بعثات الاتحاد الأوروبي في الساحل فشلت في تعزيز الديمقراطية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اعترف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أنه على الرغم من إنفاق ملايين اليورو في منطقة الساحل، إلا أن الأوروبيين فشلوا في تعزيز الديمقراطية في هذه المنطقة، التي كانت ضحية لسلسلة من الانقلابات العسكرية، آخرها في النيجر.
وقال بوريل، خلال مناقشة في المؤتمر، إنه على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق الاتحاد الأوروبي 600 مليون يورو على المهام المدنية والعسكرية في منطقة الساحل، وقام بتدريب حوالي 30 ألف فرد من قوات الأمن في مالي والنيجر، و18 ألف عسكري.
ومع ذلك، اعترف بأن "هذا لم يساعد على توحيد القوات المسلحة التي تدعم الحكومة الديمقراطية"، بل القوات المسلحة “التي أطاحت بها”، وأن المهمة العسكرية في النيجر ليس لها "مستقبل عظيم".
ومع ذلك، سعى بوريل إلى الدفاع عن تحركات الأوروبيين في منطقة الساحل (موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال)، مستنكرًا في هذه العملية التضليل الروسي في هذا الجزء من إفريقيا.
وأعلن بوريل، في إشارة صريحة إلى فرنسا: "دعونا لا نجلد أنفسنا، وقبل كل شيء، دعونا لا نبدأ بإلقاء اللوم على إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يدور في أذهان الجميع".
وأكد أن منطقة الساحل تظل منطقة "استراتيجية" لأمن أوروبا والسيطرة على الهجرة. وفي النيجر، انخفضت تدفقات الهجرة بنسبة 75% منذ عام 2016، كما قال، محذرا من أنه لا ينبغي لنا أن نعول على النظام العسكري الجديد "للقلق" بشأن هذه المشاكل.
وردا على سؤال عما يمكن أن يفعله الأوروبيون، أصر السيد بوريل على ضرورة "عدم التخلي" عن منطقة الساحل، ودعم جهود مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، وخاصة في النيجر.
وفيما يتعلق بهذا البلد الذي تولى فيه الجيش السلطة في 26 يوليو، أوصى بفرض "عقوبات شخصية" على المسؤولين عن الانقلاب.
وأوضح أيضًا أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من العمل بشكل صحيح إلا بعد استعادة الأمن في هذه المنطقة من العالم.
وأضاف: "إذا كان الإرهابيون في بوركينا فاسو يسيطرون على 80% من الأراضي، وإذا لم يذهب مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس لأن الإرهابيين أغلقوها أو قتلوا المعلمين، فمن الصعب أن تقول أوروبا، ماذا تفعل؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز الديمقراطية منطقة الساحل الانقلابات العسكرية النيجر الاتحاد الأوروبی منطقة الساحل فی النیجر
إقرأ أيضاً:
خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
يعتقد البروفيسور ألبرتو أليمانو أن قواعد الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي فشلت في معالجة مخاطر الفساد، ولكن هذا لا يضر بصورة الاتحاد الأوروبي ككل.
كشفت التحقيقات البرلمانية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي تركزت هذه المرة على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عن ثغرات جوهرية في نظام الأخلاقيات الأوروبي، ما يجعله غير مؤهل لمواجهة تحديات النزاهة والشفافية، وفقًا لما أكده ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في باريس.
في عام 2022، طرح البرلمان الأوروبي خطة عمل مكونة من 14 بندًا بعد فضيحة "المال مقابل النفوذ"، حيث كان عدد من أعضاء البرلمان ومساعديهم قيد التحقيق بتهم تلقي رشاوى من دول أجنبية، مثل قطر والمغرب. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا الأسبوع، داهم المحققون البلجيكيون منازل ومكاتب شركة هواوي في بروكسل، وسط شبهات بأن الشركة دفعت رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على التشريعات داخل المؤسسة. من جهتها، نفت هواوي ارتكاب أي مخالفات.
في مقابلة مع يورونيوز، أوضح أليمانو أن آلية الرقابة الحالية تتركز في أيدي البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية نفسها، ما يجعل النظام قائمًا على الرقابة الذاتية، وهو ما يضعف فعاليته.
وأضاف: "من حيث التصميم، هذا النظام لا يعمل، بل إنه مصمم ليكون غير فعال"، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، وهو عضو في حزب سياسي، يفتقر إلى الحافز السياسي لتطبيق القواعد الصارمة، إذ إن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى ملاحقة أفراد من حزبه أيضًا.
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةوفقًا لأليمانو، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين ما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، حيث يُسمح لهم بممارسة وظائف أخرى إلى جانب عملهم البرلماني، مما يضعهم في حالة تضارب مصالح خطيرة.
وقال موضحًا: "لا يزال بإمكان أعضاء البرلمان الجمع بين مناصبهم التشريعية والعمل كمحامين أو جماعات ضغط أو مستشارين، مما يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالح خاصة".
يرى أليمانو أن الأحزاب السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تمييع التشريعات وإضعاف آليات الرقابة. فقد قرر البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مستقلة للأخلاقيات، إلا أن المشروع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.
ورغم تكرار فضائح الفساد والشفافية، يؤكد أليمانو أن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل ليست في خطر.
وقال: "من السهل اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة فاسدة، لكن الحقيقة أن هذه الفضائح نفسها دليل على أن هناك جهات تكشف الفساد وتحاربه".
واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة فاسدة، بل هناك عدد قليل جدًا من أعضاء البرلمان الذين استغلوا نفوذهم لمحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي يورونيوز تحتفي بالصحافة المحايدة مع انطلاق النسخة البولندية الجديدة شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء بروكسلتعاون اقتصاديالاتحاد الأوروبيتجارة دولية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية