تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية، خطابا من وزارة السياحة والآثار، بشأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن فوائد الأقساط المستحقة للبنوك بكافة المشروعات السياحية.

وأخطر محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والأنشطة السياحية بالوزارة، اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بضرورة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للاستثمار والذي وافق عليه مجلس الوزراء، والمتضمن: "تكون فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية سواء عقارية، صناعية، زراعية، سياحية….

إلى آخره، بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية 10% بدلا من الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك لمدة عامين".

وكان أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، قال إن قرار وقف مبادرة تمويل القطاع السياحي من البنوك الوطنية، جاء بسبب تغييرها وإجراء بعض التعديلات على مصادر وآليات الحصول عليها وسدادها.

وأضاف الوصيف، أن المبادرة كانت تتم بناء على تعاقد بين البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية بآلية محددة لتعويضهم عن الفوائد المخفضة، ولكن البنك الدولي اشترط أن يكون سعر الفائدة بالكامل موحد، وبالتالي الدولة رأت أن كافة مبادرات البنوك للصناعة والسياحة تكون من موازنة الدولة الخاصة، ولذا ففي قطاع السياحة كان لا بد للمبادرة أن تنفق من صندوق السياحة، وهنا كانت العقبة، حيث إن دور الصندوق الأساسي الإنفاق على التنشيط والترويج والمعارض الدولية، وإذا ما قام بمبادرة دعم المستثمرين فإنه من كل ١٠ مليارات جنيه تمويل سوف يتحصل على مليار جنيه فقط سنويا وبذلك سوف تتعطل باقي أنشطة الصندوق.

وتابع الوصيف: "لذلك تم وقف المبادرة لحين إيجاد آلية بديلة، وهي ما حدثت بالفعل حيث تم الاتفاق بين وزارتي السياحة والمالية على مبادرة بآلية جديدة بـ١١٪؜ فائدة مثل السابقة، وسيكون هناك حد اقصى لكل مشروع ولكل مجموعة سياحية، أي أن الفندق له سقف تمويل والمطعم سقف آخر، ويعلن عن المبادرة الجديدة خلال ايام، ولاول مرة ستشمل المنشآت الجديدة حيث كانت المبادرة القديمة تتعلق بتطوير المنشآت القائمة فقط، كما أنها ستكون من موازنة الدولة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة المجلس الأعلى للاستثمار المشروعات السياحية البنك المركزي

إقرأ أيضاً:

سيمنار حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" بمعهد التخطيط القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/2024 حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" تحت مظلة مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة الدكتور هشام زعزوع - وزيـــر السيــــاحـــة الأسبق، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.

 وذلك بحضور أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء وأساتذة التخطيط والاقتصاد والسياسة.
في مستهل الحلقة أوضح الدكتور علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحيه المصرية باعتبارها قاطرة من قاطرات التنمية في مصر، فضلا عن الآثار المترتبة على خفض قيمة العملة على مستقبل تنافسية قطاع السياحة المصري في ضوء المشروعات السياحية الإقليمية الجارية.
من جانبه أشار الدكتور هشام زعزوع إلى أن مصر تمثل الوجهة السياحية الأكثر تنوعًا عالميًا في ظل ماتتمتع به من تعدد في المنتجات السياحية كالسياحة الثقافية، والشاطئية، والبيئية، والعلاجية، مما ساهم في جعلها أكثر استدامة وأقل عرضة للتقلبات الاقتصادية، وهو ما يعكس قدرة مصر على جذب المزيد من السياح من مختلف الأسواق العالمية، مما يدعم استراتيجياتها التنموية في القطاع السياحي، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية السياحية، ومنها إنشاء مدينة الجلالة، وتطوير منطقة العلمين الجديدة، وإعادة إحياء مشروع "التلفريك السياحي" في سانت كاترين.
ولفت زعزوع إلى ضرورة إجراء رصد علمى دقيق لمساهمة القطاع السياحى فى الاقتصاد المصرى باستخدام الحسابات القومية للسياحة باعتبارها الأداة الإحصائية التي تُمكن الحكومات من قياس الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة على الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يستدعي التكامل  الشامل بين الجهات الحكومية في جمع البيانات، وكذلك تعزيز الرقمنة في قطاع السياحة لضمان دقة الإحصائيات، فضلا عن تطوير منهجيات إحصائية تتماشى مع المعايير الدولية لضمان شفافية التقارير، مشيدا بدور معهد التخطيط القومي في هذا الشأن باعتباره أحد أهم المراكز البحثية الرصينة.
وبشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحية المصرية أشار وزير السياحة الأسبق إلى ضرورة إنشاء نظام رقمي موحد لتتبع وتحليل بيانات السياحة في الوقت الفعلي، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، مثل وزارة السياحة والبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على تحليل البيانات السياحية واستخدام أدوات التنبؤ الاقتصادي لتحسين السياسات الاقتصادية
وفي ختام الحلقة تم التأكيد على أهمية تحديد مستهدفات قابلة للتنفيذ في القطاع السياحي وآليات لتحقيق تلك المستهدفات، وتحسين تجربة السائح من خلال رفع الوعي وإدماج مقومات مصر السياحية وسلوكيات التعامل مع السائحين في المناهج الدراسية، إلى جانب العمل على وجود سوق منظم للرحلات للسيطرة على تجربة السائح في جميع مراحلها، وكذلك ضرورة وجود أجندة سياحية وثقافية ثابتة، فضلًا عن إعادة ترتيب أولويات الاستثمار في قطاع السياحة مع التركيز على المناطق الإسلامية التاريخية.

مقالات مشابهة

  • سيمنار حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" بمعهد التخطيط القومي
  • محافظ المنوفية: تمويل مشروعات صغيرة 1.6 مليون جنيه ضمن مبادرة "مشروعك" خلال شهر فبراير
  • بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
  • عضو غرفة السياحة: نسبة الإشغال في الفنادق تصل لـ 95% خلال فترة عيد الفطر
  • “السياحة”: عدد الغرف المرخصة في المدينة المنورة تجاوز 60 ألفًا
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
  • 1.5 مليون مواطن يستفيدون من المرحلة الثانية لـ حياة كريمة بالمنيا
  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
  • محافظ المنيا: مشروعات «حياة كريمة» تخدم 4.5 مليون مواطن في 192 قرية