قالت مصادر ليبية، مساء الأربعاء، إنها تقدر أن عدد الوفيات في مدينة درنة المنكوبة من جراء العاصفة "دانيال" بأكثر من 7 آلاف.

وكانت حصيلة حكومية سابقة تحدثت عن مصرع 5300 شخص في درنة، أكثر منطقة ليبية تضررت من العاصفة "دانيال".

وفي السياق ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن العدد لا يقل عن خمسة آلاف.

لكن المسؤولين في ليبيا يعتقدون أن العدد أكبر بكثير، وتصل بعض التقديرات إلى نحو 10 آلاف.

وتباينت أعداد القتلى التي أعلنها المسؤولون في أوقات سابقة، لكن كلها بالآلاف.

وطمست السيول الناجمة عن العاصفة دانيال مساحات شاسعة من المدينة المطلة على البحر المتوسط.

اجتاحت مساء الأحد مجرى نهر عادة ما يكون جافا، مما أدى إلى انهيار سدود ومبان متعددة الطوابق كان بداخلها عائلات نائمة.

ويظهر حجم الدمار واضحا درنة حيث أصبح وسط المدينة المكتظ بالسكان والمبني على طول مجرى نهر موسمي على شكل هلال واسع ومسطح، تغمره مياه موحلة تتلألأ تحت أشعة الشمس بعد جرف مباني.

وقال وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا هشام أبو شكيوات في وقت سابق لوكالة "رويترز: "البحر يلقي عشرات الجثث باستمرار".

وأضاف: "لقد أحصينا حتى الآن أكثر من 5300 قتيل، ومن المرجح أن يرتفع العدد بشكل كبير، وربما يتضاعف لأن عدد المفقودين يصل أيضا إلى الآلاف".

وتابع: "عشرات الآلاف من الأشخاص أصبحوا بلا مأوى، نحتاج إلى مساعدات دولية، ليبيا ليس لديها الخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الكوارث".

وقال طارق الخراز المتحدث باسم سلطات شرق ليبيا إنه تم انتشال 3200 جثة لم يتم التعرف على هوية 1100 منها.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات درنة دانيال أخبار ليبيا العاصفة دانيال مدينة درنة درنة دانيال ملف ليبيا

إقرأ أيضاً:

الشحومي: خسائر تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بـ140 مليار دولار

قدر مدير صناديق الاستثمارات، منذر الشحومي، قيمة الخسائر جراء تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، بـ140 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات لـ”صدى”، أن تطبيق العقوبات لم يكن واضحًا، بالإضافة إلى عدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة.

وبين أن هذه الشركات استغلت العقوبات كذريعة للتنصل من التزاماتها، مما ساهم في تفاقم الأزمة.

وذكر أن بعض الدول الغربية أظهرت طمعًا واضحًا في الأصول الليبية، حيث حولت وضع يدها علي هذه الأصول، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون، وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.

وقال إن الأمم المتحدة تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية.

وذكر أن القرارات التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية، تحولت إلى أداة لتدميرها، ولا بد من إعادة تقييم هذه السياسات بشكل فوري، والعمل على تصحيحها.

وبين أنه يجب مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأصول الليبية.

الوسوممنذر الشحومي

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: جميع الأطراف تقدر دور مصر المحوري في اتفاق الهدنة بغزة
  • صراع مرير لتسجيل شهداء غزة.. «السيستم» لم يستوعب جميع الوفيات ودراسة تفجر مفاجأة
  • الشحومي: خسائر تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بـ140 مليار دولار
  • بين التجويع والإقصاء.. وثائق تكشف مجزرة حوثية تعمّق معاناة عشرات آلاف التربويين
  • عشرات الوفيات في تركيا بسبب الخمر المغشوش
  • مباحثات ليبية-مصرية لتطوير المدن وحل مشاكل العشوائيات والمختنقات المرورية
  • أسعار التمور ترتفع قبل حلول شهر رمضان
  • كبسولات في عين العاصفة : رسالة رقم [134]
  • السلطات الصحية الفرنسية تدق ناقوس الخطر.. ارتفاع الوفيات بسبب الأنفلونزا
  • حكاية 5 منازل ضد الكوارث.. صمدت في وجه الحرائق والفيضانات والبراكين