ما الذي يدفع المهاجرين لمغادرة ألمانيا رغم احتياجها لهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تسعى الحكومة الألمانية لمعالجة مشكلة نقص الأيدي العاملة الماهرة لديها، ويشير تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية، إلى وجود نقص في الأيدي العاملة الماهرة، في واحدة من كل 6 مهن في ألمانيا.
الأمر الذي دفع الحكومة إلى إدخال إصلاحات، على قانون هجرة العمالة الماهرة، بشكل يهدف إلى تسهيل قدوم العمال الأجانب إلى ألمانيا.
وعلى الرغم من التعديلات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة على قانون الهجرة لجذ العاملة الا انها باتت تواجه مشكلة تتمثل بالعزوف تلك العمالة عن التوجه لألمانيا ومن يحضر لا يريد البقاء لفترة طويلة هناك.
ووفقا لمن معهد بحوث الوظائف بمدينة نوريمبرج في جنوب ألمانيا فان "الهجرة المؤقتة آخذة في التزايد".
ولمعرفة معاجلة تلك المسالة أجرى معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، استطلاعا للرأي شارك فيه 1900 شخص، عن طريق الفيسبوك خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويناير /كانون الثاني 2022.
وأظهرت نتائج الاستطلاع إلى أن كثيرا من العمال الأجانب في ألمانيا، لم يستقروا هناك بسبب البيروقراطية، أو انتهاء مدة عقودهم المؤقتة، وفي بعض الحالات عدم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية.
ويشير بيرنارد بوكمان المشرف على الدراسة إلى أن من الأسباب التي تدفع تلك العمالة لعدم الاستقرار في ألمانيا "بأسلوب الحياة" هناك، أضافة الى التمييز الذي يشعر به العاملون في ألمانيا مشير إلى ان 2 من كل 3 من المهنيين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التأهيل، وينتمون إلى دول غير أوروبية تعرضوا للتمييز.
بينما يقول هربرت بروكر معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، إن الظروف المعيشية بشكل عام في ألمانيا، تعد عاملا حاسما، حيث أن "النقص في مراكز رعاية الأطفال يؤثر على الجميع، خاصة المهاجرين.
ويضيف أن الإسكان الاجتماعي يحتاج أيضا إلى الدعم، لأنه إذا دفع العمال المهاجرون كثيرا من المال مقابل السكن، فسوف تنتفي ميزة الأجور الألمانية المرتفعة مقارنة بدول أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
وهران: الإطاحة بشبكة لتهريب المهاجرين عبر البحر
تمكنت مصالح الأمن الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر في وهران وتوقيف 21 شخصا.
وحسب ذات المصالح، حاءت العملية إثر استغلال معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتدبير والتحضير لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
ومكنت التحريات الميدانية من توقيف المشتبه فيهم وإجهاض مخططهم الإجرامي. وتوقيف 21 شخصا وحجز 7 قوارب وضبط 8 مركبات سياحية ودراجتين.
كما تم حجز 264 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، و1200 يورو، وضبط تجهيزات حساسة ومعدات خاصة بالإبحار.