بعثات الاتحاد الأوروبي في الساحل فشلت في تعزيز الديمقراطية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اعترف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أنه على الرغم من إنفاق ملايين اليورو في منطقة الساحل، إلا أن الأوروبيين فشلوا في تعزيز الديمقراطية في هذه المنطقة، التي كانت ضحية لسلسلة من الانقلابات العسكرية، آخرها في النيجر.
وقال بوريل، خلال مناقشة في المؤتمر، إنه على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق الاتحاد الأوروبي 600 مليون يورو على المهام المدنية والعسكرية في منطقة الساحل، وقام بتدريب حوالي 30 ألف فرد من قوات الأمن في مالي والنيجر، و18 ألف عسكري.
ومع ذلك، اعترف بأن "هذا لم يساعد على توحيد القوات المسلحة التي تدعم الحكومة الديمقراطية"، بل القوات المسلحة “التي أطاحت بها”، وأن المهمة العسكرية في النيجر ليس لها "مستقبل عظيم".
ومع ذلك، سعى بوريل إلى الدفاع عن تحركات الأوروبيين في منطقة الساحل (موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال)، مستنكرًا في هذه العملية التضليل الروسي في هذا الجزء من إفريقيا.
وأعلن بوريل، في إشارة صريحة إلى فرنسا: "دعونا لا نجلد أنفسنا، وقبل كل شيء، دعونا لا نبدأ بإلقاء اللوم على إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يدور في أذهان الجميع".
وأكد أن منطقة الساحل تظل منطقة "استراتيجية" لأمن أوروبا والسيطرة على الهجرة. وفي النيجر، انخفضت تدفقات الهجرة بنسبة 75% منذ عام 2016، كما قال، محذرا من أنه لا ينبغي لنا أن نعول على النظام العسكري الجديد "للقلق" بشأن هذه المشاكل.
وردا على سؤال عما يمكن أن يفعله الأوروبيون، أصر السيد بوريل على ضرورة "عدم التخلي" عن منطقة الساحل، ودعم جهود مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، وخاصة في النيجر.
وفيما يتعلق بهذا البلد الذي تولى فيه الجيش السلطة في 26 يوليو، أوصى بفرض "عقوبات شخصية" على المسؤولين عن الانقلاب.
وأوضح أيضًا أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من العمل بشكل صحيح إلا بعد استعادة الأمن في هذه المنطقة من العالم.
وأضاف: "إذا كان الإرهابيون في بوركينا فاسو يسيطرون على 80% من الأراضي، وإذا لم يذهب مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس لأن الإرهابيين أغلقوها أو قتلوا المعلمين، فمن الصعب أن تقول أوروبا، ماذا تفعل؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز الديمقراطية منطقة الساحل الانقلابات العسكرية النيجر الاتحاد الأوروبی منطقة الساحل فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية تعتبر التقارير حول نشر محتمل لقوات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا استفزازا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التقارير حول نشر محتمل للعسكريين الأوروبيين في أوكرانيا تهدف إلى التصعيد وتعد استفزازًا.
وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن أي من هذه التقارير الكاذبة حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا هي استفزازية. قد تختلف أهداف هذه الاستفزازات، ولكن من حيث الشكل والمضمون هي استفزاز، واعتقد أن الهدف هذه المرة كان زيادة تعقيد الوضع المشحون بالفعل حول الأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة تاس الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن هذا يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات التي تدعو إلى السلام وإيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك من قبل بعض الأشخاص في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتابعت: "ومن الواضح أن هناك حاجة لدى الأطراف الغربية الموالية للحرب لتحقيق نوع من التوازن ضد هذه الأصوات والمقترحات. لذا بدأوا في تحريك الرأي العام، مع طرح مواضيع مثل هذه".
وأضافت المتحدثة، أن إرسال قوة لحفظ السلام إلى أي نزاع يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية وقرارا من مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "لا شيء من هذا قد حدث حتى الآن، ولم يتم مناقشته حتى نحن لا نرى أي خطوات من نظام كييف تهدف إلى إيجاد سبل لحل هذه الأزمة".
وتابعت: "الأولوية لدى فولوديمير زيلينسكي وعصابته هي الحصول على المزيد من الأسلحة والمال والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، وهم لا يخفون هدفهم في استمرار الأعمال الحربية أيضًا، وللتذكير، لم يرفع حظر المفاوضات من جانبهم ولا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه، ما أعنيه هو الحظر الذي فرضه نظام كييف على نفسه تحت ضغط أمريكي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتعلق بالاستعداد للحوار مع روسيا بشأن إدارة المخاطر النووية، لا تحمل أي جديد، بينما يعتبر فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمرًا غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جوناثان فاينر، قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة التواصل مع روسيا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ومستعدة لمناقشة تدابير مراقبة الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.
وقالت زاخاروفا: "نحن لا نرى أي جديد في هذه التصريحات من المسؤول الأمريكي الذي ذكرته، إذا قارناها مع التصريحات الأخرى المماثلة التي أدلى بها ممثلو الإدارة المنتهية ولايتها، وقد علقنا عليها سابقا، وقد ردت روسيا مرارا على مثل هذه المواقف، والموقف الأساسي لروسيا لم يتغير، فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "إعلان واشنطن من جهة عن نيتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن جهة أخرى استعدادها لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار، يحرم هذا الحوار الافتراضي من أساس معنوي، وهذا يبدو وكأنه نوع من التناقض".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير 2023، أن موسكو علقت الامتثال لمعاهدة "نيو ستارت"، لكنها لم تنسحب منها تماما. وأكد بوتين أن موسكو، قبل استئناف مناقشة استمرار الأنشطة بموجب المعاهدة، يجب أن تكون لديها فكرة واضحة عن كيفية أخذ معاهدة "نيو ستارت" في اعتبارها الترسانات النووية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لقوى الناتو النووية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا.
وقالت زاخاروفا إن تفكك الدولة السورية سيكون تحديًا كبيرًا للشرق الأوسط وسيتسبب في عواقب وخيمة على المجتمع الدولي.
وأضافت: "نحن نعتقد أن تفكك سوريا سيكون تحديًا خطيرًا للدول المجاورة ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مع عواقب طويلة المدى ستتجاوز حدودها. يجب منع حدوث ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الشرق الأوسط تحول إلى "مركز لتراكم المصالح والطموحات الفاسدة" للدول الغربية، مع عواقب سلبية "من الصعب حتى مقارنتها بأي شيء آخر".
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تدعم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وقالت: "نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى الالتزام الثابت بهذا النهج".
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري