كتلة الحوار تناقش مع المصري الديمقراطي الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
التقت قيادات من كتلة الحوار اليوم والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة والبحث في الانتخابات الرئاسية القادمة والأجواء المصاحبة لها؛ والآمال المنعقدة عليها في التحول الديمقراطي.
واتفقت وجهات نظر الطرفين على ضرورة المشاركة الإيجابية، وتهيئة المناخ لعقد انتخابات تؤسس لمشاركة واسعة؛ وأهمية المساهمة في صناعة هذا المناخ .
حضر الاجتماع الدكتور "باسل عادل" رئيس كتلة الحوار ومن مجلس الأمناء النائبة "مارجريت عازر" والمهندس "حسام علي" والأستاذة "سوزان حرفي" والدكتور "محمد الكرماني" والدكتور"محمد عبدالمجيد" والدكتور "رامي الجالي".
ومن المصري الديمقراطي استاذ "فريد زهران" رئيس الحزب و النائبة "أميرة صابر" نائب رئيس الحزب واستاذ "أحمد فوزي" عضو الهيئة العليا و دكتور "محمد سالم" أمين الشؤون البرلمانية.
وقد اقترحت الكتلة تشكيل تيار سياسي ديمقراطي يضم عددا من أحزاب الوسط، يقف خلف مرشح واحد؛ وتكون حملته الانتخابية أول الأنشطة التأسيسية لهذا التيار.. واتفق الطرفان على دراسة المقترحات والبدائل مع استمرار التنسيق والتشاور .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الانتخابات الرئاسية الحزب المصري الديمقراطي رئيس كتلة الحوار فريد زهران
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تستعد لحوار سياسي تعهدت السلطات بألا يستثني أحدا
أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، أن الحوار السياسي المرتقب سينطلق خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه سيكون شاملا ولن يستثني أي طرف سياسي.
وجاء هذا الإعلان خلال مأدبة إفطار نظمها الرئيس أمس الأحد، بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة، إضافة إلى المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وغاب عن هذا اللقاء المعارض البارز بيرام ولد الداه ولد اعبيد، الذي حلّ في المركز الثاني في انتخابات يونيو/حزيران الماضي.
وخلال كلمته، دعا الغزواني الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن القضايا التي سيتم تناولها ومنهجية الحوار، مشددا على أهمية التوافق الوطني.
كما كشف عن تكليف السياسي موسى فال، وهو مسؤول حكومي سابق ومعارض سابق للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، بمهمة تنسيق الحوار.
ويأتي هذا الحوار في سياق وعود الغزواني بتنظيم نقاش وطني شامل، سبق أن أشار إليه في خطابه بمناسبة ذكرى استقلال البلاد.
ومن المتوقع أن تتناول النقاشات ملفات الحكامة السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، إضافة إلى قضايا الديمقراطية والحريات والنظام الانتخابي.