وكيل لجنة العلاقات العربية بـ«الشيوخ»: مصر الشقيقة الكبرى لدول المنطقة (حوار)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أشادت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات العربية والخارجية بمجلس الشيوخ، بدور الدولة فى دعم الأشقاء فى المنطقة العربية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية حريصة دائماً على الوجود فى أوقات الأزمة مع أشقائنا العرب، انطلاقاً من مسئوليتها فى الحفاظ على الثوابت العربية والتاريخية، وتأكيداً لأهمية الاستقرار الأمنى للمنطقة فى ضوء التحديات الكبرى التى يشهدها العالم.
وأشارت «سليمان» إلى أن الدولة المصرية كانت حاضرة منذ وقوع الكارثتين الإنسانيتين اللتين تعرضت لهما المغرب وليبيا جراء الزلزال المدمر وإعصار «دانيال»، وما نتج عن ذلك من وقوع العديد من الضحايا والمنكوبين والمشردين، ما يؤكد مؤازرة مصر لأشقائها فى الـمِحَن، وإلى نص الحوار:
كيف ترين دور مصر فى مساندة المغرب وليبيا وقبلهما السودان بالـمِحَن والأزمات؟
الأمن العربى من أمن مصر القومى- مصر دائماً حاضرة فى الأزمات باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل دول المنطقة، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يشهدها العالم بأسره، فإن مصر حريصة على الإسراع والوفاء بدورها، خاصة أن أمن المنطقة العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.
لماذا تنجح مصر دائماً فى إدارة الأزمات بالمنطقة العربية؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص دائماً على الوجود للمساعدة فى الـمِحَن التى تمر بها بعض بلدان المنطقة العربية، فهو يعطى توجيهاته للمساعدة، حدث ذلك من قبل فى لبنان وإعمار فلسطين، والآن يحدث مع المغرب وليبيا، فضلاً عن تخصيص جسور برية لنقل السودانيين واستقبالهم خلال الأزمة التى تعرضت لها بلادهم، وبالتالى فمصر دائماً فى مرحلة الاستعداد واليقظة لتقديم كل أوجه العون.
هناك دعم رئاسى دائم لليبيا باعتبارها من دول الجوار.. ما تعليقك؟
- بالطبع، مصر دائماً مهتمة بالقضية الليبية باعتبارها العمق الاستراتيجى لمصر، وحرص الرئيس السيسى وتوجيهاته للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثى جواً وبحراً للبلدين الشقيقين سواء المغرب أو ليبيا، يؤكد مسئولية مصر كدولة إقليمية كبيرة بالمنطقة، وقد تم تجهيز معونة كاملة تشمل مساعدات غذائية وأغطية ومراتب، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ، فضلاً عن الجهود الطبية، وتوفير المأوى لبعض الأسر التى تهدمت منازلها.
كيف نجحت مصر فى إدارة الأزمات الإنسانية والسياسية التى تعرضت لها دول كثيرة خلال الفترة الأخيرة؟
- رؤية الرئيس وإدارته للملفات المعمقة ترجع إلى دراسته ومتابعته لأحوال المنطقة ككل، لذلك فهو دائم الحضور للمساعدة على التحرك السريع، ولا يبخل بتقديم المساعدة لأى دولة، سواء داخل المنطقة أو خارجها، والدليل وجود مصر أيضاً فى كارثة زلزال تركيا، وعلى الجانب الآخر مصر دائماً وأبداً موجودة بالدعم الإنسانى لكل دول المنطقة للحفاظ على استقرارها وأمنها.
وماذا عن الجهود الطبية؟
- مصر لن تتوانى فى تقديم الدعم للأشقاء فى محنتهم الصعبة ومصابهم الأليم، سواء بالجهود الطبية أو المساعدات والإغاثات الإنسانية، انطلاقاً من الروابط التاريخية المشتركة، ولن تدخر جهداً إذا اقتضت الحاجة إقامة جسور لنقل الحالات الخطيرة من البلدين للمستشفيات المصرية.
إعادة إعمار المناطق المنكوبة فى ليبيا والمغربمصر ستقدم كل أدوات الدعم للبلدين الشقيقين، لا سيما أن مصابهما يعجز اللسان عن وصفه حسبما ذكرت العديد من التقارير الدولية، وهناك الآلاف من الضحايا المشردين والمفقودين جراء وقوع زلزال المغرب وإعصار دانيال بليبيا، وهناك فرق مصرية من رجال الإنقاذ المدربة تشارك حالياً فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الكوارث الطبيعية التى ضربت البلدين، ما يؤكد أن مصر سباقة فى تقديم يد العون للجميع فى الكوارث والأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة العلاقات العربية مجلس الشيوخ القيادة السياسية المنطقة العربية الدولة المصرية ليبيا المنطقة العربیة مصر دائما
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .