هل تفتح بيانات التضخم الأمريكي شهية الفيدرالي لمزيد من رفع الفائدة؟

القاهرة- عمر حسن: منذ الإعلان عن بيانات التضخم الأمريكي، اليوم الأربعاء، والأسواق تترقب بحذر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في يوليو الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما، في نطاق يتراوح بين 5.

25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي.

البيان الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ترك الباب مفتوحا لزيادة أخرى، بقوله: ستواصل اللجنة تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية" مستخدما لغة لم تتغير كثيرا عن المستخدمة في بيان يونيو وتترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.

بيانات التضخم

يرهن "الاحتياطي الفيدرالي" مصير أسعار الفائدة ببيانات التضخم، إذ يستهدف البنك معدل تضخم 2 بالمائة، وهو ما يعتبره البعض هدفًا صعب المنال قد ينعكس سلبًا على الدول ذات الاقتصادات الناشئة.

وجاءت بيانات التضخم في أغسطس لتظهر ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% مقارنة بمعدل 3.2% في يوليو، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.6%.

وجاء هذا الارتفاع بسبب تأثير ارتفاع أسعار النفط، خاصة بعد تمديد روسيا والسعودية للخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى ديسمبر المقبل.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022، وبما يتماشى مع التوقعات، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.6%.

من ناحية أخرى، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، للشهر الخامس إلى 4.3%، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.

بشكل عام، كان البنزين هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية بمؤشر أسعار المستهلكين، مُشكّلاً أكثر من نصف الزيادة.

كما واصلت تكاليف المأوى الضغط (على المؤشر)، بعدما ارتفعت للشهر الأربعين على التوالي وتجاوزت توقعات الاقتصاديين بتباطؤ هذه الفئة. كما كانت هناك زيادات ملحوظة في أسعار تذاكر الطيران وتكاليف التأمين على السيارات والسيارات الجديدة وأسعار المواد الغذائية.

قرار الفيدرالي

يعقِّد التقرير الصورة بالنسبة لصانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر لتحديد سياسة سعر الفائدة.

ورغم أنه من المرجح أن يتطلعوا إلى الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة، إلا أن كلفة المسكن لا تزال مرتفعة، وقد تؤدي المكاسب التي تحققت عبر الفئات الأخرى إلى التوقف المؤقت.

وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تدعم الصورة الاقتصادية الأوسع أيضاً رفعاً آخر للفائدة: فسوق العمل لا تزال قوية، على الرغم من ظهور بوادر هامشية على هدوئها.

تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يمثل تحدياً لإدارة بايدن للتعامل معه، إذ شعر المستهلكون بارتفاع الأسعار في محطات الوقود وفي محلات البقالة، وهو ما استغله الجمهوريون. ورغم أن التضخم خارج نطاق سيطرة إدارة بايدن على نطاق واسع، فهو أمر يتعلق بالسياسة النقدية، إلا أننا مقبلون على عام انتخابي، لذا يمكننا أن نتوقع المزيد من الجدل السياسي حول تقرير مؤشر الأسعار.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر