سلسلة قيود.. القضاء الأمريكي يتخذ قرارات حاسمة ضد ترامب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وضعت القاضية الفيدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية الوثائق السرية، اليوم الأربعاء، سلسلة من القيود حول أين وكيف يمكن للرئيس السابق مراجعة ومناقشة المعلومات السرية مع محاميه أثناء استعدادهم لمحاكمتهم القادمة.
وأصدرت القاضية الأمريكية، إيلين كانون، أمر الحماية المؤلف من 16 صفحة، بعد أن وافقت على طلب من المدعي الخاص جاك سميث الذي حدد الإجراءات التي يجب على ترامب ومحاميه اتباعها عند التعامل مع المعلومات السرية التي تم الكشف عنها لهم فيما يتعلق بالقضية.
يأتي هذا الأمر بعد أن مثل محامو وزارة العدل والرئيس السابق أمام كانون في فلوريدا يوم الثلاثاء لجلسة استماع مغلقة بشأن طلب الحكومة.
بعد تسريب فضائحه.. هانتر بايدن يقاضي مساعد ترامب السابق مفاجأة.. ترامب كان على علم مسبق بإستراتيجية الجمهوريين لعزل بايدنوبموجب القواعد التي وضعها كانون، اليوم الأربعاء، فإن جميع المعلومات السرية التي يمتلكها أو أنشأها أو يحتفظ بها ترامب وفريقه القانوني أو التي كشفت عنها لهم الحكومة يجب أن يتم تخزينها والاحتفاظ بها في منشأة آمنة أنشأتها محكمة تعينها. ولا يمكن مناقشة المعلومات السرية إلا داخل الموقع الآمن، المعروف رسميًا باسم منشأة المعلومات الحساسة المقسمة، من قبل ضابط الأمن.
وحذرت كانون من أن “أي كشف غير مصرح به أو سوء التعامل مع المعلومات السرية قد يشكل انتهاكا للقانون الجنائي الفيدرالي، ويمكن أن يؤدي خرق أمر الحماية إلى 'إنهاء وصول الفرد إلى المعلومات السرية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الوثائق السرية
إقرأ أيضاً:
بعد إدانة بالفساد وحكم بالسجن.. رئيس موريتانيا السابق أمام القضاء مجددا
حددت محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء القادم، موعدا لإعادة النظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
وقال موقع "الأخبار" المحلي إن ملف الرئيس السابق سيعرض على المحكمة بعد استئناف هيئة دفاعه أحكام الإدانة الصادرة ضده، كما استأنفت النيابة العامة أيضا الأحكام الصادرة في الملف.
وحكم القضاء الموريتاني في ديسمبر من العام الماضي على محمد ولد عبد العزيز (68 عاما) بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".
في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.
وتفاعلا مع تطورات ملفه، طالب مدنون السلطات الموريتانية بالإفراج عن الرئيس السابق، كما وصف بعضهم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بـ"الخبر المفرح".
امنيتي و مطلبي من الحكومة إطلاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و سأكون لها شاكر
Posted by Taher Ould Benanne on Thursday, November 7, 2024خبر مفرح فم إحتمال عن إمكانية الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
Posted by أمير بنيجاره بنيجاره on Wednesday, November 6, 2024وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".
واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.
المصدر: الحرة