وزيرة التضامن: دعم أسر المتوفين في ليبيا لن يتوقف عند صرف تعويض
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تحدثت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تعامل الوزارة مع مقتل مصريين في ليبيا إثر الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البلاد، موضحةً: "دورنا يبدأ بعد وصول الجثامين للأسر وإجراء عمليات الدفن، وهناك توجيهات بسرعة الأداء في ملف التعويضات".
وأضافت "القباج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة دون أقصى حد من الأفراد، فالأسرة التي فقدت شخصين أو 3 أشخاص مثلا تحصل على تعويض فردي وليس أسري، كما أننا سنتحمل كل المصروفات الدراسية في الطلاب والجامعات لهذه الأسر".
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "نتولى الأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتغذية على مدار عام كامل حتى تحصل على الأسرة على مصدر دخل بديل، والموضوع لن ينتهي عند التعويض ولكنا نشمل الأسرة بالرعاية إذا كانوا أطفال أو زوجة أو طلاب جامعات أو بنات في سن الزواج، لدينا 150 أسرة كعدد أولي فقط، بالإضافة إلى المصابين".
مصر بيت العرب الأكبرولفتت إلى أنّ الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في هذا الأسبوع للتعامل مع الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها دول سلوفينيا والمغرب وليبيا، موضحةً: "سلوفينيا لها مواقف تُذكر مع مصر في فترة جائحة كورونا بخصوص اللقاحات".
وأضافت أنّ ليبيا سقط منها ضحايا ليبيون ومصريون، حيث أبيدت قرى كاملة وتحتاج، مشيرةً إلى أن مصر هي بيت العرب الأكبر، وشهدت البلاد اليوم اصطفافا يشمل مساعدات إنسانية وطبية وهندسية وعسكرية وإسعاف وأطباء ومهندسون.
وتابعت: "نفخر ببلدنا مصر أنها لا تتأخر، وفي مصر كان المشهد حزينا جدا، حيث وصل 87 جثمانا لمطار شرق و6 جثامين عن طريق السلوم، أي 93 جثمان، أكثر من 75% من قرية واحدة ببني سويف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ليبيا
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بـ290 ألف جنيه بعد تشهيره بها
لاحقت زوجة زوجها بدعوي تعويض، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتشهير بها والتنمر عليها، بخلاف هجره لها وطردها من مسكن الزوجية واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد الزوجة:"تخلف عن سداد النفقة لأولاده، وعندما تصديت لها وأقمت دعوي لإلزامه بسداد مصروفاتنا تنمر علي، وطردني من منزلي".
وأكدت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بـ 290 ألف جنيه:" زوجي للأسف يعتمد على اشقائي في سداد مصروفاتي، كان يتهرب دائم من التزامه بسداد ما احتاجه من مال ويضطرني للاستدانة، وعندما لاحقته بالنفقات دمر حياتي، وشهر بي، وهدد بالزواج باخري ".
وأشارت:" داوم على تعنيفي وسبي وقذفي، وتركني معلقة، ورفض سداد النفقات وهددني بحرماني من أولادي حال إصراري على طلبي النفقات، لأعيش في جحيم، وأنا مجبره على قبول تصرفاته، وعندما طالبت بالطلاق للضرر لاحقني بدعوي نشوز، بعد عشرة دامت بيننا 9 سنوات متحملة الإهانة والإيذاء على يديه، وتسبب بتدهور صحتي، وتركني دون دخل أعاني، وحرمني من حقوقي وأولادي، بسبب رفضي تصرفاته، واعتياده على التعدي على بالضرب المبرح".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
مشاركة