الحكومة ترد على الشائعات التي تتحدث عن تحويل مرتبات الموظفين الى الباب الرابع ..تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نفى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك اليوم الأربعاء، صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع.
جاء ذلك خلال ترأسه، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع وزاري، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي اليمني، الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة انجاز الخطط والاجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
واطلع الاجتماع من وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات على سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.
وأكدوا عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع، وان هذا الاجراء التصحيحي، يهدف الى ضمان وصول المرتبات الى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.
ولفت معين إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي افرزتها الحرب وعدم التهاون في هذا الجانب، مشيرا الى الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من الرواتب يثير الجدل بين الموظفين
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة.
القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين. سيدخل تنفيذ اعتباراً من أول كانون الاول المقبل.
ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن.
وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين أهالي غزة ولبنان، أو وفقاً للأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ردود الأفعال:
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لهذا القرار، واعتبروه واجباً إنسانياً ودينياً. في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من هذا القرار، ورأوا أنه يزيد من الأعباء المالية على الموظفين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن هذا القرار قد يحقق أهدافاً إنسانية، إلا أنه قد يواجه تحديات عدة، منها زيادة الاستياء الشعبي على أداء الحكومة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
كما أشارت منشورات على مواقع التواصل الى ان القرار يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك، لاسيما بعد تعدد التسريبات عن شبهات فساد تتعلق بالحكومة والموظفين الكبار فيها.
وتساءل آخرون عن كيفية يكون الامر بصيغة تبرع فيما الامر في حقيقته بالإكراه، داعين الى ان يكون التبرع من الأموال التي يتقاضاها المسؤولون الكبار.
الاتحاد يعسكر في دبي