الإمارات تشيد بتدشين النسخة الإلكترونية من كود البناء الخليجي واعتماد خطة العمل البلدي المشترك لدول التعاون
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتدشين النسخة الإلكترونية من كود البناء الخليجي واعتماد خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال حضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون.
وانعقد الاجتماع أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- وبمشاركة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس.
وخلال كلمتها، أشادت معالي مريم المهيري، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات، موجهة الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون على جهودها في تنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها باستمرار التعاون المثمر من خلال العمل على تنفيذ مبادرات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك 2024-2030. وقالت معاليها: “يعقد اجتماعنا في وقت تعمل فيه دول المجلس لبناء منظومة متكاملة من أجل تحسين جودة حياة المجتمعات الخليجية، ويلعب العمل البلدي دورا محوريا في هذا المجال من خلال تقديم خدمات متميزة تؤثر على وحياة أفراد المنطقة. وتحرص دولة الإمارات على التعاون الكامل في مجال العمل البلدي ممثلة بوزارة التغير المناخي البيئة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دفع العمل البلدي الخليجي نحو تحقيق كل ما تتطلع إليه شعوبنا ومجتمعاتنا الخليجية”.
وتوجهت معالي المهيري بالشكر لأصحاب المعالي الوزراء بتلبية الدعوة لحضور المؤتمر العالمي الحادي عشر “بيئة المدن 2022” الذي عقد في إمارة الفجيرة العام الماضي.
كما تقدمت معاليها بدعوة أصحاب المعالي إلى حضور مؤتمر الأطراف COP28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات نوفمبر المقبل، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة من شأنها إبراز العمل المناخي الخليجي أمام العالم، والمساهمة في نقاشات مثمرة لمواجهة التحديات المناخية عالمياً.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع من بينها “تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية”، حيث شاركت دولة الإمارات بفاعلية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة الذي قام بإعداد الدليل المختص بعربات الأغذية المندرجة تحت هذا البند.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال البلدي، وفي مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي، بشأن التخطيط العمراني الاستراتيجي والبيئة الحضرية، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محفظة ليبيا أفريقيا تضع جدولا زمنيا لمشروع طريقي العبور
أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن وضع جدول زمني محدد لتنفيذ مراحل مشروع طريقي العبور “مصراتة – تمنهنت – أغاديس” و”بنغازي – الكفرة – السودان”.
جاء ذللك عقب انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العليا لمشروع طريقي العبور بمقر محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في العاصمة طرابلس.
وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمحفظة على فيسبوك، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود الرئيسية، حيث تم اعتماد خطة العمل المشتركة التي أعدها فريق العمل المكلّف، والتي تضمنت تحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بوزارة المواصلات، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، واللجنة العليا للمشروع.
ووضعت اللجنة خلال الاجتماع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ مراحل المشروع بحيث تكون المرحلة التمهيدية من 10 يناير 2025م حتى 28 فبراير 2025م، ومرحلة تجميع وفحص وتصنيف البيانات، والدراسات، والخرائط، والتفاهمات، والارتباطات السابقة بالمشروع، وتحديد نطاق عمل المكتب الاستشاري خلال الفترة من 1 فبراير 2025م إلى 31 مايو 2025م، بالإضافة إلى مرحلة التحديد المبدئي للمسارات من 1 مارس 2025م إلى 30 أبريل 2025م، ومرحلة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية من 1 يونيو 2025م حتى 31 ديسمبر 2025م، إلى جانب مرحلة طرح المشروع للاستثمار بنظام “بناء – تشغيل – تسليم” أو عبر شراكة مع الشركات الوطنية والدولية، وذلك بعد اعتماد نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية من قبل وزير المواصلات، والموافقة على تحديد المسارات.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد دليل إجرائي يحدد المهام والمسؤوليات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش