قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أمس الأربعاء، إن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسيه السياسيين تلقوا مقترحات تخص التعديلات القضائية، من شأنها إنهاء الأزمة التي تعاني منها إسرائيل منذ أشهر.

وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتانياهو في يناير (كانون الثاني) حملة لإجراء تعديلات على الهيئة القضائية الإسرائيلية، ما أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل وأدى لهبوط سعر صرف الشيكل، وإثارة قلق الحلفاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.

ولم يقدم هرتسوغ تفاصيل حول اقتراح التسوية الجديد، مكتفياً بالقول إنه يوفر الأساس لتفاهمات فورية من شأنها أن تبقي إسرائيل "ديمقراطية مستقرة".

وقال هرتسوغ في خطاب تذكاري في قرية اللطرون: "اسمحوا لي أن أكشف الحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة.. الآن هو الوقت المناسب للحل.. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".

לנאום המלא שנשאתי הערב בעצרת חטיבה 14 לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים:https://t.co/qtClaHyADZ pic.twitter.com/CDf2uQYayR

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 13, 2023

وجاءت تصريحات هرتسوغ بعد يوم من عقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة تاريخية، حيث اجتمعت هيئتها المكونة من 15 قاضياً بالكامل لأكثر من 12 ساعة، للاستماع إلى الطعون المقدمة ضد قانون يحد من بعض السلطات القضائية أقره ائتلاف نتانياهو في يوليو (تموز).

ويقول نتانياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أفرع الحكم من خلال كبح جماح المحكمة التي أصبحت شديدة التدخل.

ويرى المعارضون أن هذه الإجراءات تضر باستقلال المحكمة وتشجع على الفساد وتعرض للخطر الضوابط والتوازنات الديمقراطية الحيوية، في بلد ليس له دستور رسمي وبرلمان من مجلس واحد تسيطر عليه إلى حد كبير حكومات ائتلافية.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لم يجتمع مع نتانياهو منذ تولي الأخير منصبه لولاية سادسة في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، الزعيم الإسرائيلي إلى السعي إلى اتفاق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية.

وقال نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه ألغى بالفعل بعض المقترحات القضائية الأصلية، بينما يعمل على التوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات.. لكن زعماء المعارضة عبروا عن شكوكهم.

تعديلات #نتانياهو القضائية في مواجهة حاسمة بالمحكمة العليا https://t.co/b6E0An7LTh

— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023

وأظهرت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن التعديلات لا تحظى بالتأييد بين الإسرائيليين، وأن ائتلاف نتنياهو الذي حقق فوزاً حاسماً في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) سيمنى بالخسارة في حالة إجراء أي انتخابات.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الإصلاحات القضائية في إسرائيل

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.

وأكد السجيني أن قانون التجارة  لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:

غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.

مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.

أهم التعديلات المقترحة

1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.


2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.


3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.

وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.

وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".

مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"

تهدف المبادرة إلى:

تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.

تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.

توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.

ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.

الإبلاغ عن المخالفات

أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.

رؤية مستقبلية

تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

مقالات مشابهة

  • قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
  • معهد أمريكي يكشف السر لإنهاء أزمة اليمن نهائياً
  • دورية "جينز": الصين أدخلت تعديلات جديدة على أول حاملة طائرات قيد الإنشاء
  • الإمارات تعلن تعديلات على أحكام قرارات وزارية بشأن المجموعات الضريبية
  • "فيفبرو" تعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات
  • تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
  • «الدولة» يستعرض مقترحات تطوير بيئة الأعمال
  • وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات