خلافات متجذرة.. الأزمة بين بغداد وأربيل مستمرة وبحاجة الى حل سحري- عاجل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
خلافات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ليست بالجديدة، فلا يكاد يمر عام في العراق، إلا ويبرز فيه خلاف بين الحكومتين ومعظمها تتمحور حول نقطة واحدة هي "الأموال".
منذ قرابة عشرين عاما والخلافات مستمرة بين الجانبين، لكنها تتراجع أحيانا، وخاصة خلال مفاوضات تشكيل أي حكومة جديدة، ومن ثم تبدأ بالتصاعد شيئا فشيئا بمجرد مرور بضعة أشهر من تشكيل الحكومات المتعاقبة في البلاد.
خلال السنوات الأولى التي تلت سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003، كانت المشكلة الأبرز تتعلق بالمناطق المتنازع عليها مع الحكومة الاتحادية بالإضافة لموضوع تقاسم واردات النفط والغاز.
واليوم، تعد أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، معضلة حقيقية في ظل تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل بشأن الجهة المعرقلة لتلقي مئات آلاف العاملين في القطاع الحكومي في الإقليم لمستحقاتهم المالية الشهرية.
أصل الخلافلمعرفة الصورة الحقيقية لما يجري، من المفيد العودة لأصل الخلاف الذي يتطور يوما بعدا يوم.
في السنوات الأخيرة أغضب الأكراد الحكومات المركزية المتعاقبة التي قادها الشيعة بتوقيع اتفاقيات وفقا لشروطهم الخاصة مع شركات النفط الدولية ومن بينها أكسون موبيل وتوتال وشيفرون كورب.
تقول بغداد إنها وحدها لها الحق في السيطرة على استكشاف وتصدير رابع أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، بينما يصر الأكراد على أن حقهم في فعل ذلك منصوص عليه في الدستور الاتحادي للعراق لعام 2003.
ظل هذا التجاذب قائما لسنوات قبل أن يتم التوصل لاتفاق هش بين الجانبين في عام 2015 يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مقابل تثبيت الحكومة للمستحقات المالية للإقليم بموازنة 2020 ومن ضمنها رواتب الموظفين.
لكن كالعادة، أطلق بعدها الطرفان اتهامات لبعضهما البعض بخرق الاتفاق واستمر الخلاف قائما حتى إقرار موازنة هذا العام في مايو الماضي.
بموجب الموازنة الجديدة، توصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 في المئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
ورغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار (حوالى 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان يوم الأحد الماضي، إلا أن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.
في مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الإقليم أوفى بالتزاماته وتعامل مع بغداد بمنتهى الشفافية. بالمقابل تقول بغداد إنها نفذت جميع التزاماتها المالية تجاه الإقليم.
"انهيار الإقليم"تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع وقف تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.
وحذر تحليل نشرته مجلة "فورن بوليسي" الأميركية الشهر الماضي من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.
وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقا للتحليل.
أشار التحليل إلى أن الحظر النفطي التركي كلف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار، مبينا أن استمراره يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ولسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني نتيجة الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة.
توصلت سلطات الإقليم والحكومة الاتحادية إلى اتفاق ينص على إجراء مبيعات النفط عبر المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقية (سومو) ووضع الإيرادات في حساب مصرفي تديره أربيل وتشرف عليه بغداد.
لكن استئناف الصادرات لا يزال معلقا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الازدحامات المرورية في بغداد: أزمة خانقة أم فشل حكومي في توفير حلول مستدامة؟
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة /-تعيش العاصمة العراقية بغداد منذ صباح اليوم الأحد، 22 كانون الأول 2024، حالة من الازدحام المروري الخانق على مختلف شوارعها الرئيسية، ما يشكل تحدياً جديداً للسكان والسلطات المحلية. ازدحام الطرق السريعة، الجسور، والتقاطعات المختلفة بات يشكل جزءاً من حياة يومية للمواطنين، دون أفق قريب لحل هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات.
خارطة الازدحامات لهذا اليوم تكشف عن أزمة خانقة في مناطق متعددة من بغداد، أبرزها جسر الرستمية، شارع المشتل، جسر الطابقين، وسريع بغداد الجنوبي. فالشوارع الرئيسية من شارع موسى بن نصير إلى جسر السنك، مروراً بشوارع الكيلاني والرشيد، باتت مناطق غير صالحة للحركة المرورية السريعة. كما سجلت تقارير المرور ازدحامات على الطرق السريعة مثل طريق بغداد – كربلاء، وتقاطعات حيوية مثل ساحة النسور، التي لم تكن لتشهد هذه الحالة لولا غياب التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة.
المواطنون يتساءلون عن السبب وراء تكرار هذه الازدحامات على الرغم من الوعود المتكررة بتطوير البنية التحتية. فقد أصبحت هذه الأزمة مؤشراً على ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وأحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تدهور الحياة اليومية للمدينة. الأزمات المرورية تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس، حيث يعاني الموظفون من تأخيرات في الوصول إلى أماكن عملهم، بينما يضطر الطلاب للتأخر عن مدارسهم وجامعاتهم.
هل فشل المسؤولون في حل الأزمة؟
في الوقت الذي ينشغل فيه الكثير من المواطنين في المعاناة من الازدحامات، تزداد التساؤلات حول قدرة الحكومة المحلية على تقديم حلول حقيقية لهذه الأزمة المتفاقمة. على الرغم من المشاريع التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين حركة المرور وإنشاء جسور جديدة، فإن النتائج على الأرض تتحدث عن فشل حكومي في تطبيق هذه الحلول بشكل فعال. الاستثمارات في مشاريع النقل العام والمرافق الحضرية لا تزال في مراحلها الأولية، بينما يواصل المواطنون يومياً قضاء ساعات طويلة في الاختناقات المرورية.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن الحلول تحتاج إلى تدخل جاد، يشمل زيادة تعزيز وسائل النقل العامة وتوسيع شبكة الطرق لتشمل طرقاً بديلة تساهم في تخفيف الأعباء عن الجسور الحالية. ورغم الوعود بتطوير قطاع النقل، فإن الواقع يؤكد أن المسافات بين الخطط والمشاريع التي يتم إطلاقها على الورق وبين التنفيذ الفعلي تبقى واسعة جداً.
في ظل هذه الازدحامات المستمرة، تتجدد دعوات المواطنين للمسؤولين بضرورة الإسراع في حل مشكلة المرور التي أصبحت أكثر من مجرد أزمة يومية، بل قضية تؤثر في مستوى حياة الناس، وصورة بغداد في نظر العالم الخارجي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023