مصر.. التعليم تمنع النقاب في المدارس.. وبرلماني: ليس جديدًا وهدفه عدم التمييز
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منعت وزارة التربية والتعليم المصرية، الطالبات في كل المراحل الدراسية قبل الجامعة من ارتداء النقاب، وحددت ضوابط لارتداء الحجاب، أهمها علم ولي الأمر، وأن تختاره ابنته "دون إجبار أو ضغط". في وقت أكد برلمانيون أن القرار ليس جديدًا، ويستهدف تحديد مواصفات للزي المدرسي، وعدم وجود تمييز بين الطالبات.
في مادته الثانية، نص قرار وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد، على أنه يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
رفض مصدران في وزارة التربية والتعليم التعليق لـCNN بالعربية، بشأن ما إذا كان القرار جديدًا أم يصدر سنويًا. بينما أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، نبيل دعبس، أن قرار منع النقاب في المدارس المصرية ليس أمرًا جديدًا، وسبق أن صدر من الوزارة منذ عدة سنوات، كما يصدر دوريًا من مديريات التربية والتعليم لمنع الغش في الامتحانات بشكل أساسي، وعدم وجود تمييز أو تنمر بين الطالبات في الفصول الدراسية.
وفقًا لوزارة التعليم، فإن الهدف من وضع ضوابط لمواصفات الزي المدرسي الموحد هو الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب بارتداء الملابس الرسمية الموحدة، والتقليل من إهدار الوقت والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، مع ترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم واحترام القوانين واللوائح.
وأوضح دعبس، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن قرار وزارة التعليم لا يقتصر على منع النقاب، لكنه يوضح مواصفات الزي المدرسي الموحد، تماشيًا مع العمل التربوي للوزارة، وكذلك عدم وجود فوارق بين الطالبات وترسيخ الانضباط، مضيفًا أن مواصفات الزي للطلاب أمر مطبق في كل الجهات التعليمية، مستدلًا بالأكاديمية التي يملكها، التي يمنع فيها الطلاب من ارتداء الملابس غير اللائقة، منها "البنطلون الجينز المقطوع".
من جانبها، قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، إن قرار وزارة التعليم بمنع ارتداء النقاب تأخر كثيرًا مما أدى إلى تفشي هذا النمط من الملابس بين بعض طالبات المدارس، ووصفت ارتداء النقاب بالسلوك الرجعي والمدمر؛ لأنه يؤدي إلى فرز طائفي في الشارع، على حد وصفها.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم مواصفات الزی جدید ا
إقرأ أيضاً:
«التربية»: إلغاء 4 ملايين ساعة لإنجاز 25 خدمة
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تمّ إلغاء أكثر من 4 ملايين ساعة من وقت المتعاملين في وزارة التربية والتعليم، وذلك نتيجة الخطط التطويرية التي تنفذها الوزارة على قدم وساق، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وطورت الوزارة أكثر من 25 خدمة، بالتعاون مع تسع جهات اتحادية ومحلية وخاصة؛ لتسهيل رحلة المتعاملين في مختلف قطاعات الوزارة.
ولفتت إلى أن الخدمات كافة، أصبحت أكثر سهولة وسرعة وبساطة، سواء للتسجيل في مدرسة حكومية أو طلب معادلة شهادة دراسية للانتقال بين المناهج، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة.
واستعرضت الوزارة أبرز التحسينات التي نفذتها، ومنها إجراء تحسينات على خدمة طلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف التاسع لغاية الحادي عشر داخل الدولة. وتم تقليص خطوات إتمام المعاملة إلى خطوتين، وتخفيض عدد الإجراءات المطلوبة إلى إجراءين اثنين، وإعادة تصميم نموذج الخدمة بشكل مبسط وسهل، وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى 4 مستندات، وتبسيط اللغة المستخدمة لتصبح أكثر وضوحاً للمتعامل.
وفي خدمة قبول طالب ضمن المسار المتقدّم في الحلقة الثانية، تم توفير أكثر من 840 ألف ساعة من مدة إتمام الخدمة، وتقليل 50% من خطوات الخدمة، وتصفير المقابلات الشخصية، والاستغناء عن 10 آلاف مستند، وإلغاء 10 آلاف إجراء.
وفي إجراءات تسجيل طلبة الصف الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدّم في نظام المواد الاختيارية، تمّت أتمتة الاختبارات كافة من خلال منصة واحدة، وتصفير 370 ألف خطوة عمل تستغرق ثلاثة ملايين ساعة على المتعاملين والموظفين سنوياً.
كما طالت التحسينات خدمة طلب تصديق شهادة دراسية في التعليم العام داخل الدولة في المنهاج غير الوزاري، والتي تقع ضمن باقة التصديق الرقمي. وقد عملت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، على تقليل عدد الجهات الحكومية التي يجب التواصل معها لإتمام التصديق إلى جهة واحدة فقط، وتقليص مدة إتمام المعاملة إلى دقيقتين، وتخفيض عدد الحقول المطلوبة إلى تسعة، وتقليل وقت الرد على الطلب المقدّم إلى يومي عمل.
مجلس للمتعاملين
وكانت الوزارة نظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية مجلساً للمتعاملين شارك فيه عدد من الطلبة وأولياء الأمور، لتجربة خدمة طلب إصدار وتصديق شهادة دراسية في التعليم العام، بعد إجراء تحسينات جديدة عليها، وذلك للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. يأتي ذلك في إطار تكاتف الجهود الحكومية كافة لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووفرت الوزارة للمتعاملين إمكانية الحصول على تصديق وزارة الخارجية الرقمي بطريقة فعالة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية أو التطبيق الذكي المعتمد، للحصول على الخدمة بإجراء واحد، وعبر نافذة رقمية موحدة.