وصلت قضية الاعتداء الوحشي على الصحفي اليمني مجلي الصمدي، من قبل مسلحين حوثيين، أمام منزله بالعاصمة صنعاء، ونهب إذاعته الخاصة، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف .

ودعت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، اليوم، إلى إدانة الانتهاكات المستمرة للمليشيات الحوثية، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الحريات الصحفية.

وتحدث عضو الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات خالد العفيف في إحاطة أمام جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن استمرار الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، وخاصة تلك الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وتقييد الصحافة

وقال العفيف في إحاطته: “خلال الأيام القليلة السابقة اعتدت مليشيات الحوثي بالضرب المبرح علانية على الصحفي مجلي الصمدي أمام منزله بالعاصمة صنعاء بسبب كتاباته التي تنتقد سلوك الجماعة، وهي إحدى وسائل قمع الحريات العامة، حسب ما جاء في بيان لنقابة الصحفيين اليمنيين”.

وأشار إلى اقتحام إذاعة صوت اليمن وهي إذاعة مجتمعية في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي يُعد الصمدي مديرها ومالكها، وقال: “اقتحمت مقرها مليشيا الحوثي في 25 يناير 2022م وأوقفت بثها، ونهبت أجهزتها”.

واختتم إحاطته بدعوة المجلس إلى إدانة الانتهاكات الحوثية ضد الحريات الصحفية، قائلاً: “ندعو مجلسكم الموقر إلى إدانة الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغط عليها لوقف الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ضد الحريات الصحفية”.

وانعكست انتهاكات الحوثيين بممارسة كل الأساليب ضد الحريات الصحفية، منها الاعتقالات والاعتداء والتعذيب، ومصادرة أجهزتهم، ومنعتهم من السفر إلى أي مناطق أخرى خارجة عن سيطرتهم، وألزمتهم بضمانات تجارية على عدم عودتهم لممارسة حقهم الصحفي.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، أدان نهاية الشهر الماضي، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبه مسلحون حوثيون ضد مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، الصحفي اليمني مجلي الصمدي.

وأدان الاتحاد في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، ورصده "المشهد اليمني" محاولات إسكات صوته النقدي من قِبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران.

وطالب الاتحاد، السلطات المعنية بوقف الترهيب الذي يستهدف الصحفيين في البلاد. ودعا لتقديم الجناة إلى العدالة، مشدداً على أن مناخ الإفلات من العقاب هذا لا يطاق.

وأشار الاتحاد إلى تعرض مدير ومالك إذاعة "صوت اليمن" الزميل، مجلي الصمدي للاعتداء المبرح من عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد يوم 24 آب/أغسطس أمام منزله بمنطقة الصافية بصنعاء يزعم أن لها علاقة بجماعة الحوثي.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندين الاعتداء الوحشي على زميلنا مجلي الصمدي وكل محاولات إسكات صوته النقدي. ونطالب السلطات المعنية بوقف الترهيب الذي يستهدف الصحفيين في البلاد وندعو لتقديم الجناة إلى العدالة"، مؤكداً "أن مناخ الإفلات من العقاب هذا لا يطاق."

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قد أدانت هي الأخرى جريمة الاعتداء بالضرب المبرح، من قبل عصابة حوثية مسلحة، على الزميل مجلي الصمدي، أمام منزله بالعاصمة صنعاء، وقالت إنها تلقت بلاغا من الزميل الصمدي مدير ومالك إذاعة صوت اليمن، والتى سبق تعرضها للنهب والإيقاف من قبل جماعة الحوثي يفيد فيه تعرضه للاعتداء المبرح من عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد مساء الخميس أمام منزله بمنطقة الصافية بصنعاء وبرروا اعتداءهم بسبب كتاباته على موضوع رواتب الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

جاء ذلك في بيان، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، قالت فيه إنها وهي تدين هذه الواقعة الخطيرة تعتبرها استمرارا لمسلسل الاستهداف الذي طال الصمدي منذ بداية اقتحام إذاعته ونهب محتوياتها مرورا بمنعه من حقه القضائي في استرداد حقوقه ومصدر رزقه والعاملين معه وصولا لهذا الإعتداء العنيف والخطر .

واعتبرت أن "هذا الترهيب الذي رافقه تحريض مباشر من قبل قيادات في جماعة الحوثي لدليل واضح على مستوى الضيق بالصحافيين والاعلاميين والتعامل معهم كأعداء واهداف للقمع والسجن والتشريد والملاحقة والتضييق" .

وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين، سلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤلية عن حياة وسلامة الزميل الصمدي, وما يتعرض له من مخاطر أو أذى .

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزميل مجلي الصمدي والضغط لاسترداد حقوقه وتوفير الحماية له ولأسرته، ولجميع الصحفيين والاعلاميين .

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: مجلی الصمدی أمام منزله من قبل

إقرأ أيضاً:

القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم

أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.

وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.


وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.

طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.

 وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.


وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
 
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.


واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.

ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى المحاسبة على الانتهاكات والجرائم المرتكبة في غزة
  • الشرطة تلقي القبض على المتهمين في قضية الاعتداء الجماعي على امرأة
  • عثمان مجلي يلتقي أعضاء مجلس العموم البريطاني لمناقشة جهود تحقيق السلام في اليمن
  • مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء يستقبل وفد المبعوث الأممي إلى اليمن
  • صدور حكم بشأن قاتل طفله الرضيع الذي رماه من الطابق الرابع شرقي اليمن
  • الزميل صادق فرج التميمي يثمن موقف السيد نقيب الصحفيين ومتابعته لحالته الصحية .
  • الشرطة الإسرائيلية تصادرة وثائق من مكتب نتنياهو ضمن تحقيقات قضية أمنية جديدة
  • مناقشة ملف حقوق الإنسان في ليبيا
  • القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
  • مجلي: الحل في اليمن يتطلب دعم دولي قوي وتطبيق القرارات الدولية