البرازيل قد تعيد النظر بموضوع انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن وزير العدل والأمن العام البرازيلي فلافيو دينو أن بلاده قد تعيد النظر في مشاركتها في المحكمة الجنائية الدولية وقد تسحب توقيعها من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.
وقال دينو في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إن "المحكمة الجنائية الدولية تم دمجها بالمنظومة القانونية البرازيلية، ومع ذلك الكثير من الدول، بما فيها تلك الأكثر نفوذا، لم تقم بذلك".
وتابع: "وهذا يفترض أنه في لحظة معينة قد تعيد الدبلوماسية البرازيلية النظر في قرار الانضمام إلى الاتفاقية، لأنه لا يوجد أي تكافؤ في ما يخص تطبيق هذه الأداة في مختلف الدول".
وأوضح الوزير أن هذا ما كان يقصده الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عندما تحدث عن الشكوك بشأن استمرار عضوية البرازيل في المحكمة.
وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة والصين وروسيا لا تعتبر أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت