مشروع «مسام» يعلن نزعه أكثر من 5 آلاف لغما في اليمن خلال أغسطس الماضي.
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن عن نزعه لأكثر من خمسة آلاف لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وحسب المركز الإعلامي لمشروع «مسام» في تقريره الشهري، ان إجمالي ما تم نزعه في إطار مهمة المشروع الإنسانية المستمرة خلال اغسطس الماضي الشهر 5110 لغماً، كما تمكن من نزع 4594 ذخيرة غير منفجرة، و456 لغماً مضاداً للدبابات، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة خلال نفس الشهر 1.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» نهاية يونيو 2018 وحتى الآن بلغ 414.526 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية"، منوهاً أن إجمالي المساحة المطهرة تبلغ 49.567.919 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.
وخلال شهر يوليو قام المشروع بإتلاف 1149 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار سعي المشروع الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من علب الموت المتفجرة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: غیر منفجرة
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس