كتلة الحوار والمصري الديمقراطي يجتمعان لبحث الانتخابات الرئاسية القادمة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
التقت قيادات من كتلة الحوار، اليوم الأربعاء، بأعضاء من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لمناقشة الانتخابات الرئاسية القادمة والأجواء المصاحبة لها؛ والآمال المنعقدة عليها في التحول الديمقراطي.
الانتخابات الرئاسية المقبلةواتفقت وجهات نظر الطرفين على ضرورة المشاركة الإيجابية، وتهيئة المناخ لعقد انتخابات تؤسس لمشاركة واسعة؛ وأهمية المساهمة في صناعة هذا المناخ.
حضر الاجتماع الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، ومن مجلس الأمناء النائبة مارجريت عازر والمهندس حسام علي، وسوزان حرفي والدكتور محمد الكرماني، والدكتور محمد عبدالمجيد، والدكتور رامي الجالي.
ومن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شارك كل من فريد زهران رئيس الحزب، وأميرة صابر نائب رئيس الحزب، وأحمد فوزي عضو الهيئة العليا، ودكتور محمد سالم أمين الشؤون البرلمانية.
تشكيل تيار سياسي ديمقراطيوقد اقترحت الكتلة تشكيل تيار سياسي ديمقراطي يضم عددا من أحزاب الوسط، يقف خلف مرشح واحد؛ وتكون حملته الانتخابية أول الأنشطة التأسيسية لهذا التيار.. واتفق الطرفان على دراسة المقترحات والبدائل مع استمرار التنسيق والتشاور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية كتلة الحوار المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع