الجديد برس:

طالب ناشطون سياسيون وكتاب وحقوقيون يمنيون السلطات السعودية بفتح تحقيق في جريمة قتل رجل الأعمال اليمني عبدالصمد المحمدي، الذي قُتل قبل سنتين تحت التعذيب على أيدي عناصر أمنية سعودية.

وفي تضامن واسع مفتوح دعا اليمنيون السلطات السعودية إلى فتح تحقيق جنائي فوري في قضية قتل رجل الأعمال اليمني المحمدي، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

كما طالب اليمنيون في عريضة موقعة بإصدار قرار نهائي بإدانة مرتكبي جريمة قتل المحمدي، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وجبر ضرر أسرة أسرته ومنحهم تعويضاً عادلاً عن الظلم الذي تعرضوا له.

وقُتل المحمدي وهو أحد المستثمرين اليمنيين في السعودية تحت التعذيب في سجون المملكة في 12 سبتمبر 2021.

وطبقاً لبيان عن الناشطين لجنة المناصرة والإسناد لأسرة المواطن اليمني عبدالصمد المحمدي، فقد مرت سنتان على جريمة قتل عبدالصمد المحمدي، ولا يزال مرتكبو جريمته طلقاء، ولا توجد أي إجراءات جادة من السلطات السعودية أو اليمنية للتحقيق في هذه الجريمة الوحشية.

وكانت فرقة أمنية مكونة من 25عنصراً بقيادة الملازم حسين جعفري من مكافحة المخدرات، داهمت منزل ومطعم المستثمر اليمني، عبدالصمد المحمدي (53 عاما)، في التاسع من سبتمبر عام 2021، في صبيا جنوب السعودية، للاشتباه بامتلاكه مبلغ 17 مليون ريال سعودي من تجارة المخدرات، بناء على تهمة كيدية.

وتعرض المحمدي للضرب والتعذيب لإجباره على الاعتراف بتهمة لا يعلم عنها شيء، تسببت بوفاته في مستشفى أبو عريش بجيزان، وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي السعودي، الذي اثبت وجود كسور في 9 أضلاع، وكدمات وعلامات زرقاء بأنحاء جسده.

كما استولت الفرقة القابضة على الأموال والممتلكات الثمينة للأسرة تقدر بـ (مليون و60 ألف ريال سعودي و556 جرام من الذهب الخاص بزوجته وبنتاه).

وعلى الرغم من تبرئة المحمدي من التهم المنسوبة اليه وفقاً لتقرير البحث الجنائي والتحريات في جييزان، الذي أكد أيضاً على صحة مصادر الأموال المصادرة، إلا أن القضية لا تزال حبيسة ادراج السلطات الأمنية، ولم يتم فتح تحقيق جنائي في الواقعة، على الرغم من المتابعة المستمرة لمحامي ورثة وأولياء دم المجني عليه لدى الجهات المعنية في المملكة، ورفعه لعدد من الشكاوى والمطالبات بتحريك القضية وسرعة تقديم المتهمين إلى القضاء، ليقول كلمته.

وخلال مايو الماضي دشنت لجنة المناصرة والإسناد لأسرة القتيل المحمدي، موقعًا إلكترونياً لتعزيز المناصرة للقضية والمطالبة بضبط الجناة وتحقيق العدالة.

 

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: جریمة قتل

إقرأ أيضاً:

انتخاب محمد آيت محمد رئيسا جديدا لجماعة ستي فاضمة

بناء على فصول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية، تم صباح يومه الخميس رابع يوليوز الجاري، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، انتخاب محمد آيت محمد رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لستي فاضمة خلفا لمحمد الهاشمي الذي كان قد تقدم باستقالته من الرئاسة.

وكانت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز، قد أعلنت في وقلت سابق انتهاء مرحلة إيداع الترشيحات لشغل منصب رئيس جماعة ستي فاطمة، بعدما قدم الرئيس السابق استقالة اختيارية لأسباب شخصية. فيما جرى فتح مرحلة إيداع الترشيحات الأسبوع الماضي، وحددت السلطات أربعة أيام كأقصى مدة لإيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي.

وكان انتخاب آيت محمد رئيسا المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية جديدا لجماعة ستي فاضمة، محسوما، بحكم أنه الوحيد الذي وضع ترشيحه لدى السلطات الإقليمية من أجل خوض عملية انتخاب رئيس الجماعة.

مقالات مشابهة

  • الزعبي يرتكب جريمة لا تُغتفر!
  • ضمن العرس الجماعي الرابع.. ميدان السبعين يشهد مشاركة واسعة لعرسان هيئة الزكاة في مسيرة “مع غزة.. جبهات الإسناد ثبات وجهاد”
  • مشاركة واسعة لعرسان هيئة الزكاة بصنعاء في مسيرة “مع غزة..جبهات الإسناد ثبات وجهاد “
  • شهادات مروعة لمعتقلين فلسطينيين أفرج عنهم من سجون إسرائيل
  • كهرباء وكلاب.. شهادات مروعة لفلسطينيين في سجون إسرائيل
  • السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام يمني قصاصا وتكشف عن جريمته
  • وسط تحذيرها من محاولات العبث بالاقتصاد اليمني.. أي قواعد اشتباك تفرضها صنعاء؟
  • انتخاب محمد آيت محمد رئيسا جديدا لجماعة ستي فاضمة
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سياسة مواجهة جرائم الاحتلال
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال