هرتسوغ: لدينا مقترحات جديدة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أمس الأربعاء، إن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسيه السياسيين تلقوا مقترحات تخص التعديلات القضائية، من شأنها إنهاء الأزمة التي تعاني منها إسرائيل منذ أشهر.
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتانياهو في يناير (كانون الثاني) حملة لإجراء تعديلات على الهيئة القضائية الإسرائيلية، ما أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل وأدى لهبوط سعر صرف الشيكل، وإثارة قلق الحلفاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.
ولم يقدم هرتسوغ تفاصيل حول اقتراح التسوية الجديد، مكتفياً بالقول إنه يوفر الأساس لتفاهمات فورية من شأنها أن تبقي إسرائيل "ديمقراطية مستقرة".
وقال هرتسوغ في خطاب تذكاري في قرية اللطرون: "اسمحوا لي أن أكشف الحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة.. الآن هو الوقت المناسب للحل.. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".
לנאום המלא שנשאתי הערב בעצרת חטיבה 14 לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים:https://t.co/qtClaHyADZ pic.twitter.com/CDf2uQYayR
— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 13, 2023وجاءت تصريحات هرتسوغ بعد يوم من عقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة تاريخية، حيث اجتمعت هيئتها المكونة من 15 قاضياً بالكامل لأكثر من 12 ساعة، للاستماع إلى الطعون المقدمة ضد قانون يحد من بعض السلطات القضائية أقره ائتلاف نتانياهو في يوليو (تموز).
ويقول نتانياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أفرع الحكم من خلال كبح جماح المحكمة التي أصبحت شديدة التدخل.
ويرى المعارضون أن هذه الإجراءات تضر باستقلال المحكمة وتشجع على الفساد وتعرض للخطر الضوابط والتوازنات الديمقراطية الحيوية، في بلد ليس له دستور رسمي وبرلمان من مجلس واحد تسيطر عليه إلى حد كبير حكومات ائتلافية.
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لم يجتمع مع نتانياهو منذ تولي الأخير منصبه لولاية سادسة في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، الزعيم الإسرائيلي إلى السعي إلى اتفاق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية.
وقال نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه ألغى بالفعل بعض المقترحات القضائية الأصلية، بينما يعمل على التوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات.. لكن زعماء المعارضة عبروا عن شكوكهم.
تعديلات #نتانياهو القضائية في مواجهة حاسمة بالمحكمة العليا https://t.co/b6E0An7LTh
— 24.ae (@20fourMedia) September 11, 2023وأظهرت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن التعديلات لا تحظى بالتأييد بين الإسرائيليين، وأن ائتلاف نتنياهو الذي حقق فوزاً حاسماً في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) سيمنى بالخسارة في حالة إجراء أي انتخابات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إسرائيل الإصلاحات القضائية في إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة.
وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
خلفية الإقالة وتصاعد الانتقاداتتم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.
أزمة انتقال السلطةإقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.
الوضع السياسي والأمني في ماليتعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
تداعيات الإقالةإقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.
نظرة مستقبليةلا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.