إطلاق قناة “السعودية الآن”
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
جدة : البلاد
أعلن معالي وزير الإعلام اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، إطلاق قناة “السعودية الآن” بالتزامن مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن باقة قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، لتكون منصة السعودية الرسمية لنقل الأحداث والفعاليات الرسمية والترفيهية كافة.
وتستهدف “السعودية الآن” نقل التطور الذي تشهده المملكة حالياً في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات، والمؤتمرات، المحلية والإقليمية والدولية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والترفيهية كافة، إذ تضع القناة بين يدي المشاهد الأحداث التي تعكس التطور المتسارع الذي تعيشيه المملكة وحجم الفعاليات الهائل الذي تشهده في سباقها مع المستقبل نحو رؤية 2030.
وعبر معالي الوزير الدوسري في تصريح صحفي بهذه المناسبة،عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظهما الله)، مشيرًا إلى الدعم السخي واللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الإعلامي، واهتمامهما المستمر بتطوير الإعلام السعودي، لضمان مساهمته الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ معرباً عن شكره لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل بتناغم وانسجام تام لاستكمال كافة الاستعدادات لإطلاق هذه القناة بصورة مشرفة تعكس المكانة البارزة للمملكة على خارطة الفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
كما أكد معالي الوزير الدوسري أهمية مواكبة الإعلام للحراك التنموي والتطور الملموس على مختلف الأصعدة، كأحد المؤشرات التي تعكس حجم هذا الحراك الذي هو زخم الفعاليات والأنشطة والمناسبات والمؤتمرات التي تشهدها المملكة، ويكتمل بالأدوار الإعلامية التي تُعد مرآة عاكسة للأحداث الوطنية، وضمن إطار القوى الناعمة التي تتبعها المملكة العربية السعودية لعكس الصورة الوطنية لدى العالم أجمع، و ماهذه الخطوة إلا جزء بسيط من الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الإذاعة والتلفزيون كجزء من إستراتيجيتها في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق برنامج التحول.
وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، إكمال هيئة الإذاعة والتلفزيون لجميع الاستعدادات لإطلاق قناة «السعودية الآن»، التي ستكون مخصصة لتغطية الفعاليات والمناسبات والأحداث التي تقام في المملكة، انطلاقاً من أدوار الهيئة في المساهمة في تطوير القطاعات كافة والتكامل مع الجهات الشريكة.
وقال الحارثي: “إن القناة الجديدة ستخصص مساحة وقتية لتغطية الفعاليات بشكل مباشر وستتكامل مع منصات شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة وصنع التفاعل مع الجمهور. كما أن الهيئة عملت على صنع شراكات مع الجهات المختلفة لتعزيز محتوى القناة وتقديم خدمات عالية الجودة.
ويأتي تدشين القناة في ظل تزايد الطلب على تغطية المناسبات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات في مناطق المملكة كافة ، لاسيما في ظل تزايد عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها المملكة ووصولها إلى 5,650 ترخيص فعالية خلال العام 2022، بزيادة قدرها 367% مقارنة بالعام 2021؛ فضلاً عن دور القناة في تحقيق إستراتيجية الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى الوصول لشريحة كبيرة ومتنوعة من الجمهور في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية الآن هیئة الإذاعة والتلفزیون السعودیة الآن
إقرأ أيضاً:
ما بعد “قازان”: ما الذي يحتاجه “بريكس” ليصبح قوة عالمية مؤثرة؟
منذ أن تأسس تجمع “بريكس” عام 2006 من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمام جنوب إفريقيا إليه عام 2011، ثم انضمام دولة الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران في أول يناير 2024، استطاع لفت الأنظار إليه كرمز لنظام دولي جديد متعدد الأقطاب أكثر تنوعاً وعدلاً، وكبديل يسعى لتعزيز التنوع والمساواة في صنع القرار العالمي.
وتحت شعار “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، ومشاركة ممثلي 32 دولة بينها 24 على مستوى رئاسي، وقيادات ست منظمات دولية؛ عقد رؤساء دول “بريكس+” قمتهم الـ16 في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، وهي القمة الأولى بعد توسعة هذا التجمع؛ لتُلخص نتائج رئاسة روسيا له، والتي حددت أولوياتها في السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية.
وهدفت قمة قازان، التي عُقدت في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، إلى كتابة فصل جديد يُعزز التأثير المتنامي لـ”بريكس” في الساحة العالمية؛ وهو ما برز في الموضوعات التي ناقشتها القمة، وحجم الوفود المشاركة، وكذلك مشاركة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.
مخرجات القمة:
على الرغم من تركيز قمة قازان على القضايا الاقتصادية، ومشكلات الطاقة، ومكافحة الفقر والإرهاب، وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي؛ فإنها لم تغفل عمّا تشهده الساحة العالمية من حروب وتحديات، وفي صدارتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتصعيد ماكينة الحرب الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. وقد تضمن البيان الختامي للقمة 134 بنداً تشمل جوانب متعددة، منها الآتي:
– ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية مثل: الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ لتصبح أكثر تمثيلاً وفعالية، مع تعزيز دور الدول النامية في اتخاذ القرارات الدولية.
– أهمية احترام مبادئ تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية.
– التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وعلى الحاجة لتقديم التمويل اللازم من الدول المتقدمة للدول النامية.
– تعزيز نظام منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مع الدعوة لتجديد جميع الأطراف للاتفاق النووي الإيراني.
– الموافقة المبدئية على قبول 10 دول جديدة، مع استطلاع رأي الدول الأعضاء قبل الموافقة النهائية، واستحداث فئة “الدول الشريكة”، في ظل إبداء 30 دولة اهتمامها بالانضمام إلى “بريكس”.
– تعزيز التعاون بين دول “بريكس” في المجالات الاقتصادية والمالية، وتطوير المشروعات المشتركة، وتشجيع استخدام العملات المحلية، والعمل على إنشاء بنك التنمية الجديد ليصبح بنكاً تنموياً متعدد الأطراف.
– تدشين منصة مالية جديدة هي “بريكس كلير”؛ بهدف معالجة التضخم ودعم الاقتصاد الوطني لدول التجمع، إلى جانب بورصة للحبوب، ودراسة إنشاء منصة نقل موحدة لضمان الخدمات اللوجستية المتعددة الوسائط بين بلدان التجمع.
– الإعراب عن القلق إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأييد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وانضمام دولة فلسطين المستقلة إلى الأمم المتحدة. كما أبدت الدول الأعضاء انزعاجها من الوضع في جنوب لبنان، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فضلاً عن الدعوة لحل الصراع الروسي الأوكراني بالطرق السلمية.
مستقبل “بريكس”:
أبرزت قمة قازان مجموعة من العوامل التي قد تُشكل مستقبل تجمع “بريكس”، والتي يمكن تقييمها على النحو التالي:
1- محفزات:
أ- سياسية:
– اهتزاز الثقة في النظام العالمي الراهن بشقيه السياسي والاقتصادي، في الوقت الذي تبحث فيه الدول النامية عن فضاء أفضل وأكثر مصداقية لتمويل برامجها الاقتصادية والتنموية.
– نظرة دول الجنوب العالمي (تمثل 85% من سكان العالم، و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) لتجمع “بريكس” باعتباره منصة مهمة لإيصال أصواتها؛ إذ بدا وكأنه واجهة براقة لدول الجنوب لتحظى بتمثيل أكبر على الساحة الدولية، ومناقشة قضاياها، وزاد من وعي هذه الدول بأهمية تعميق تعاونها بشكل يتوافق مع مشاغلها وأولوياتها ضمن هيكل عالمي أكثر إنصافاً وشفافية وشمولية.
– تشكيل وجود روسيا والصين عنصر قوة للتكتل؛ إذ تُمثل موسكو قوة سياسية وعسكرية ومصدراً أساسياً للسلاح، فيما أضحت بكين قطباً اقتصادياً وتكنولوجياً مهماً.
– قدرة “بريكس” على إذابة التناقضات التي تسود علاقات العديد من الدول، مثل: مصر وإثيوبيا، والصين والهند.
– احتمالية أن يساعد “بريكس” على إحداث توازن دولي يؤدي إلى تهدئة أجواء الصراعات العالمية.
– توسعة “بريكس” يمكن أن تؤدي إلى زيادة نفوذه الجيوسياسي والاقتصادي، وتمنحه تنوعاً أكبر في الموارد والأسواق.
ب- اقتصادية:
– يُمثل تجمع “بريكس” 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة، و45% من سكان العالم. ويبلغ حجم اقتصاد التجمع 29 تريليون دولار (30% من الناتج الاقتصادي العالمي)، وتستحوذ دوله على 25% من صادرات العالم، وتُنتج نحو 35% من الحبوب عالمياً، وتتحكم في أكثر من 50% من احتياطي الذهب والعملات.
– تكملة اقتصادات دول “بريكس” بعضها؛ إذ تُعد مصدراً للغاز والنفط والمعادن والتكنولوجيا والثروات الزراعية والإمكانات العسكرية.
– امتلاك “بريكس” مجموعة من المؤسسات المالية، منها “بنك التنمية الجديد” لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية في الدول الأعضاء، والذي سيُقلل من الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية، و”صندوق احتياط نقدي” لدعم الدول على سداد ديونها.
– زيادة التبادل التجاري بين دول “بريكس” بعملات محلية سيُقلل من الاعتماد على الدولار الأمريكي، وسيُعزز استقلالية التكتل.
– المساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب؛ مما يُسهم في نموها وتطورها. وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ منظومة الدفع المتكامل يمكن أن يُعزز التجارة بين أعضاء “بريكس” بنسبة تتراوح بين 5% و7%.
ج- جغرافية:
– عدم انتماء دول “بريكس” إلى الحضارة الغربية، وليس لها ماضٍ استعماري؛ بل تنتمي إلى دول الجنوب، وهي تُشكل مزيجاً من حضارات مختلفة.
– انتشار الأعضاء الجغرافي يُمكن أن يُعزز مرونة التكتل في مواجهة التحديات العالمية، وقد يزيد قدرة “بريكس” على التأثير داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2- تحديات:
أ- سياسية:
– غياب أمانة عامة لإدارة وتنسيق أنشطة “بريكس”، أو مؤسسات وهياكل تنظيمية.
– الخلافات والتوترات بين بعض دول التكتل، منها: الصين والهند، ومصر وإثيوبيا، والسعودية وإيران.
– الصراعات الداخلية والأزمات الحادة التي تشهدها بعض بلدان التكتل.
– التنافس القائم بين بعض دول “بريكس” مع الولايات المتحدة (روسيا والصين)، في مقابل دول أخرى ترتبط بعلاقات وطيدة مع واشنطن (الهند)، وعدم رغبة البعض الآخر في الدخول في مواجهة مع أقطاب النظام العالمي الراهن والمؤسسات الغربية.
ب- اقتصادية:
– امتلاك دول “بريكس” أنظمة اقتصادية ذات أحجام متفاوتة وأسعار عملات متباينة؛ وهو ما ينعكس على اختلاف تصوراتها حيال القضايا الاقتصادية والتجارية والتمويل.
– التنافس الاقتصادي والتجاري بين بعض دول التكتل، خاصةً بين الصين والهند.
– التخوف من هيمنة بكين على التكتل، ومن سياسات الإغراق وغياب التنسيق في الأسواق؛ فالصين تُمثل 69% من إجمالي الناتج المحلي لـ”بريكس”، وهو أكثر من ضعف حجم جميع الأعضاء الآخرين مجتمعين.
– عدم امتلاك “بريكس” أو مؤسساته المالية التمويل اللازم لمنح قروض كبيرة أو إخراج الدول من أزماتها الاقتصادية.
– بالرغم من سياسة التعامل بالعملات الوطنية، يُعد القضاء على هيمنة الدولار الأمريكي أمراً صعباً لعدة أسباب؛ أولها، استمرار هيمنة الدولار في النظام التجاري (80% من حجم التجارة العالمية) والمصرفي العالمي. وثانيها، اعتبار الدولار مخزوناً للمدخرات والقيم المالية واحتياطيات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وثالثها، تمتع غالبية دول “بريكس” بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الدول الغربية؛ ومن ثم يصعب عليها التخلي الكامل عن استخدام الدولار.
ج- جغرافية:
– غياب الرابط الجغرافي والثقافي بين دول “بريكس”.
– تحفظ بعض الدول على انضمام دول جديدة، والمطالبة بتحديد معايير وشروط واضحة، خاصةً أن التوسع ربما يؤثر في تماسك التكتل ويُبطئ التقدم في عملية صُنع القرار في كتلة يتم فيها اتخاذ القرارات بالإجماع، وفي ظل وجود اختلافات في المصالح بين الدول الأعضاء.
ماذا يحتاج “بريكس”؟
يُعد تجمع “بريكس” إحدى أهم المنصات لتحويل العالم إلى عالم متعدد الأقطاب أكثر عدالة، لكن هذا التحول ربما يتطلب ما يلي:
1- أن تكون هناك أيديولوجيا أو سياسة واضحة تتفق عليها جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك قبول الأعضاء الجدد.
2- أهمية التفكير بجدية في فكرة العملة الموحدة التي تجمع دول “بريكس”، وفي إنشاء عملة رقمية ونظام مالي مبتكر بعيداً عن تأثير النظام العالمي القائم.
3- التعاون المشترك بين دول التجمع في مواجهة الأزمات التي تؤثر سلباً في الاقتصاد العالمي والنظام الغذائي؛ وإلا سيظل “بريكس” كياناً ضعيفاً.
4- يتطلب نجاح “بريكس” التعاون من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل الدول الأعضاء.
5- تنفيذ إصلاحات هيكلية في بعض الاقتصادات الوطنية من أجل تعزيز قدرة دول “بريكس” على المنافسة العالمية.
6- التركيز على التعاون في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة؛ بما يزيد من قدرة “بريكس” التنافسية.
ختاماً، قد تكون التحديات التي تواجه تجمع “بريكس” كبيرة، لكن الفرص والإمكانات المتاحة أكبر؛ إذا تم استغلالها بالشكل الصحيح، فمستقبل “بريكس” واعد، وهذا يتطلب تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي وتضافر الجهود من قِبل الدول الأعضاء لتحقيق أهدافه الطموحة؛ من أجل أن يصبح “بريكس” قوة مؤثرة في تشكيل مستقبل النظام العالمي.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق