حزب مصري يطالب بالافراج الفوري عن عدد من أعضاء الحملة الانتخابية لمرشح رئاسي محتمل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أدان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماع في مصر، فريد زهران، بشدة القبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
واستنكر فريد زهران، في بيان "القبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية للسيد أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة وتوجيه "اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال زهران: "أكدنا مرارا أن كافة الأزمات التي نعاني منها حاليا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كانت نتاج إدارة الأمور بطريقة غير ديمقراطية منذ عشرات السنوات، وأوضحنا أن استمرار هذه السياسات سوف يقطع الطريق أمام خلق مسار ديمقراطي سليم يكون حائط صد ضد أي أزمات، وأن الحل يكمن في النظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها بداية لمسار سياسي نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة".
وأكد زهران على أنه "لا يمكن إجراء انتخابات تنافسية حقيقية يشارك فيها المواطنون وتصبح بداية لانفراج الوضع المتأزم إلا بتصفية أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا رأي وقضايا سياسية، وإغلاق هذا الملف نهائيا ورفع الحصار عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام، مع ضمان أن تتخذ الدولة ومؤسساتها مواقف حيادية تجاه كافة المرشحين".
وطالب بالافراج الفوري عن "أعضاء حملة المرشح أحمد طنطاوي، والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا أو الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا رأي إذا كانت السلطة السياسية الحالية تعتزم إدارة المشهد الانتخابي المقبل باعتباره نقطة تحول في المسار السياسي، وخطوة على طريق البناء الديمقراطي".
وأوضح زهران أن "الاستمرار فيما يحدث الآن يعني أننا بصدد استنساخ نموذج الانتخابات الماضية ولن يؤدي إلا لوجود مرشحين سد خانة، مما يدفع لمزيد من الاحتقان الداخلي ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة".
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر القاهرة انتخابات
إقرأ أيضاً:
إلغاء الإعفاء الأميركي يفتح أمام الخليج للتأثير في الانتخابات العراقية
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة قد تغير شكل التوازن السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ألغت الولايات المتحدة الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني. كان هذا الإعفاء يشكل مخرجًا رئيسيًا للعراق الذي يعاني من أزمة في الطاقة، ويعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ومع إلغاء هذا الإعفاء، يواجه العراق تحديات جديدة قد تكون بمثابة فرصة كبيرة لدول الخليج لتعزيز دورها الاقتصادي والسياسي في العراق.
القرار الأميركي بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لم يكن مفاجئًا، بل يأتي في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع إيران من التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها. إذ تحاول واشنطن الضغط على بغداد للتوقف عن استخدام النظام المالي الدولي لتمويل وارداتها من الغاز الإيراني، وهو ما يعد خرقًا للعقوبات. وفي هذا السياق، تكمن المخاوف الأميركية من أن استمرار العراق في التعامل مع إيران عبر قنوات غير رسمية قد يضر بالعلاقات الأميركية مع بغداد، خصوصًا في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.
من جانب آخر، تكمن الفرصة الكبيرة أمام دول الخليج في تعظيم دورها في قطاع الطاقة العراقي. يعد مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق من أبرز المشاريع التي يمكن أن تساعد العراق في تجاوز أزمته الطاقية. إذ يتيح هذا الربط تصدير الكهرباء إلى العراق، ما يساعد في تقوية شبكة الطاقة العراقية وتحقيق الاستقرار الكهربائي، وهو أمر يشكل أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة العراقية والشعب العراقي الذي يعاني من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
الربط الكهربائي يمكن أن يكون أكثر من مجرد حل تقني لمشكلة الطاقة في العراق. بل هو في الواقع فرصة استراتيجية لدول الخليج للوجود على الساحة العراقية كمزود رئيسي للطاقة، ما يعزز العلاقات الاقتصادية ويقلل من اعتماد العراق على إيران.
من المتوقع أن يكون هذا التحول في القطاع الطاقي العراقي له تأثير سياسي أيضًا. إذا نجحت دول الخليج في تزويد العراق بالكهرباء بشكل مستمر وفعال، فإنها قد تصبح لاعبًا رئيسيًا في الساحة السياسية العراقية، وهو ما قد يؤثر على الانتخابات المقبلة في العراق. حيث سيعزز وجود دول الخليج في العراق موقفها السياسي ويمنحها فرصة للتأثير في الخيارات السياسية العراقية. من جهة أخرى، ستكون هناك فرص لتوسيع النفوذ الاقتصادي الخليجي في العراق، مما قد يساهم في إعادة توجيه العلاقات العراقية نحو الخليج بعيدًا عن إيران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts