رواندا تبرم اتفاقا لبناء مفاعل نووي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وقعت الحكومة الرواندية، اتفاقا مع شركة ألمانية كندية ناشئة لبناء مفاعل نووي مدني "تجريبي"، من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
سيكون المفاعل جاهزا للاختبار في عام 2026 ، وفقا للشركة الناشئة التي ستبنيه ، Dual Fluid Energy.
"يمكن استخدام هذه المفاعلات لإنتاج الكهرباء والهيدروجين والوقود الاصطناعي بتكاليف أقل من الوقود الأحفوري" ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Dual Fluid Energy Gotz Ruprecht في مؤتمر.
وقال وزير البنية التحتية إرنست نسابيماما، إن استخدام الطاقة النووية سيوفر "مصدرا مستقرا وموثوقا للكهرباء ، مما يقلل من الاعتماد على الهيدروكربونات ويساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة".
وقعت رواندا اتفاقا في عام 2019 لبناء محطات للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية الروسية للطاقة الذرية روساتوم ، مما أثار معارضة قوية بسبب المخاوف الأمنية.
واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الخضر الديمقراطي في رواندا، فرانك هابينيزا، الاتفاق مع شركة دوال فلويد إنيرجي "خطيرا".
وقال لوكالة فرانس برس إنه "لا يوجد فرق كبير بين ما تريد شركة Dual Fluid Energy القيام به وما أرادت روسيا والحكومة الرواندية القيام به في عام 2019".
وقال: "لا يمكن لأي دراسة أن تقنعني بأن هناك مكانا في هذا البلد يمكن فيه بناء مفاعل أو محطة للطاقة النووية دون تعريض السكان للخطر".
"مفاعلنا التجريبي هو جهاز صغير ذو احتراق منخفض وبالتالي يحتوي على القليل من المواد النووية. لهذا السبب، فإنه لا يشكل أي تهديد للبيئة»، أكد مكتب الطاقة الذرية في رواندا والطاقة المزدوجة السوائل في بيان صحفي مشترك.
جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة التي لديها برنامج نووي مدني ، مع وجود مفاعلين في الخدمة لأكثر من 30 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقود الأحفوري
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشالز يانج، رئيس شركة هواوى العالمية للطاقة الرقمية والطاقات الجديدة والمتجددة، والوفد المرافق له.
وتم عقد اجتماع بحضور المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى إطار خطة التحول الرقمي وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة باستخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة واستخدامها على مدار اليوم فى المناطق المتفرقة، والتى تبعد عن الشبكة الموحدة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت ورئيس شركة هواوي مشروعات الشركة للتحول الرقمى وخفض الفقد ومنع الهدر وترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها لتغذية المناطق الصناعية والتجمعات السكانية المتفرقة والتى تبعد عن الشبكة الموحدة، فى إطار خطة تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة الشمسية وخفض استهلاك الوقود.
وتطرق الاجتماع إلى قيام الشركة بدراسة استخدام التكنولوجيا التى تمتلكها فى خفض الفقد ومنع الهدر والتصدى للتعدى على التيار الكهربائي فى بعض المحافظات واختيار محافظة كنموذج لبدء العمل على شبكات التوزيع والاستفادة من خبرات الشركة لتسريع الانتقال من الشبكة التقليدية النمطية إلى شبكة ذكية لتحسين جودة الخدمات الكهربائية وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك شراكة وتعاونا مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التى تمتلكها، خاصة فى مجال الشبكات والمدن الذكية وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشار إلى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطاقة المتجددة ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكات واستخدام التكنولوجيا لمحاربة ظاهرة سرقة التيار وخفض الفقد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأوضح أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي تم اعتماد تحديثها من من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
ولفت إلى استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التي تعد المحدد الرئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.