يونس حاجي الخوري”: الإمارات حققت أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية بما يؤكد التزام الدولة بالمعايير الضريبية الدولية.
وأضاف سعادته، على هامش أعمال “المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية”، أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية التزمت منذ عام 2011 بتبادل المعلومات الضريبية وانضمت للكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
وأوضح الخوري أن الدولة تُقيم سنوياً من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية وتحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاع المالي.
وتتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها
وقال وكيل وزارة المالية : كجزء من مبادرات وزارة المالية تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2007، والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتستضيف الوزارة في الربع الثالث أو الرابع من كل عام منتدى سنويا للأمور الضريبية يحضره جميع المعنيين بالشئون الضريبية في الوزارات والهيئات الضريبية.
وذكر الخوري ان المنتدى يناقش سنويا بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب وبناء الكفاءات الفنية للدول العربية والصديقة، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية واضافة تحسينات خاصة بالأنظمة الضريبية.
وأضاف أن التركيز خلال المنتدى أنصب على المتطلب الجديد لمجموعة العشرين “الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات” والخاص بكيفية تطبيق الضرائب على الشركات الكبيرة والعاملة في أكثر من دولة ولها مقرات في بعض الدول، وأيضا لديها عمليات تشغيلية وأرباح في دول أخري.
وذكر وكيل وزارة المالية أن الحد الأدنى للضريبة العالمية تم تحديده بنسبة 15% ويطبق على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 750 مليون يورو وهناك تعاون بين 147 دولة في هذا الشأن مشيراً إلى أن هناك بين 8 إلى 9 آلالف شركة عاملة حول العالم إيراداتها تصل إلى هذا الحجم وبالتالي تكون هناك توزيعات ضريبية عادلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الزكاة” تدعو الخاضعين لأنظمتها الضريبية للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
سلطان المواش – الجزيرة
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 30 يونيو القادم 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت بأنه يشترط للاستفادة من المبادرة أن يكون المكلف مسجلاً في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلاً لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.