وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي الرياض
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شاركت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن جناح مملكة البحرين في معرض «سيتي سكيب العالمي» المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 10 الى 13 سبتمبر 2023، بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء في القطاع العقاري، وبمشاركة واسعة لأكثر من 350 جهة عارضة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية.
وتأتي مشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن جناح مملكة البحرين الذي ضم مؤسسة التنظيم العقاري، وعدداً من الشركات العقارية الرائدة في مملكة البحرين، حيث قامت الوزارة بالترويج عن منصّة استثمار الأراضي الحكومية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية التي تقدمها المنصة، بما يشكل جزءًا من استراتيجية مملكة البحرين في استقطاب كبار المطوّرين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية.
والجدير بالذكر انه تم تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، كجزء من أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها وحرصاً من مملكة البحرين لتوفير كافة الفرص والتسهيلات الداعمة للمستثمرين والمطورين بما يسهم في تنمية القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتعد المنصة وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة باستثمار الأراضي الحكومية، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية بشكل عادل للراغبين في الاستثمار فيها وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأراضی الحکومیة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الوزارة مستمرة في دعم جميع القطاعات الإنتاجية من خلال حزم تحفيزية وإجراءات مالية تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والاستثمارية للشركات.
وقال كوجك إن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات خلال السنوات الماضية، تستهدف الأفراد والشركات للتحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة.
وكشف عن وضع منظومة جديدة لمساندة الصادرات، تتسم بالطموح الكبير والرؤية المختلفة، وتوفر دعماً مالياً وإجرائياً لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة ستولي اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية، مؤكداً أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن المالي بطريقة تعكس تحسناً إيجابياً في المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت مجموعة كبيرة من التسهيلات الضريبية، التزمت بها بعد جلسات حوارية موسعة، أسفرت عن تطبيق أكثر من 20 إجراءً لتيسير المعاملات المالية والاستثمارية.
وأوضح أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، تستهدف تقليل التكاليف وخفض الوقت اللازم للإجراءات التجارية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحفز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار.
وأعرب عن ثقته في أن المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام بحلول نهاية العام.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال