جماعة الحوثي تقول ان ميناء الحديدة سجل نموا كبيرا في نشاطه التجاري
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أقرت جماعة الحوثيين أن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، سجل نمواً كبيراً في نشاطه التجاري خلال العام الجاري 2023، رغم اتهاماتها المتواصلة لآلية التفتيش الأممية بعرقلة وتأخير وصول السفن إلى الميناء، الواقع غرب اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه، الثلاثاء، رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، لقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة.
وقال رئيس المؤسسة، محمد بن إسحاق، خلال الاجتماع، إن النشاط التجاري لميناء الحديدة "شهد العام الجاري 2023 نمواً بنسبة 52% عن العام 2022".
وأضاف أن عدد السفن التجارية الواصلة إلى الميناء خلال العام الجاري ارتفع بنسبة 75% عن العام الماضي.
يأتي ذلك بالرغم من استمرار الجماعة باتهام آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) بتأخير السفن في جيبوتي لفترات طويلة، ومطالباتها بإلغاء الآلية، نظراً لما "تسببه من خسائر كبيرة للتجار والمستوردين تنعكس على الأسعار للمستهلكين، نتيجة التأخر الذي يصل إلى ثلاثة أسابيع"، حد زعمهم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ورد الوزير على كلمة النائب محمد عبد العليم الشيخ، والذي قال: "دولة عريقة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني"، ليعقب المستشار محمود فوزي، قائلا: "لم أكن أعرف أن النائب يتقن اللغة الهيروغليفية فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني".
واستكمل وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من القانون تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والأمر يعتمد على معيار الحمولة الكلية".
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية