قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية بما يؤكد التزام الدولة بالمعايير الضريبية الدولية.

وأضاف سعادته، على هامش أعمال “المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية”، أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية التزمت منذ عام 2011 بتبادل المعلومات الضريبية وانضمت للكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

وأوضح الخوري أن الدولة تُقيم سنوياً من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية وتحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاع المالي.

وتتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها

وقال وكيل وزارة المالية : كجزء من مبادرات وزارة المالية تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2007، والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتستضيف الوزارة في الربع الثالث أو الرابع من كل عام منتدى سنويا للأمور الضريبية يحضره جميع المعنيين بالشئون الضريبية في الوزارات والهيئات الضريبية.

وذكر الخوري ان المنتدى يناقش سنويا بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب وبناء الكفاءات الفنية للدول العربية والصديقة، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية واضافة تحسينات خاصة بالأنظمة الضريبية.

وأضاف أن التركيز خلال المنتدى أنصب على المتطلب الجديد لمجموعة العشرين “الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات” والخاص بكيفية تطبيق الضرائب على الشركات الكبيرة والعاملة في أكثر من دولة ولها مقرات في بعض الدول، وأيضا لديها عمليات تشغيلية وأرباح في دول أخري.

وذكر وكيل وزارة المالية أن الحد الأدنى للضريبة العالمية تم تحديده بنسبة 15% ويطبق على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 750 مليون يورو وهناك تعاون بين 147 دولة في هذا الشأن مشيراً إلى أن هناك بين 8 إلى 9 آلالف شركة عاملة حول العالم إيراداتها تصل إلى هذا الحجم وبالتالي تكون هناك توزيعات ضريبية عادلة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وكيل أوقاف الفيوم يؤكد ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا، مع مديري الإدارات الفرعية، اليوم الخميس، بديوان عام المديرية، وذلك بحضور الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة،، وذلك في إطار التواصل المستمر بين قيادات الأوقاف، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

 

وفي بداية كلمته رحب بالحضور جميعًا داعيًا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح الأعمال، مشيدًا بما تم إنجازه من جهد مشرف خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذه الجهود مستمرة ولا ينبغي أن تقف عند شهر أو حدث بعينه وإنما هي مسيرة عمل متواصلة.

 

وأكد ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بوقت الخطبة المحدد، وأن يكون الإمام وريثًا للنبوة في علمه وسمته وحركاته وسكناته وتعاملاته داخل المسجد أو خارجه، وأن يكون في منتهى الانضباط واللباقة، وأن يكون في مظهره معبرًا عن الشرع الحنيف، بحيث يكون في منتهى البهاء.

 

كما أشار،أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويسهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، داعيا رجال الأعمال والمخلصين من أبناء هذا الوطن إلى المشاركة في هذا المشروع.

مقالات مشابهة

  • بعد الزلزال..واشنطن تزيد مساعداتها المالية إلى ميانمار
  • سلطنة عُمان ورواندا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
  • وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
  • وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
  • انتهت أحلام قيام “دولة العطاوة – جنيد”
  • وكيل أوقاف الفيوم يؤكد ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • الرئاسة الفلسطينية: نرفض مخطط نتنياهو لفصل رفح عن خان يونس