قضية الاعتداء على الصحفي ”مجلي الصمدي” ونهبه تصل إلى مكتب حقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وصلت قضية الاعتداء الوحشي على الصحفي اليمني مجلي الصمدي، من قبل مسلحين حوثيين، أمام منزله بالعاصمة صنعاء، ونهب إذاعته الخاصة، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف .
ودعت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، اليوم، إلى إدانة الانتهاكات المستمرة للمليشيات الحوثية، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الحريات الصحفية.
وتحدث عضو الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات خالد العفيف في إحاطة أمام جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن استمرار الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، وخاصة تلك الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وتقييد الصحافة
وقال العفيف في إحاطته: “خلال الأيام القليلة السابقة اعتدت مليشيات الحوثي بالضرب المبرح علانية على الصحفي مجلي الصمدي أمام منزله بالعاصمة صنعاء بسبب كتاباته التي تنتقد سلوك الجماعة، وهي إحدى وسائل قمع الحريات العامة، حسب ما جاء في بيان لنقابة الصحفيين اليمنيين”.
وأشار إلى اقتحام إذاعة صوت اليمن وهي إذاعة مجتمعية في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي يُعد الصمدي مديرها ومالكها، وقال: “اقتحمت مقرها مليشيا الحوثي في 25 يناير 2022م وأوقفت بثها، ونهبت أجهزتها”.
واختتم إحاطته بدعوة المجلس إلى إدانة الانتهاكات الحوثية ضد الحريات الصحفية، قائلاً: “ندعو مجلسكم الموقر إلى إدانة الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغط عليها لوقف الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ضد الحريات الصحفية”.
وانعكست انتهاكات الحوثيين بممارسة كل الأساليب ضد الحريات الصحفية، منها الاعتقالات والاعتداء والتعذيب، ومصادرة أجهزتهم، ومنعتهم من السفر إلى أي مناطق أخرى خارجة عن سيطرتهم، وألزمتهم بضمانات تجارية على عدم عودتهم لممارسة حقهم الصحفي.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، أدان نهاية الشهر الماضي، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبه مسلحون حوثيون ضد مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، الصحفي اليمني مجلي الصمدي.
وأدان الاتحاد في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، ورصده "المشهد اليمني" محاولات إسكات صوته النقدي من قِبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران.
وطالب الاتحاد، السلطات المعنية بوقف الترهيب الذي يستهدف الصحفيين في البلاد. ودعا لتقديم الجناة إلى العدالة، مشدداً على أن مناخ الإفلات من العقاب هذا لا يطاق.
وأشار الاتحاد إلى تعرض مدير ومالك إذاعة "صوت اليمن" الزميل، مجلي الصمدي للاعتداء المبرح من عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد يوم 24 آب/أغسطس أمام منزله بمنطقة الصافية بصنعاء يزعم أن لها علاقة بجماعة الحوثي.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا ندين الاعتداء الوحشي على زميلنا مجلي الصمدي وكل محاولات إسكات صوته النقدي. ونطالب السلطات المعنية بوقف الترهيب الذي يستهدف الصحفيين في البلاد وندعو لتقديم الجناة إلى العدالة"، مؤكداً "أن مناخ الإفلات من العقاب هذا لا يطاق."
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قد أدانت هي الأخرى جريمة الاعتداء بالضرب المبرح، من قبل عصابة حوثية مسلحة، على الزميل مجلي الصمدي، أمام منزله بالعاصمة صنعاء، وقالت إنها تلقت بلاغا من الزميل الصمدي مدير ومالك إذاعة صوت اليمن، والتى سبق تعرضها للنهب والإيقاف من قبل جماعة الحوثي يفيد فيه تعرضه للاعتداء المبرح من عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد مساء الخميس أمام منزله بمنطقة الصافية بصنعاء وبرروا اعتداءهم بسبب كتاباته على موضوع رواتب الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
جاء ذلك في بيان، وصل "المشهد اليمني" نسخة منه، قالت فيه إنها وهي تدين هذه الواقعة الخطيرة تعتبرها استمرارا لمسلسل الاستهداف الذي طال الصمدي منذ بداية اقتحام إذاعته ونهب محتوياتها مرورا بمنعه من حقه القضائي في استرداد حقوقه ومصدر رزقه والعاملين معه وصولا لهذا الإعتداء العنيف والخطر .
واعتبرت أن "هذا الترهيب الذي رافقه تحريض مباشر من قبل قيادات في جماعة الحوثي لدليل واضح على مستوى الضيق بالصحافيين والاعلاميين والتعامل معهم كأعداء واهداف للقمع والسجن والتشريد والملاحقة والتضييق" .
وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين، سلطة الأمر الواقع في صنعاء كامل المسؤلية عن حياة وسلامة الزميل الصمدي, وما يتعرض له من مخاطر أو أذى .
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزميل مجلي الصمدي والضغط لاسترداد حقوقه وتوفير الحماية له ولأسرته، ولجميع الصحفيين والاعلاميين .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلی الصمدی أمام منزله من قبل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
تطور ملف حقوق الانسان في مصر
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر
وأشار "هيبه" الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
ادراك المجتمع الدولي للجهود المصرية لحقوق الانسان
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية
ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واوضح "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
جهود البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.