الولايات المتحدة والبحرين توقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وقعت الولايات المتحدة والبحرين اليوم الأربعاء اتفاقًا أمنيًا واقتصاديًا استراتيجيًا، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه «سيوسع التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين». وتم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع في وزارة الخارجية بين بلينكن وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وقال بلينكن للصحفيين قبيل حفل التوقيع: «في قلب الاتفاقية هدف مشترك: العمل معًا لبناء منطقة أكثر أمانًا وازدهارًا وأكثر ارتباطًا بالاقتصاد العالمي». كما «إننا نتطلع إلى استخدام هذه الاتفاقية كإطار للدول الإضافية التي ترغب في الانضمام إلينا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والابتكار التكنولوجي».
وقال مسؤول كبير لإدارة بايدن، في إفادة للصحفيين يوم أمس الثلاثاء قبل الإعلان، إن زيارة سمو ولي العهد إلى واشنطن هي تتويج لما يقارب من عام من المشاركة الدبلوماسية، بما في ذلك رحلات متعددة إلى المنامة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار. وفي منطقة تشعر بالقلق من النفوذ الإيراني، قال المسؤول إن الاتفاق «يتعلق بالردع وتحديد الظروف من أجل منطقة أكثر استقرارًا للمضي قدمًا».
ووصف المسؤولون الأمريكيون الصفقة بأنها اتفاقية ملزمة قانونًا، لكنها لا تحمل المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع المشترك التي تعد جزءًا من معاهدة الناتو. وقال البيت الأبيض إن الاتفاق سيساعد في إضفاء الطابع الرسمي على الخطوات التي كانت القيادة المركزية الأمريكية تتخذها لدمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي في المنطقة وزيادة «الوعي بالمجال البحري»، وفقًا لصحيفة حقائق صادرة عن البيت الأبيض.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تفكيك اتفاقية التطبيع السعودية الإسرائيلية
لعل أهم ما يميز العلاقة السعودية الأمريكية اليوم هو رغبة الرياض الفصل بين مسارين: الرغبة في توثيق العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية مع واشنطن من جهة، والخلاف السعودي الأمريكي حول إمكانية الوصول إلى اتفاقية تطبيعية مع إسرائيل من جهة أخرى. وفي حين تريد إدارة ترامب الربط بين المسارين، تفضل السعودية التعامل معهما بشكل منفصل تماما. يكمن السؤال الرئيسي اليوم في ما إذا سيقبل ترامب بهذا الفصل أم لا.
منذ إدارة ترامب الأولى ومرورا بإدارة بايدن، تركزت المفاوضات الأمريكية السعودية على ربط توقيع اتفاقية تطبيعية بين السعودية وإسرائيل، على حصول الرياض على ثلاثة أمور من الولايات المتحدة: برنامج نووي سلمي، اتفاقية دفاع مشترك تلزم أمريكا بالدفاع عن السعودية في حال تعرضها لتهديد خارجي، وأسلحة أمريكية متطورة، ولكن السعودية اشترطت من إسرائيل أيضا التزاما بمسار يؤدي إلى حل الدولتين.
طوال سنوات الرئيس بايدن، بقيت الولايات المتحدة تصر على أن الاتفاقية السعودية الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى، وذلك على الرغم من رفض إسرائيل العلني والمتكرر قبول أي التزام بحل الدولتين، حتى لو كان لفظيا. بالطبع، لم يتم الاتفاق خلافا للتصريحات الأمريكية المتكررة، أما بعد 7 أكتوبر، وبعد ما تقوم به إسرائيل من إجراءات واضحة لقتل وتهجير الفلسطينيين من غزة، كما محاولتها لضم أجزاء من الضفة الغربية إن لم يكن كلها، أصبح من الواضح أن السعودية ليست في صدد قبول مثل هذه الاتفاقية التطبيعية، وان موقفها المعلن وغير المعلن قد تشدد كثيرا تجاه إسرائيل في الآونة الأخيرة.
أعلنت إدارة ترامب نيتها التوقيع مع المملكة على شراء أسلحة أمريكية متطورة بقيمة تصل لأكثر من مئة مليار دولار،
أين وصلت المباحثات اليوم؟ في ضوء عدم قدرة ورغبة الرياض في إبرام اتفاقية مع إسرائيل، يبدو أنها تتجه لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة، حول بعض الطلبات السعودية الأخرى من واشنطن، فقد أعلن وزير الطاقة الأمريكي هذا الشهر عن اتفاق سعودي أمريكي منفصل على مسار يؤدي لبرنامج نووي سلمي سعودي، أي بمعنى أن هذا المطلب السعودي لم يعد مرتبطا باتفاقية شاملة تشمل التطبيع مع إسرائيل.
كما أعلنت إدارة ترامب نيتها التوقيع مع المملكة على شراء أسلحة أمريكية متطورة بقيمة تصل لأكثر من مئة مليار دولار، وهو المطلب السعودي الثاني، الذي سيأتي أيضا ضمن اتفاقية منفصلة عن مسار التطبيع. يعني ذلك قبول الولايات المتحدة بشرطين من أصل ثلاثة شروط سعودية لتوثيق العلاقة مع واشنطن. أما المطلب الثالث، وهو اتفاقية دفاع مشترك، التي تتعرض لصعوبات كبيرة لإقرارها في الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين، فيبدو أن السعودية قد تخلت عنها في المرحلة الحالية لعدة أسباب، أهمها أن الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لإقرار الاتفاقية صعب للغاية، خاصة في حال عدم تضمنها تقدما واضحا على العملية السلمية، كما أن العلاقة السعودية الإيرانية اليوم، قد تحسنت كثيرا ما يقلل من حاجة السعودية لمثل هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة.
سيزور الرئيس ترامب الرياض في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل.. والأغلب أنه سيسمع رغبة سعودية كبيرة في توثيق العلاقة مع واشنطن وعدم ربطها مع اتفاقية تطبيعية مع إسرائيل، التي باتت الرياض تدرك استحالتها في هذه المرحلة. ما يحصل حاليا هو تفكيك المطالب السعودية لمثل هذه الاتفاقية ومعاملتها بالقطعة، ومن دون ربطها مع بعضها بعضا.
يبقى السؤال الرئيسي في طبيعة الرد الأمريكي، هل سيكتفي ترامب بصفقة الأسلحة كما في استعداد السعودية لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، ويتنازل عن هدفه المعلن في ضم السعودية للاتفاقات «الإبراهيمية»، وهو أمر ممكن، أم أنه سيصر على مثل هذه الاتفاقية التطبيعية ويضغط على الرياض للقبول بها؟ وفي الحالة الثانية، هل ستصر المملكة على موقفها الرافض لمثل هذه الاتفاقية في ظل التعنت الإسرائيلي؟ إن تم ذلك، فالعلاقة الأمريكية السعودية قد تشهد بعض التشنجات في المرحلة المقبلة. لذا، تكتسب زيارة ترامب للمملكة الشهر المقبل اهمية خاصة، ستنعكس نتائجها ليس على العلاقة السعودية الأمريكية فحسب، وإنما على المنطقة بأسرها.
المصدر: القدس العربي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة