الرئيس التنفيذي لـ "تحول القطاع الصحي" يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي، الدكتور خالد الشيباني، في لقاء تم تنظيمه من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ضمن فعاليات أسبوع الصحة.
واستعرض -خلال اللقاء- التغييرات التي يشهدها القطاع الصحي، مؤكداً أن القطاع يحتوي على فرص واعدة، نظراً إلى أنه قطاع كبير وواعد ومتغير، وأن رواد الأعمال لديهم فرص عظيمة في الإبداع والابتكار والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على مستوى القطاع الصحي.
أبرز ما ذكره د. خالد الشيباني -الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي- في لقاء #مجلس_دعم_المنشآت#مركز_دعم_المنشآت#أسبوع_الصحة pic.twitter.com/yavECCOS6m— منشآت | Monshaat (@MonshaatSA) September 13, 2023التعامل مع جائحة كورونا
تطرق الدكتور خالد الشيباني، لتجربة المملكة المميزة في التعامل مع جائحة كورونا وأثر التحول الرقمي الصحي الفعَّال في ذلك خصوصاً مع استخدام التطبيقات التقنية؛مثل تطبيق صحتي وغيرها. يذكر أن أسبوع الصحة يعد من أسابيع الأعمال التي تنظمها "منشآت" لإتاحة الفرصة للزوار والمهتمين للتعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة؛وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض القطاع الصحي منشآت رؤية المملكة 2030 القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.