أكد عضو لجنة النقل النيابية، عقيل الفتلاوي، أن لجنته ستقدم سؤالًا شفهيًا لرئيس سلطة الطيران المدني الاسبوع المقبل.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رؤوساء سلطة الطيران المدني المتعاقبين على إدارة  الموسسة المهمة لم يكونوا بمستوى الطموح، لا سيما رئيس السلطة الحالي رغم ارتباط المؤسسة بمجلس الوزراء”، مشيرًا إلى أن “المطارات العراقية عاشت أسوأ فترة خلال ارتباطها بسلطة الطيران المدني”.

وأضاف، أن “قرار مجلس النواب بتحويل ملف إدارة المطارات إلى وزارة النقل بدلا من سلطة الطيران المدني، يأمل من خلاله بامكانيات الوزارة في تحسين أوضاع المطارات العراقية سواء أكانت حكومية أو مستثمرة، مع استمرار عملنا في المراقبة والمتابعة”.

وأشار إلى أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مطار بغداد الدولي قبل أشهر وقراره بإعفاء الادارة، لم يثمر عن شي في ظل وجود تقاعس من قبل سلطة الطيران ورئيسها”، مؤكدا أن “لجنته ستوجه سؤالا شفهيا لرئيس سلطة الطيران المدني الاسبوع المقبل من أجل القدوم إلى مجلس النواب للاجابة”.

ويرى مختصون، أن لقرار الحكومة في العام 2018، الخاص بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل بسبب اجتهادات شخصية، كان له آثار سلبية وقعت على قرار رفع الحظر عن العراق، كون الوزارة هي الجهة المعنية بالمخاطبات الرسمية، وأصبحت غير قادرة على توجيه سلطة الطيران المدني بحكم قانونية الموضوع.

حظر أوروبي

ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي تفرض حظرا على الطيران العراقي، وتحديدا الحكومي، منذ نحو 7 سنوات، إذ لم يتمكن العراق من تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء القرار الدولي الذي كان له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على البلاد.

وفي العام 2015 جرى حظر “الطائر الأخضر” العراقي من الطيران في سماء أوروبا بسبب “عدم استيفائه معايير المنظمة الدولية للطيران المدني”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: سلطة الطیران المدنی

إقرأ أيضاً:

معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)

أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية

هيكل الحكم الإقليمي

في االمقال السابق اشير بصورة كلية الهيكل العام بتفصيل للمستوى الاتحادي
في هذا الباب يكون الحديث عن الهيكل في المستوى الإقليمي المقترح بصورة تفصيلية.

حكومة الإقليم
تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
السلطة التنفيذية الاقليمية :
مجلس حاكم الإقليم
ويتكون من حاكم الإقليم ومساعديه وهم على سبيل المثال: ـ مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي .
ـ م / الحاكم لشئون الأمن .
ـ م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
ـ م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة .
ـ م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار.
ـ م / الحاكم للشئون القانوني .

السلطة التشريعية الاقليمية .
تتكون عضوية مجلس الإقليم التشريعي ممن يتم انتخابهم من مواطني الاقليم كما هو مبين سلفا .

السلطة القضائية الاقليمية :
تتكون من محكمة الإقليم العليا والمحاكم الاخرى التابعة لإدارته في الاقليم .
الإدارات الولاية
لكل ولاية إدارة تنفيذية مكونة من :
(أ) مجلس الحكم الولائي وهو مكون على سبيل المثال من: ـ مدير عام الولاية .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني.
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني. ـ م /المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع.
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
ـ م / المدير لشئون الأمن .
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
ـ م / المدير للشئون القانونية .

المجلس التشريعي الولائي
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته

محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية .
تتكون إدارته من :
إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
ـ مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم.
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية.
في مقام السلطة الإقليمية يعرض المقترح ثلاثة سلطات كما الحكومة الاتحادية
سلطة تنفيذية إقليمية / سلطة تشريعية سماها مجلس التشريع الإقليمي / سلطة .
قضائية كما يعرض المقترح ثلاثة درجات لسلطات الإقليم التنفيذية تمثلت في:

1ـ مجلس الحكم الإقليمي.
2 ـ المجلس الولائي .
3 ـ معتمدات المحليات .
وقد تطرقت في التوضيحات السابقة ، لكل من مجلس الحكم الإقليمي والسلطتين التشريعية والقضائية ، أما فيما يتعلق بمجلس الحكم الولائي ، فالملاحظ تجاوز المقترح لكل الآلقاب الوظيفية السائدة الآن ، والاستعاضة عنها بلقب ( مدير الولاية ) وتشغل هذه الوظيفة بالانتخاب ، ويتكون مجلس حكمه من مساعدين هم رؤساء الإدارات الحكومية العاملة في الولاية ، للولاية أيضا مجلس رقابة شعبية ، يملك صلاحيات تشريعية أولية في نطاق الآوامر
والمنشورات الإدارية المحلية ، كذا الحال بالنسبة للمحليات ، حيث يرأسها معتمد منتخب ، يعاونه رؤساء الإدارات الحكومية في المحلية ، ومجلس رقابة شعبي منتخب للمحلية ، ليست له سلطات تشريعية غير أنه يجيز اللوائح والآوامر والمنشورات المحلية وهنالك تفاصيل لم يتعرض لها المقترح لكونها سوف تبين في القوانين المنظمة لآعمال المحليات.

medali51@hotmail.com  

مقالات مشابهة

  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)
  • نائب: حراك نيابي لحل مجلس النواب لفشله
  • إضرابات واسعة في ألمانيا تعطل حركة الطيران في 11 مطارا رئيسيا
  • 11 مطارا خارج الخدمة.. الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني
  • “الدفاع المدني” يكشف طرق التعامل مع الغاز
  • “برنامج إعمار اليمن” يعزز التنقل الآمن وروابط الوصول الاجتماعية
  • “الداخلية” تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين والمصلين وسلامتهم في رمضان
  • سلطة المياه: توسيع عمليات نقل المياه بالصهاريج وتوزيعها في غزة والشمال
  • خلاف الحرامية..حراك داخل مجلس البصرة لإقالة رئيسها لرفضه تولي العيداني هيئة استثمار المحافظة
  • رئيس الطيران المدني يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على التبرع السخي عبر منصة “إحسان”