الحكومة ترد على الشائعات التي تتحدث عن تحويل مرتبات الموظفين الى الباب الرابع ..تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نفى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك اليوم الأربعاء، صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع.
جاء ذلك خلال ترأسه، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع وزاري، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي اليمني، الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة انجاز الخطط والاجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
واطلع الاجتماع من وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات على سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.
وأكدوا عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع، وان هذا الاجراء التصحيحي، يهدف الى ضمان وصول المرتبات الى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.
ولفت معين إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي افرزتها الحرب وعدم التهاون في هذا الجانب، مشيرا الى الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لجاذب السياحة.. الحكومة اوضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد
أكدت المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة بدأت في وضع رؤية متكاملة لتطوير منطقة وسط البلد لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة من خلال العمل على توفير تلك المباني وطرحها للاستثمار السياحي في ظل الطلب المتزايد على الغرف الفندقية بتلك المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "جزء من مباني وسط البلد عبارة عن قصور وجزء اَخر مباني إدارية وخدمية للوزارات التي كانت موجودة في تلك المنطقة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الغرض من عملية التطوير بوسط البلد الحفاظ على الطابع التراثي والأثري الخاص بالمباني الأثرية القديمة والقصور، لجعلتلك المنطقة جاذبة للسياحة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك نماذج مختلفة لتطوير منطقة وسط البلد، وهذا يعتمد على الرؤية التي تسعى اليها الدولة وهناك تأكيد على الحفاظ على الطابع التراثي والأثري للمباني الموجودة في المنطقة، وهناك نماذج أوروبية مشابهة لمنطقة وسط البلد سيتم النظر لها خلال تطوير وسط البلد.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا توجد أي مناطق معرضة للإزالة في منطقة وسط البلد، ويتم تطوير المباني القائمة، وبعض مباني الوزارات سيتم استغلالها في الاستثمار السياحي مثل إنشاء الفنادق بها.