يونس حاجي الخوري”: الإمارات حققت أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية بما يؤكد التزام الدولة بالمعايير الضريبية الدولية.
وأضاف سعادته، على هامش أعمال “المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية”، أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية التزمت منذ عام 2011 بتبادل المعلومات الضريبية وانضمت للكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
وأوضح الخوري أن الدولة تُقيم سنوياً من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية وتحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاع المالي.
وتتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها
وقال وكيل وزارة المالية : كجزء من مبادرات وزارة المالية تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2007، والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتستضيف الوزارة في الربع الثالث أو الرابع من كل عام منتدى سنويا للأمور الضريبية يحضره جميع المعنيين بالشئون الضريبية في الوزارات والهيئات الضريبية.
وذكر الخوري ان المنتدى يناقش سنويا بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب وبناء الكفاءات الفنية للدول العربية والصديقة، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية واضافة تحسينات خاصة بالأنظمة الضريبية.
وأضاف أن التركيز خلال المنتدى أنصب على المتطلب الجديد لمجموعة العشرين “الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات” والخاص بكيفية تطبيق الضرائب على الشركات الكبيرة والعاملة في أكثر من دولة ولها مقرات في بعض الدول، وأيضا لديها عمليات تشغيلية وأرباح في دول أخري.
وذكر وكيل وزارة المالية أن الحد الأدنى للضريبة العالمية تم تحديده بنسبة 15% ويطبق على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 750 مليون يورو وهناك تعاون بين 147 دولة في هذا الشأن مشيراً إلى أن هناك بين 8 إلى 9 آلالف شركة عاملة حول العالم إيراداتها تصل إلى هذا الحجم وبالتالي تكون هناك توزيعات ضريبية عادلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أبوظبي يعقد مباحثات رسمية مع رئيس البرازيل
عقد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها بحث سُبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبرازيل، والجهود المبذولة لتطويرها وتنميتها، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطوُّر العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرازيل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسِيَّما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، مثمّنين مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي شهدت نموَّاً وتطوُّراً خلال هذه الفترة، ما يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها.
كما تطرَّق الجانبان إلى البرامج والمبادرات التي يُمكن أن تُسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وفي بداية اللقاء، نقل سموّه تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته للشعب البرازيلي بمزيد من التقدُّم والازدهار.
ومن جانبه، حمَّل فخامة الرئيس البرازيلي سموّ ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدُّم والازدهار.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدين أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع البرازيل على كافة الصُعُد، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز أواصر العلاقات الوثيقة بين البلدين، لما فيه خير وازدهار شعبيهما الصديقين.
وشهد سموّ ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس البرازيلي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية في البرازيل، وقَّعها عن الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ وعن الجانب البرازيلي معالي روي كوستا، وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
كما جرى، خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في إفريقيا بين وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية البرازيلية، وقَّعها عن الجانب الإماراتي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ وعن الجانب البرازيلي معالي ماورو فييرا، وزير الخارجية.
وفي إطار تعزيز وتسهيل إجراءات حركة البضائع بموجب الاتفاقية الجمركية الموقَّعة بين البلدين، تطرَّق الجانبان إلى الاتفاق الذي أُبرِمَ بين جمارك أبوظبي وهيئة الضرائب البرازيلية، لتعزيز التعاون الجمركي في مختلف المجالات، وإطلاق الممر التجاري الرقمي، لتسهيل الحركة التجارية، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المحافل الدولية.
كما أشاد فخامة الرئيس البرازيلي بمبادرات دولة الإمارات المتمثّلة بالإعلان عن زراعة 10,000 نخلة في ولاية باهيا البرازيلية، ضمن برنامج لنقل المعارف والخبرات إلى الجانب البرازيلي في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع شركة الفوعة.
كما قدَّم فخامته الشكر إلى دولة الإمارات لدعمها مبادرات البرازيل ضمن مجموعة العشرين، والمتمثّلة في مبادرة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والمبادرة البرازيلية التي تهدف إلى حماية الغابات الاستوائية المطيرة.
ويترأّس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، خلال يومَي 18 و19 نوفمبر 2024، تلبيةً للدعوة الموجَّهة من فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، للمشاركة في أعمال قمة قادة المجموعة في نسختها التاسعة عشرة.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر