خلافات متجذرة.. الأزمة بين بغداد وأربيل مستمرة وبحاجة الى حل سحري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
خلافات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ليست بالجديدة، فلا يكاد يمر عام في العراق، إلا ويبرز فيه خلاف بين الحكومتين ومعظمها تتمحور حول نقطة واحدة هي "الأموال".
منذ قرابة عشرين عاما والخلافات مستمرة بين الجانبين، لكنها تتراجع أحيانا، وخاصة خلال مفاوضات تشكيل أي حكومة جديدة، ومن ثم تبدأ بالتصاعد شيئا فشيئا بمجرد مرور بضعة أشهر من تشكيل الحكومات المتعاقبة في البلاد.
خلال السنوات الأولى التي تلت سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، كانت المشكلة الأبرز تتعلق بالمناطق المتنازع عليها مع الحكومة الاتحادية بالإضافة لموضوع تقاسم واردات النفط والغاز.
واليوم، تعد أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، معضلة حقيقية في ظل تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل بشأن الجهة المعرقلة لتلقي مئات آلاف العاملين في القطاع الحكومي في الإقليم لمستحقاتهم المالية الشهرية.
أصل الخلافلمعرفة الصورة الحقيقية لما يجري، من المفيد العودة لأصل الخلاف الذي يتطور يوما بعدا يوم.
في السنوات الأخيرة أغضب الأكراد الحكومات المركزية المتعاقبة التي قادها الشيعة بتوقيع اتفاقيات وفقا لشروطهم الخاصة مع شركات النفط الدولية ومن بينها أكسون موبيل وتوتال وشيفرون كورب.
تقول بغداد إنها وحدها لها الحق في السيطرة على استكشاف وتصدير رابع أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، بينما يصر الأكراد على أن حقهم في فعل ذلك منصوص عليه في الدستور الاتحادي للعراق لعام 2003.
ظل هذا التجاذب قائما لسنوات قبل أن يتم التوصل لاتفاق هش بين الجانبين في عام 2015 يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مقابل تثبيت الحكومة للمستحقات المالية للإقليم بموازنة 2020 ومن ضمنها رواتب الموظفين.
لكن كالعادة، أطلق بعدها الطرفان اتهامات لبعضهما البعض بخرق الاتفاق واستمر الخلاف قائما حتى إقرار موازنة هذا العام في مايو الماضي.
بموجب الموازنة الجديدة، توصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 في المئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
ورغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار (حوالى 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان يوم الأحد الماضي، إلا أن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.
في مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الإقليم أوفى بالتزاماته وتعامل مع بغداد بمنتهى الشفافية. بالمقابل تقول بغداد إنها نفذت جميع التزاماتها المالية تجاه الإقليم.
"انهيار الإقليم"تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع وقف تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.
وحذر تحليل نشرته مجلة "فورن بوليسي" الأميركية الشهر الماضي من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.
وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقا للتحليل.
أشار التحليل إلى أن الحظر النفطي التركي كلف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار، مبينا أن استمراره يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ولسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني نتيجة الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة.
توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينص على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد.
لكن استئناف الصادرات لا يزال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قوافل المساعدات المصرية إلى غزة مستمرة حتى نهاية الأزمة
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق صندوق تحيا مصر، قوافل أبواب الخير لدعم الأسر في 27 محافظة بمناسبة شهر رمضان، وقافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لدعم قطاع غزة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، إذ اصطفت الشاحنات وقوافل المساعدات، تمهيدا لانطلاقها للمحافظات وقطاع غزة.
تفقد المساعدات الإنسانية والإغاثيةوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أمس واليوم وغدا وإلى أن تنتهي الأزمة ستستمر قوافل المساعدات من مصر إلى غزة شريان الحياة، مشيرة إلى أنها كانت أمس في رفح رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان من أمام المعبر تستقبل المصابين وأسرهم، بالإضافة إلى تفقد المساعدات الإنسانية والإغاثية، واليوم نقف في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة نشهد جهود جبارة من صندوق تحيا مصر أحد أهم الأذرع التنموية للدولة المصرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
وأضافت أن وزارة التضامن تتكامل مع باقي وزارات الدولة ومؤسساتها في تقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة، واليوم نشهد قافلة مساعدات ضخمة تعكس مشاركة كافة أطياف الشعب المصري والمحافظات المصرية تحت عنوان «نتشارك من أجل الإنسانية».
وأشارت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر في تجهيز القوافل وإنفاذ دخولها إلى قطاع غزة، وسيستمر هذا التنسيق ليس فقط في غزة ولكن في كل جوانب العمل التنموي، موجهة الشكر لوزارة التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر وكافة الشركاء لتجهيز تلك القوافل.
آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزةوأوضحت أن الهلال الأحمر المصري هو آلية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنسيقها إلى قطاع غزة، ويستند إلى خبرة في مجال الإغاثة تعود إلى أكثر من 100 عام، وحاليا هناك أكثر من 36 نقطة في مصر من الشمال إلى الجنوب، تابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري تدعم الاستجابة لغزة، حيث يغطى متطوعو الهلال الأحمر المصري وكوادرها جميع عمليات الاستجابة في كافة المناطق بما يضمن سير العمل بسلاسة وكفاءة في تدفق المساعدات الإنسانية.