الإمارات تحافظ على ريادتها في مؤشرات التنمية البشرية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكدت دراسة حديثة بعنوان «إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم»، تقريراً عن كيفية المحافظة على الثروات البشرية وتنميتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، أن دولة الإمارات، حافظت على مكانة متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية الدولية، بفضل استمرار تطوير كفاءة الإنفاق العام على التعليم والصحة، التي أسهمت في ارتقاء مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
وأشارت إلى أنّ تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية في الثروات البشرية في الإمارات، كان قصير المدى، وسرعان ما استعاد الاقتصاد المحلي فيها قدرته على التوازن والنمو، وأنّ التأثيرات الطويلة المدى للأزمات، تنحصر في تغير درجة المرونة والاستجابة لهذه الأزمات مع مرور الوقت.
وجاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة الصادرة عن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، ضمن فعاليات الدورة ال12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
وأظهرت الدراسة التي استعرضت نتائجها موزة المرزوقي، رئيسة الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالإنفاق على التعليم نسبةً من الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت من 5.5% عام 2017 إلى 11.7% في عام 2020، ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة ونوعية التعليم، وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع. وأشارت الدراسة إلى تطور مؤشرات الصحة في الاقتصاد الإماراتي 2000-2020، حيث زاد الإنفاق العام على الصحة في نسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي من 7.5% عام 2000 إلى 10.4% في عام 2020، في حين ارتفع كنسبة من الناتج المحلي من 1.6% في عام 2000 إلى 3.4% في عام 2020.
وخلصت الدراسة إلى أن الإنفاق على التدريب والتعليم النوعي، وليس الكمي، يعد الحصانة الأولى للثروات البشرية من مخاطر الأزمات الاقتصادية.
واختتمت الدراسة بتوصيات عدة للحفاظ على الثروات البشرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتنميتها، منها: تعزيز كفاءة الإنفاق العام والخاص في الاقتصاد، فيما يوجّه إلى الاستثمار في البشر، والمراجعة المستمرة لفاعلية الإنفاق العام على التعليم والصحة في الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز دور البنوك والصناديق الاجتماعية في تقديم سبل الدعم الطارئة خلال الأزمات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الإمارات الإنفاق العام فی عام
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023