوريًا في إعداد أول استراتيجية وطنية للأمن في تاريخ البلاد، والتي يُنتظر صدورها في الصيف المقبل.
ويُرتقب أن تحدد هذه الوثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الأمنية السويسرية، في ظل دعوات متزايدة لرفع ميزانية الدفاع وتطوير الصناعة العسكرية.
وفي هذا الإطار، أعرب مسؤولون عسكريون وصناعيون عن دعمهم للوزير الجديد، مشيرين إلى أهمية تخفيف القيود المفروضة على تصدير المعدات الحربية، وهي مسألة تثير جدلاً واسعًا في ظل رفض سويسرا تصدير السلاح إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا.
كما تسعى برن إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو ما يزال دون السقف الذي حدده حلف الأطلسي والمقدر بـ2%.
في غضون ذلك، تستعد القوات البرية السويسرية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتيها النمساوية والألمانية، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تُجري فيها سويسرا مثل هذه التدريبات خارج أراضيها، ما يعكس تحولاً ملموساً في العقيدة الدفاعية للبلاد.
ورغم هذا الحراك، لا تزال هناك قوى سياسية واجتماعية مؤثرة تتمسك بمفهوم الحياد التقليدي، وتسعى لإعادة تعريفه وضبطه دستوريًا، في ظل خلافات داخل الحكومة الفدرالية والبرلمان حول المسار المستقبلي.
ويرى مراقبون أن التوافق حول هذا الملف المعقّد لا يزال بعيد المنال، ما يجعل من الصعب توقع تغييرات جذرية في الأفق القريب.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً