تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر.. «فرصة بـ3 بنوك»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تتيح بعض البنوك، أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر، أمام كل العملاء من أجل شراء أفضل الشهادات التي تناسب أموالهم واحتياجاتهم، حيث تختلف في المدة والعائد ودورية الصرف.
تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في مصرتستعرض «الوطن» أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من خلال 3 شهادات بنكية.
شهادة من البنك الأهلي المصرييُتيح البنك الأهلي المصري واحدة من أعلى شهادات الادخار، وهي الشهادة البلاتينية وتفاصيلها كالتالي:
- عائد متدرج.
- دورية صرف شهريًا.
- العائد: 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاتها.
شهادة من البنك المصري الخليجيكما يُتيح البنك المصري الخليجي شهادة تأتي ضمن أعلى شهادات الادخار وهي «ثروة بلس» وتفاصيلها كالتالي:
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد متدرج.
- عائد شهادة «ثروة بلس» 23% في السنة الأولى، ثم متغير في السنة الثانية والثالثة، وفقاً لسعر الإيداع للبنك المركزي.
شهادة بنك مصركما يتيح بنك مصر هو الآخر أحدى شهادات الادخار الأعلى في العائد، وتفاصيلها كالتالي:
- عائد متدرج.
- دورية صرف العائد شهريًا.
- عائد الشهادة 22% في السنة الأولى السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، وأخيراً 16% في السنة الثالثة.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار في مصر شهادات الادخار شهادات الاستثمار شهادات البنوك أعلى عائد أفضل عائد أعلى عائد في مصر شهادات البنك الأهلي بنك مصر السنة الأولى فی السنة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.