الغرفة السياحية تشيد بقرار تخفيض فائدة القروض للمطورين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن قرار غرفة المنشآت الفندقية بتحديد فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بـ 10 % لمدة عامين، من أفضل القرارات التي تم إطلاقها في إطار التسهيل على المستثمرين.
أضاف "صادق" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن ذلك يأتي ضمن إجراءات التسهيل على المستثمرين والمطورين لـ تحقيق خطة الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأشار صادق إلى أن، القرار يتضمن كل المشروعات الاستثمارية، وأن الفائدة على القروض أصبحت 10 % بدلاً من الفائدة السابقة التي كانت تصل إلى 18 %، وفي بعض الأوقات 22 %.
وطالب عضو الغرفة السياحية بأهمية وجود تسهيلات أخري، من ضمنها الحصول على إعفاءات ضريبية بنسبة 10 % كحد أقصى فيما يتعلق بالقروض لمدة 10 سنوات على الأقل إلى أن ينتهي الفندق من البناء.
يذكر أن علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، كشفت أنه تم تحديد فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الإستثمارية وجميع جهات الولاية لـ 10 %.
اقرأ أيضاً
المنشآت الفندقية: الفائدة على القروض 10 % لمدة عامين لهذه الفئات بالمدن الجديدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجدي صادق عضو الغرفة السياحية
إقرأ أيضاً:
جبالي يحيل بيان وزير الاستثمار الي لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بناء علي موافقة المجلس، بيان وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وقال جبالي يحيال بيان وزير الاستثمار إلي اللجنة المشتركة وعلي اللجنة المشتركة عقد اجتماع في اسرع وقت لمناقشة بيان الوزير وكل ما جاء فيه واعداد تقرير بشانه و يحق لمن يرغب من اي من السادة الاعضاء من خارج اعضاء اللجنة المشتركة المشاركة في الاجتماع.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر