القوانين البيئية عنوان اليوم العالمي للقانون
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نظم المركز الوطني للالتزام البيئي في اليوم العالمي للقانون، ورشة عمل بهدف زيادة الوعي بالقانون البيئي، وذلك عبر تسليط الضوء على التشريعات والقوانين التي تعزز حماية مكوناتها الطبيعية من أجل جعلها بيئة مستدامة.
تأتي الورشة بعد يوم من إعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024م.
وناقش خبراء القانون من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووزارة البيئة والمياه والزراعة عدة محاور تؤكد الجهود المبذولة في تطور منظومة البيئة في المملكة على الصعيد التشريعي والتنظيمي.
وأوضح المحاضرون أبرز ملامح الحماية الجنائية في الجرائم البيئية وحقوق الإنسان البيئية، مشيرين إلى أن البيئة أُنشئ من أجلها قبل عامين دائرة تختص في الجرائم البيئية بالنيابة العامة، وأن مثل هذه التشريعات تهدف لتعزيز الحماية البيئية ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية،
كما نوقشت في ورشة العمل القانونية معايير تحديد الجرائم البيئة والارتباط بالضرر الجوهري الذي لا يمكن تداركه أو إصلاحه وعلاقته بالترخيص أو التصريح البيئي، منوهين ببعض تفاصيل هذه المعايير وصور التحوط الجنائي في حماية البيئة.
ووقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على هامش فعاليات اليوم العالمي للقانون اتفاقيتا تعاون مع جمعية إحسان القانونية وجمعية المحامين التعاونية، ويهدف المركز من خلال هذه الاتفاقيات إلى رفع مستوى الوعي القانوني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اليوم العالمي للقانون الیوم العالمی
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة