المناطق_واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة -بمشيئة الله تعالى- غداً الخميس على محافظتيّ ينبع وبدر، تشمل تأثيراتها: تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعاً للأمواج، ورياحاً سرعتها من ( 40 – 49 ) كم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

أخبار قد تهمك “الأرصاد” : شبه انعدام في الرؤية وارتفاع الأمواج على جدة والليث ورابغ 13 سبتمبر 2023 - 11:18 صباحًا “الأرصاد”: أمطار متوسطة على المدينة المنورة 11 سبتمبر 2023 - 6:32 مساءً.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الأرصاد بدر ينبع

إقرأ أيضاً:

التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي

زنقة 20 | الرباط

تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.

و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.

و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.

في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.

و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.

وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.

و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.

كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.

وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.

وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.

وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.

مقالات مشابهة

  • التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
  • "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان
  • “الأرصاد” ينبه من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة
  • "الأرصاد" ينبه من أمطار ورياح شديدة على حائل ورابغ
  • مركز الأرصاد يُنبّه من أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل
  • “ديلي إكسبريس” نقلا عن مصدر مقرب من إدارة ترامب: إيران قد تختفي بحلول سبتمبر
  • المركز الوطني للأرصاد: أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظة ينبع
  • الطيران الأمريكي يعاود استهداف مواقع للحوثيين في محافظتي صعدة والحديدة
  • “الشراع والتجديف”: جاهزون لضربة البداية في الألعاب الخليجية الشاطئية بمسقط
  • “أونروا”: مقتل 408 عاملين بالمجال الإنساني بغزة منذ أكتوبر 2023