أمين الفتوى عبر قناة الناس: العودة إلى الشرع هي الحل في مسائل الميراث
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تبكي بالدموع، إنها كانت تريد تبني طفل لكي تحرم الورثة الذين أذوها في حياتها، مؤكدة أنها تعلم أن هذا التصرف حرام، لكنها لا تستطيع تغيير نيتها للخير، وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟
مشكلة حرمان الورثة من الميراثوقال أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «مشكلة حرمان الورثة تطغى على عقول الناس، ولا يوجد لها أثر في التحقيق الفقهي، مفيش حاجة اسمها عشان محرمش فلان في الشرع، ومهمتنا تصحيح الأمور، طيب هل يجوز إنك تعملي هبة لأحد، نعم يجوز إنك تعملي هبة وده على سبيل الاستحباب».
واستكمل: «السيدة الكريمة مفيش مشكلة عندك، لأنك معملتيش حاجة، وبلاش التبني حرام، خليكي في كفالة طفل، وممكن تكتبي له اللي أنتي عاوزاه، كل ده حلال متشغليش بالك بفكرة الحرمان محدش عارف مين هيموت قبل مين».
وأكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، أنه لابد من الرجوع للشرع والدين في مسائل الميراث وسؤال أهل العلم تجنبا لحدوث مشاكل بين أبناء الأسرة الواحدة، فالقرآن حل جميع مشاكل الميراث بمنتهى الوضوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس الميراث الورثة تبني
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية