الإمارات تحافظ على ريادتها في مؤشرات التنمية البشرية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكدت دراسة حديثة بعنوان «إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم»، تقريراً عن كيفية المحافظة على الثروات البشرية وتنميتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، أن دولة الإمارات، حافظت على مكانة متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية الدولية، بفضل استمرار تطوير كفاءة الإنفاق العام على التعليم والصحة، التي أسهمت في ارتقاء مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
وأشارت إلى أنّ تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية في الثروات البشرية في الإمارات، كان قصير المدى، وسرعان ما استعاد الاقتصاد المحلي فيها قدرته على التوازن والنمو، وأنّ التأثيرات الطويلة المدى للأزمات، تنحصر في تغير درجة المرونة والاستجابة لهذه الأزمات مع مرور الوقت.
وجاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة الصادرة عن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، ضمن فعاليات الدورة ال12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
وأظهرت الدراسة التي استعرضت نتائجها موزة المرزوقي، رئيسة الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالإنفاق على التعليم نسبةً من الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت من 5.5% عام 2017 إلى 11.7% في عام 2020، ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة ونوعية التعليم، وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع. وأشارت الدراسة إلى تطور مؤشرات الصحة في الاقتصاد الإماراتي 2000-2020، حيث زاد الإنفاق العام على الصحة في نسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي من 7.5% عام 2000 إلى 10.4% في عام 2020، في حين ارتفع كنسبة من الناتج المحلي من 1.6% في عام 2000 إلى 3.4% في عام 2020.
وخلصت الدراسة إلى أن الإنفاق على التدريب والتعليم النوعي، وليس الكمي، يعد الحصانة الأولى للثروات البشرية من مخاطر الأزمات الاقتصادية.
واختتمت الدراسة بتوصيات عدة للحفاظ على الثروات البشرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتنميتها، منها: تعزيز كفاءة الإنفاق العام والخاص في الاقتصاد، فيما يوجّه إلى الاستثمار في البشر، والمراجعة المستمرة لفاعلية الإنفاق العام على التعليم والصحة في الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز دور البنوك والصناديق الاجتماعية في تقديم سبل الدعم الطارئة خلال الأزمات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الإمارات الإنفاق العام فی عام
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس