زلزال الحوز.. مديرية الأمن توفد مخبزتين متنقلتين لتحناوت
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مخبزتين متنقلتين إلى منطقة تحناوت بضواحي مراكش، للمساهمة في إمداد السكان والضحايا المتضررين بالخبز وتمكينهم من وسائل الإعاشة الضرورية.
وهذه الوحدات المتنقلة لإعداد وطهي الخبز هي عبارة عن مخبزات متكاملة، يَسهُل قَطرها عبر شاحنات، وتتكون من آلات كهربائية للعجين بطاقة إنتاجية كبيرة، وأفرنة للطبخ والطهي، ومُعدات لإعداد الخبز على مدار الساعة، وهي تَعمل في العادة رهن إشارة الوحدات المتنقلة لحفظ النظام.
وتَبلُغ الطاقة الانتاجية اليومية للوحدتين المتنقلتين اللتان وضعتهما المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة السكان والضحايا، ما بين 6200 و8000 خبزة (baguettes) في اليوم، ويُمكن تجاوز هذا السقف عند الضرورة ووفق الطلب.
وقد سَخَّرت المديرية العامة للأمن الوطني 42 موظفا لإنجاح هذه المهمة التضامنية في بُعدها الإنساني، مُعَزَّزين بطبيبين بيطريين يَسهَران على التحقُّق ومراقبة شروط السلامة الصحية.
وتُباشر هاتين المخبزتين عملهما بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمنطقة، التي تتكلف بإيصال الكميات المعدة من الخبز إلى السكان المتضررين عن طريق المركبات المخصصة لهذا الغرض.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
السلع التموينية: خصم 25% من حصة المخابز غير الملتزمة بسداد فروق التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهابت الهيئة العامة للسلع التموينية بأصحاب المخابز المدعمة العاملة بوقود الغاز الطبيعي بعدم التأخر في سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة، مع التشديد على أنه حال عدم التزام بعض أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في التوقيتات المحددة سيتم فرض فوائد بقيمة 25% على المديونيات تنفيذ للقرار الوزاري الصادر في شهر أغسطس 2024 بالإضافة إلى خصم 25% من حصة المخبز غير الملتزم.
في سياق متصل، انتهت الهيئة العامة للسلع التموينية من إعداد كشوف بكل المخابز غير الملتزمة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز، وتم ارسالها لكافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للبدء في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
لذا تهيب الهيئة العامة للسلع التموينية بالسادة أصحاب المخابز المدعمة والعاملة بالغاز الطبيعي بسرعة سداد مديونيات فروق تكلفة تصنيع الخبز تجنباً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.