الحكيم عن أزمة كردستان: يجب انصاف الموظفين.. واخذ الدستور دون انتقائية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
أكدنا خلال لقائنا وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية برئاسة النائب فيان صبري أهمية إنصاف شريحة الموظفين في عموم العراق وذوي الدخل المحدود، ودعونا إلى التعاون وإبداء المرونة لحل الإشكالات العالقة بين بغداد وحكومة الإقليم.
شددنا على اعتماد مبدأ الحق والواجب في التعامل مع الحقوق والامتيازات، ودعونا إلى التنازل للمصلحة العراقية ولديمومة الاستقرار الحالي، بيّنا أيضا أن الاستقرار الحالي كان نتاجا لتضحيات جسام قدمها الشعب العراقي في جميع الساحات، وحمّلنا الجميع مسؤولية تحويله إلى استقرار دائم يُمكّن من استثمار الثروات والتمتع بها.
شددنا أيضا على الأخذ بمواد الدستور دون تبعيض أو انتقائية، فالدستور كُتب ليلحظ مصالح الجميع ويبدد مخاوفهم، وأكدنا أن الإلتزام به وإتمام ملف القوانين المهمة كفيل بتقوية النظام السياسي واستكمال بنيته القانونية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية