استولوا على أموال التأمينات.. محاكمة 18 متهما بوزارة الزراعة 5 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 18 متهمًا بوزارة الزراعة بالاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية لـ 5 أكتوبر المقبل، لإعادة المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر صلاح مصطفى.
وزارة الزراعة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "مجدي ف ج "- 52 سنة وهو مسئول بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وخالد أ س" - 51 سنة- وهو ايضا مسئول بقطاع استصلاح الأراضي بالوزارة، و"حسن ع س " مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خيري د س"، و"عبيد ح ع" ، و"ابراهيم أ ح "، و"عطيه س ع" -ويعمل بشركة وسط الدلتا، وصبري إ ا"، و"حسن ع ب" ،و"فكري ع ا" ويعمل محاميا، و"الشحات د م "، و"محمود أ م "، و"إبراهيم م ع "، و"محمد ف ا" ويعمل بشركة جنوب التحرير، و"شكري ر إ" ، و"شلبي ج ا " ، و"رشيدي م ر "، و "فرحانه ع ع ".
وأضافت التحقيقات أن اوراق القضية والتي تحمل الرقم 14790 حرزا برقم 1138عبارة عن خزانة كرتون و 4مظاريف مغلقة عن ١٨ متهما بينهم 2 محبوسين و16هاربا بينهم مسئولون بالوزارة وضعوا مخططا للاستيلاء على أموال من هيئة التأمينات الاجتماعية بالوزارة، واتهمت المتهمين من ٣ وحتى ١٨ الهاربين ، بانهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني المحبوسين قيد التحقيق في ارتكاب الجريمة، في الاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية الخاصة بوزارة الزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة استئناف القاهرة استصلاح الاراضى التأمينات الإجتماعية أموال التأمينات هيئة التأمينات بوزارة الزراعة على أموال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية "اللجان النوعية للإخوان"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.