"لن نرفع العقوبات".. البيت الأبيض يدافع عن اتفاق تبادل السجناء مع إيران
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دافع البيت الأبيض، الأربعاء، عن اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران والذي أثار انتقادات من الجمهوريين، قائلاً إن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات الأمريكية من هذا الاتفاق.
وأفادت وثيقة، الإثنين، بأن واشنطن أصدرت استثناء من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحافيين: "هذا ليس سداداً من أي نوع، إنها ليست فدية.. هذه ليست أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.. لم نرفع أياً من عقوباتنا عن إيران".
Jacqui: "You just said Iran is not gonna do this for nothing. But, didn't they also get five Iranians [prisoners]"
John Kirby: "They will get five Iranians."
Jacqui: "Why did we need to add $6 billion dollars on top of that?"#Iran #Biden pic.twitter.com/WYQQ6eFKOY
وأمس الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن سياسة الولايات المتحدة "ستبقى عدم دفع فدية مقابل تحرير رهائن"، وأضاف ميلر في تصريحات صحافية أن الولايات المتحدة "لاتزال لديها مخاوف حيال تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وستواصل مراقبة واتخاذ خطوات لاحتواء هذه النشاطات".
وأكد أن واشنطن "تراقب الوضع" بعد تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أشار فيها إلى بناء إيران لمطار في جنوب لبنان.
وقال المتحدث: "سنواصل دعم الشعب الإيراني، وأدعو الحكومة الإيرانية إلى احترام حقوق الإيرانيين".
State Department spokesman Matthew Miller says the Biden administration's $6 billion giveaway to Iran — the world's leading state sponsor of terrorism — in a prisoner swap on the anniversary of 9/11 wasn't a "ransom" pic.twitter.com/3v5Xvd6DcB
— LWNC (@LwncNews) September 12, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران البيت الأبيض جون كيربي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تلغي 1.1 مليار دولار من ديون الصومال في اتفاق مالي “تاريخي”
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- أعلنت الصومال أن الولايات المتحدة ستلغي أكثر من 1.1 مليار دولار من القروض، وهو مبلغ يمثل حوالي ربع ديون البلاد المتبقية.
يعد هذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي التزم فيها دائنو الصومال بإسقاط التزامات الديون.
تراكمت معظم ديون الصومال خلال عهد الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، والتي انهارت في أوائل التسعينيات وأشعلت حربًا أهلية مدمرة استمرت ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد كانت “تختنق تحت وطأة الديون الهائلة غير المستدامة” حيث تراكمت أقساط الفائدة التي لم يكن من الممكن سدادها “خلال فترة انهيار الدولة المؤلمة المطولة”.
وقعت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء على اتفاقية رسمية لإلغاء ديون بقيمة 1.14 مليار دولار.
وفي منشور على منصة X، أعرب وزير المالية الصومالي، بيهي إيجه، عن امتنانه، وشكر “حكومة وشعب الولايات المتحدة على دعمهما الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا”.
وأشاد محمد شاير، المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بالاتفاقية “التاريخية”، مضيفًا أنها “أخبار ممتازة لجهود التعافي الجارية في الصومال”.
وفي تغريدة على X، نشر محمد دوبو، رئيس مكتب الترويج للاستثمار الرسمي للحكومة الصومالية: “يمكن للصومال الآن مواجهة مستقبله دون قيود”.
كانت الولايات المتحدة أكبر مُقرض ثنائي للصومال، حيث كانت تمتلك ما يقرب من خمس إجمالي ديون الصومال في عام 2018، قبل بدء جهود تخفيف أعباء الديون، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي.
وفي حديثه في السفارة في مقديشو، حيث تم الإعلان عن ذلك، وصف السفير الأمريكي ريتشارد رايلي ذلك بأنه “يوم عظيم” لكلا البلدين.
“كان هذا هو أكبر مكون فردي من الديون البالغة 4.5 مليار دولار التي تدين بها الصومال لدول مختلفة، والتي تم التنازل عنها من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون [HIPC].”
المبادرة هي برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إعفاء أفقر البلدان من مستويات الديون غير المستدامة. في ديسمبر 2023، أعلنت الصومال أنه بعد إكمال برنامجها في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أصبحت مؤهلة للحصول على 4.5 مليار دولار من تخفيف الديون، وتطبيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بعد عقود من الاستبعاد.
وقال رايلي: “بدعم من الولايات المتحدة وشركائنا، تعهدت الصومال بمجموعة من الإصلاحات، وأصدرت قوانين جديدة، وغيرت الممارسات التشغيلية، وجلبت المساءلة المحسنة لماليتها أثناء الانتقال إلى ممارسات مستدامة”.
في مارس، أعلن نادي باريس، وهو مجموعة من بعض أغنى الدول الدائنة في العالم، أنه سيتنازل أيضًا عن 99٪ من 2 مليار دولار مستحقة للصومال لأعضائها. وبحسب البنك الدولي، أدى هذا إلى خفض الدين الخارجي للصومال من “64٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.
تبع ذلك في يونيو اتفاق آخر مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي قام بتسوية 36 مليون دولار مستحقة على الصومال، بقرض مؤقت قدمته المملكة العربية السعودية. وقال إيجيه في ذلك الوقت: “إن توقيع اتفاقية اليوم سيفتح أيضًا موارد جديدة من صندوق أوبك لتنميتنا الوطنية”.
وقال هاري فيرهوفن، الخبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة القرن الأفريقي، إن إعفاء الصومال من الديون كان “مهمًا” لأنه “يمكّن الصومال من الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل العام” من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومع ذلك، قال إن الدائنين من القطاع الخاص من المرجح أن يظلوا حذرين بسبب المخاوف المستمرة بشأن “الحوكمة المالية وعدم الاستقرار السياسي”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق