آفاد التركية تبدأ في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بالفيضانات في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بدأت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الأربعاء، في إجراء عمليات البحث والإنقاذ، بعد وصولها إلى المناطق التي ضربتها السيول والفيضانات في شرق ليبيا.
وقالت آفاد، على منصة “إكس” الأربعاء: “وصلت فرقنا إلى المنطقة لدعم الشعب الليبي، الذي شهد واحدة من أكبر كوارث الفيضانات في التاريخ، وبدأت جهود البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية”.
وأضافت: “نقف إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق”.
وأرفقت آفاد تدوينتها بصور عن فرقها وهي تقوم بأعمال البحث والإنقاذ في درنة، التي ضربها الطوفان ومسح أحياء كامله بسكانها.
والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، وتسبب بمقتل وفقدان آلاف الأشخاص أغلبهم في درنة، في حصيلة متزايدة وغير نهائية.
الوسومآفاد التركية فيضانات شرق ليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: آفاد التركية فيضانات شرق ليبيا البحث والإنقاذ
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً بشأن «المهاجرين غير الشرعيين» في ليبيا
أكد حزب صوت الشعب، متابعة “المحاولات المتكررة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وفرض شرعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، عبر إطلاق وصف “الجالية” على مجموعات من المهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية صادرة عن السلطات الليبية المختصة”.
واعتبر الحزب في بيان، “أن وصف الجالية هو مصطلح قانوني يُمنح فقط للمهاجرين الذين يمتلكون إقامة قانونية معترف بها من قبل السلطات الليبية، ويعتبر أي محاولة لتعميم هذا الوصف على غيرهم محاولة لخلق واقع قانوني للمهاجرين غير الشرعيين مغاير للأحكام السارية”.
ودعا الحزب، “الجهات الرسمية في الدولة الليبية، لاتخاذ موقف حازم وعدم الاعتراف بأي “جالية” مهاجرة في ليبيا، إلا إذا كانت هذه الجالية تمتلك وثائق إقامة رسمية قانونية”، كما طالب “بعدم منح تراخيص لتأسيس جمعيات تُنسب إلى أي جالية مهاجرة قبل التحقق من أن جميع أعضائها يحملون إقامة قانونية ومعترف بها من قبل السلطات المعنية”.
وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على “ضرورة تعهد هذه الجمعيات الخاصة بالجاليات الأجنبية التي قد يتم منحها تراخيص إشهار بشكل لا يتعارض القوانين الليبية بعدم تقديم أي خدمات أو مساعدات عينية أو مادية للمهاجرين غير الشرعيين، مهما كانت جنسياتهم أو خلفياتهم، حفاظاً على سيادة القانون وحماية لمصالح الشعب الليبي”.