الحكيم عن أزمة كردستان: يجب انصاف الموظفين.. واخذ الدستور دون انتقائية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
أكدنا خلال لقائنا وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية برئاسة النائب فيان صبري أهمية إنصاف شريحة الموظفين في عموم العراق وذوي الدخل المحدود، ودعونا إلى التعاون وإبداء المرونة لحل الإشكالات العالقة بين بغداد وحكومة الإقليم.
شددنا على اعتماد مبدأ الحق والواجب في التعامل مع الحقوق والامتيازات، ودعونا إلى التنازل للمصلحة العراقية ولديمومة الاستقرار الحالي، بيّنا أيضا أن الاستقرار الحالي كان نتاجا لتضحيات جسام قدمها الشعب العراقي في جميع الساحات، وحمّلنا الجميع مسؤولية تحويله إلى استقرار دائم يُمكّن من استثمار الثروات والتمتع بها.
شددنا أيضا على الأخذ بمواد الدستور دون تبعيض أو انتقائية، فالدستور كُتب ليلحظ مصالح الجميع ويبدد مخاوفهم، وأكدنا أن الإلتزام به وإتمام ملف القوانين المهمة كفيل بتقوية النظام السياسي واستكمال بنيته القانونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبسا نافذا للتكتوتر ” موح الوشّام” عن نشر الرذيلة و الإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقعت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 300 الف دج، في حق المتهم الموقوف “تيكتوكر” المدعو ” ح.محمد” المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “موح الوشام”.كما ألزمت المحكمة المتهم ذاته بأداء تعويض مالي للخزينة العمومية يقدر بـ مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
وجاء منطوق الحكم في قضية الحال، بعدما تابعت نيابة الجمهورية لذات المحكمة المتهم ووجهت له 9 عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد
وهي التهم التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية بالجلسة تطبيق أقصرة العقوبة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا.
وخلال جلسة المحاكمة المنصرمة ، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الدفاع أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي: “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .
وأضاف الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.
من جهته المتهم ولدى مواجهته اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.
وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.
والجدير بالذكر أن السلطات القضائية بالتنسيق مع السلطات الأمنية، أوقفت عشرات المؤثرين معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة توقيفات شنتها بداية الشهر الفضيل، وتم بموجبها إحالة المتهمين على التحقيق القضائي وايداعهم الحبس المؤقت بعد ادانتهم بعقوبات سالبة للحرية بتهم تتعلق بجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز والسب والتهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات