بداية من الارتباط وحتى قبل إتمام الزواج، يختلف كثير من المقبلين على الزواج بشأن الأمور المالية، ولا نتوقف عن سماع أخبار انفصال بعض المقبلين على الزواج ربما قبل ساعة واحدة من عقد القران. وغالبا ما تكون الأسباب وراء ذلك مادية؛ مثل: الاختلاف على المهر، أو المؤخر، أو من يشارك بماذا في الحياة المشتركة، ومنزل الزوجية.

أما بعد الزواج فلا يتوقف الأمر كذلك، حيث تشغل المشكلات المادية والخلافات على الإنفاق يوميات الزوجين، وقد تؤدي إلى الانفصال كذلك.

العراك الأول

وبالرغم من وجود موضوعات أخرى ذات أهمية تسبب الخلافات بين الأزواج -مثل: قضاء الوقت معا ومسؤولية الأبناء والمشاركة في الأعمال المنزلية وغيرها- فإن الاختلاف حول سياسة الإنفاق في الأسرة يظل العراك المتربع على القمة.

ويعدّ المال أحد الأسباب الرئيسة للطلاق بين الأزواج في الولايات المتحدة على سبيل المثال. وتشير التقديرات إلى أن المشكلات المالية تسهم في 20% إلى 40% من حالات الطلاق. وهذا يعني أنه من بين كل 10 زيجات تنتهي بالطلاق يكون 4 منها بسبب المال.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن المخاوف المالية تتصدر قائمة الأسباب التي تؤدي إلى انفصال المتزوجين في بريطانيا، وذلك بعد استطلاع للرأي أجرته شركة المحاماة "سلاتر وجوردون"، شمل أكثر من 2000 من البالغين البريطانيين، حيث قال واحد من كل 5 مشاركين في الدراسة، إن المال هو السبب الأكبر للخلافات الزوجية.

المشكلة الأكبر تكمن حينما يعمل كلا الزوجين ويختلف كل منهما على نسبة إسهامه في الإنفاق الأسري (بيكسلز) كيف يسبب المال كل تلك المشكلات؟

هناك عدد من الطرق التي يمكن أن يسبب بها المال مشكلات في العلاقة، قد يواجه أحد الزوجين، أو كليهما مشكلة في الإنفاق، وصعوبات في العيش في حدود إمكاناتهما.

وقد يتضمن "السيناريو" الآخر عدم وجود دخل كافٍ لدفع ثمن الضروريات. وفي حالات أخرى، قد يخفي أحد الزوجين المشكلات المالية عن الآخر. أما المشكلة الأكبر فتكمن حينما يعمل كلا الزوجين ويختلف كل منهما على نسبة إسهامه في الإنفاق الأسري، فقد ترفض المرأة المشاركة وتطلب من زوجها بصفته المسؤول الأول عن الأسرة أن ينفق كل ماله على الاحتياجات الشهرية والأسبوعية واليومية، بينما تهتم هي بادخار أموالها لنفسها، أو تكتفي باحتياجاتها الشخصية فقط.

الأسباب الشائعة

وتلخص ميغان مكوي، المعالجة المرخصة للزواج والأسرة، ومديرة برنامج الماجستير في التخطيط المالي الشخصي في جامعة ولاية كانساس، لموقع "باز فيد"، الأسباب الشائعة وراء كون المال هو الشجار رقم واحد بين الأزواج، فيما يلي:

المال موضوع محظور، إن الموضوعات المالية يمكن أن تكون غامضة للغاية في ثقافتنا لدرجة أننا بكل يسر لا نعرف كيفية التعامل مع المحادثات المالية، وينطبق الأمر على الأزواج، وقد يحتفظ كل منهما بأسرار مالية خاصة، وفي حال اكتُشفت تتسبب في كثير من المشكلات.
وكشفت الأبحاث التي أجرتها مكوي وزملاؤها أن 90% من الأشخاص الذين شاركوا في الأبحاث لم يتحدثوا مع أي شخص عن المال لمدة عام كامل. يمكنك على سبيل المثال أن تسأل شخصا غريبا تماما عن أي شىء في حياته، ولكنك لا تجرؤ على سؤاله عن راتبه، أو حسابه البنكي. العراك على المال أكثر سخونة، عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن الجدال مع شريكك يختلف تماما عن أنواع الشجار الأخرى، فالشجار حول المال يميل إلى أن يصبح أكثر سخونة بشكل أسرع، وأكثر استطالة من حيث الوقت اللازم لحل المشكلة مقارنة بالقضايا الأخرى.
تقول مكوي، إنه في كثير من الأحيان تنتهي هذه المشكلات دون التوصل إلى حل، مما يؤدي إلى انتقال التوتر إلى مجالات أخرى من الحياة. ولأن الصراعات المالية سيئة للغاية، فقد يرى الأطفال الصراع ويخلقون معتقدات مالية سيئة، من خلال مشاهدة الأمور وهي تتطور بين أبويهم. تجاذب الأضداد، واحدة من الظواهر الغريبة في الحياة، وفي هذه الحالة نجد أن المسرفين يمكن أن ينجذبوا عاطفيا إلى المدخرين والعكس صحيح. حيث يميل المنفقون إلى الانجذاب إلى الشخص المدخر المسؤول والواعي، ويمكن للمدخرين أن ينجذبوا إلى المنفق المليء بالمرح والخالي من الهموم، ولكن مع مرور الوقت لا يكون كل واحد منهم قادرا على فهم وتقبل سلوك شريكه. في كثير من الأحيان تنتهي الخلافات الزوجية حول المال دون التوصل إلى حل (شترستوك) ثقافة الإنفاق، لدى كل واحد منا ثقافة مالية مختلفة تؤثر في سلوكه. وهذا يشمل مجموعة المعتقدات والتصورات والمواقف التي لدينا حول المال وطريقة إنفاقه. التي تتشكل من تجاربنا الخاصة حول المال، وما رأيناه من كيفية تعامل عائلتنا مع المال، والتوقعات الثقافية والمجتمعية. المال مورد محدود، يكون الزوجان أكثر عرضة للشجار حول المال؛ لأنه مورد محدود. التقليل من شأن الخلافات المالية، من المفارقات أنه في حين أن المال يمكن أن يخلق كثيرا من التوتر في العلاقة الزوجية ويؤدي إلى الانفصال، إلا أن الأزواج يميلون إلى التقليل من أهمية الخلافات المالية، معتقدين أن المال ليس مهما، ولن يمثل مشكلة كبيرة، بينما العكس هو الصحيح. الوصول إلى الحل

ولتجنب الشجار حول المال وطرق الإنفاق يجب الاعتراف أولا بالاختلافات بين الرجال والنساء في مسألة الانفاق. كما ينبغي للأزواج وضع قواعد أساسية لكيفية إنفاق الأموال وادخارها أو استثمارها.

وعلى الزوجين أن يدركا مقدار إسهام كل طرف في ميزانية الأسرة، وحل المشكلات أولا بأول. قد يساعد -أيضا- توزيع المسؤوليات المالية، ووضع ميزانيات واضحة لكل بند من بنود الإنفاق في الأسرة.

بالطبع توجد بعض الأمور محل الخلاف بين الزوجين، إلا أنه يمكن لكل منهما التغاضي قليلا عما يريد تحقيقه. فقد يتغاضى الزوج عن بعض الإنفاق الزائد من قِبل زوجته، في حين يجب على الزوجة عدم إرهاق زوجها بالطلبات حتى لا يشعر بأنه البنك الذي عليه تلبية طلباتها، مما يزيد الأمر سوءا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حول المال کل منهما کثیر من یمکن أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية.

وذلك عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

من جانبه استعراض النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه.

وأشار إلى إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها الآتي:


تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

وتنص المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو الآتي:

يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.

وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح  خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:

"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".

مقالات مشابهة

  • الخيانة والعناد.. تقرير يرصد أسباب الطلاق في السنوات الخمس الأولى من الزواج بالعالم العربي
  • السلطات الفرنسية تحقق في اتهامات بإساءة استخدام المال العام ضد رئيس تشاد
  • مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • أول تصريحات لوزير المالية بعد حلف اليمين: سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء
  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • طرق ربح المال عبر الإنترنت: إليك 4 مواقع ومنصات تقدم فرصا رائعة
  • الإمارات والاتحاد الأوروبي يناقشان تحديات الجرائم المالية
  • وصلة غزل تجمع وليد توفيق ونجوي كرم بسبب الزواج
  • التكافؤ في الزواج.. هل يؤثر في صحة عقد القران في الإمارات؟
  • كيف تسيطر على أموالك؟.. نصائح للتخلص من أزمتك المالية