ما الذي يدفع المهاجرين لمغادرة ألمانيا رغم احتياجها لهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تسعى الحكومة الألمانية لمعالجة مشكلة نقص الأيدي العاملة الماهرة لديها، ويشير تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية، إلى وجود نقص في الأيدي العاملة الماهرة، في واحدة من كل 6 مهن في ألمانيا.
الأمر الذي دفع الحكومة إلى إدخال إصلاحات، على قانون هجرة العمالة الماهرة، بشكل يهدف إلى تسهيل قدوم العمال الأجانب إلى ألمانيا.
وعلى الرغم من التعديلات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة على قانون الهجرة لجذ العاملة الا انها باتت تواجه مشكلة تتمثل بالعزوف تلك العمالة عن التوجه لألمانيا ومن يحضر لا يريد البقاء لفترة طويلة هناك.
ووفقا لمن معهد بحوث الوظائف بمدينة نوريمبرج في جنوب ألمانيا فان "الهجرة المؤقتة آخذة في التزايد".
ولمعرفة معاجلة تلك المسالة أجرى معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، استطلاعا للرأي شارك فيه 1900 شخص، عن طريق الفيسبوك خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويناير /كانون الثاني 2022.
وأظهرت نتائج الاستطلاع إلى أن كثيرا من العمال الأجانب في ألمانيا، لم يستقروا هناك بسبب البيروقراطية، أو انتهاء مدة عقودهم المؤقتة، وفي بعض الحالات عدم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية.
ويشير بيرنارد بوكمان المشرف على الدراسة إلى أن من الأسباب التي تدفع تلك العمالة لعدم الاستقرار في ألمانيا "بأسلوب الحياة" هناك، أضافة الى التمييز الذي يشعر به العاملون في ألمانيا مشير إلى ان 2 من كل 3 من المهنيين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التأهيل، وينتمون إلى دول غير أوروبية تعرضوا للتمييز.
بينما يقول هربرت بروكر معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، إن الظروف المعيشية بشكل عام في ألمانيا، تعد عاملا حاسما، حيث أن "النقص في مراكز رعاية الأطفال يؤثر على الجميع، خاصة المهاجرين.
ويضيف أن الإسكان الاجتماعي يحتاج أيضا إلى الدعم، لأنه إذا دفع العمال المهاجرون كثيرا من المال مقابل السكن، فسوف تنتفي ميزة الأجور الألمانية المرتفعة مقارنة بدول أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الحملة الانتخابية الألمانية تواجه ضغوطا بسبب الموقف الأمريكي
برلين"أ.ف.ب": تدخل ألمانيا المرحلة النهائية من حملة الانتخابات التشريعية التي تنظم الأحد المقبل، في مناخ يتسم بالاستقطاب أكثر من أي وقت مضى بسبب الهجرة، فاقمه الدعم العلني من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليمين المتطرف.
وفي بلد اعتاد منذ فترة طويلة على التبادلات الحضارية بين الأحزاب وتسوده ثقافة التسوية، تجلى هذا الجو المشحون غير المعتاد في مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة نظمت مساء امس عبر محطة "آر تي إل ألمانيا".
وفي مؤشر إلى حالة التشرذم السياسي في ألمانيا، لم تكن هذه المناظرة محصورة بين شخصين كما حدث في الانتخابات السابقة، بل جمعت أربعة مرشحين رئيسيين إلى منصب المستشارية، للمرة الأولى في تاريخ التلفزيون الألماني.
وعلى مدى ساعتين، انخرط المستشار الاشتراكي الديموقراطي المنتهية ولايته أولاف شولتس، وزعيم حزب المحافظين فريدريش ميرتس، وزعيم حزب الخضر روبرت هابيك، وزعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أليس فايدل، في مبارزة متلفزة لا هوادة فيها.
وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على مكانته في هذه المبارزة "الرباعية" بفضل استطلاعات الرأي التي تتوقع أن تحتل هذه الحركة القومية المناهضة للهجرة المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية وحصولها على ما لا يقل عن نسبة 20 %، خلف المحافظين الذين تتوقع الاستطلاعات حصولهم على نسبة تراوح بين 30 % و32 %.
وأدى الدعم الصريح الذي تلقاه الحزب من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة التوتر في الأيام الأخيرة من الحملة.
وقال فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر في استطلاعات الرأي لتولي منصب المستشار، بغضب خلال المناظرة "أرفض تدخلا كهذا في الانتخابات التشريعية الألمانية وفي تشكيل الحكومة التي ستليها".
والسبب في ذلك، خطاب لاذع لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الجمعة أمام مؤتمر ميونيخ دعا فيه أوروبا إلى فتح الباب أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وقال فانس "لا مجال لجدران العزل"، في إشارة إلى الموقف التقليدي للأحزاب الألمانية الرافضة للتعامل مع اليمين المتطرف.
ورد زعيم حزب المحافظين الألماني قائلا "لن أسمح لنائب الرئيس الأميركي بأن يخبرني مع من يجب أن أتحدث هنا في ألمانيا".
من جهته وصف شولتس خطاب نائب الرئيس الأمريكي بأنه "غير مقبول".
في المقابل، رحبت أليس فايدل "بحرارة" بـ"التصريحات الواضحة" التي أدلى بها جاي دي فانس وسلطت الضوء على أوجه التشابه بين برنامجها وبرنامج إدارة ترامب. وينطبق ذلك خصوصا على الهجرة، وهي القضية التي تهيمن على الحملة الانتخابية الألمانية ويستفيد منها حزب البديل من أجل ألمانيا.
وبرزت هذه القضية عقب عدد من الهجمات والاعتداءات القاتلة التي وقعت في الفترة الأخيرة وارتكبها أجانب، مثل الهجوم الذي حصل في ميونيخ الجمعة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 37 آخرين.
وأنحت فايدل باللائمة على حكومة شولتس لأن "الناس يموتون في الشوارع كل يوم".
أما ميرتس فوَعد بمراجعة جذرية لسياسة اللجوء.
وباشر الحزبان تقاربا في الفترة الأخيرة أثار انتقادا كبيرا في البرلمان حول هذه المسألة.
وأظهر استطلاع للرأي لمحطة "ار تي ال" أجري بعد المناظرة مباشرة أن 32 % من المشاهدين رأوا أن فريريش ميرتس أكثر اقناعا في مقابل 25 % للمستشار أولاف شولتس الذي "لم ينجح في قلب الطاولة" وهو أمر كان يحتاج إليه لردم الفارق مع منافسه. اما آليس فايدل فقد حصلت على نسبة 18 %.
ولم تغير المناظرة تاليا بشكل جذري الميل الحالي في استطلاعات الرأي التي تظهر ان المحافظين هم الأوفر للعودة إلى السلطة فيما حصل الاشتراكيون-الديموقراطيون على 15 %.
أما اليمين المتطرف فقد يسجل نتيجة قياسية ما قد يعقد كثيرا مهمة تشكيل ائتلاف يحظى بغالبية مستقرة في البرلمان.
وفي الشأن الالماني ايضا، أظهرت دراسة حديثة أن زيادة الإنفاق العسكري في ألمانيا قد تعطي دفعة للاقتصاد الألماني.
وأظهرت نتائج محاكاة أجراها معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف بالتعاون مع المعهد الإتحادي للتدريب المهني وجمعية البحوث الاقتصادية الهيكلية أن زيادة ألمانيا لإنفاقها الدفاعي من 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي عبر الاستدانة يمكن أن ينشأ عنها ما يصل إلى 200 ألف وظيفة.
وقال إنتسو فيبر، الباحث في معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف، إن زيادة الإنفاق الدفاعي قد تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الألماني، ولكن في نهاية المطاف يمكن تحملها.
وأوضح فيبر أنه إذا تم تمويل الإنفاق الإضافي من خلال ديون جديدة، فمن المتوقع زيادة الناتج الاقتصادي بنسبة 1% وتوفير ما يصل إلى 200 ألف وظيفة جديدة، مضيفا أن هذه الوظائف قد تنشأ في الجيش الألماني نفسه، أو في قطاع البناء أو في إنتاج المعادن، من بين قطاعات أخرى.
وأوصى فيبر بتطوير مستهدف لصناعة الأسلحة المحلية مع التخطيط الموثوق للاستثمارات والحاجة إلى العمال المهرة، وقال: "إذا تم توسيع نطاق المشتريات الحكومية، فيجب استغلال ذلك كفرصة لتعزيز التكنولوجيا والابتكار. الأمر يتعلق بإعطاء أكبر دفعة ممكنة للقوة الاقتصادية المتعثرة للقطاع الصناعي".
وبحسب المحاكاة، فإن تأثيرات التوظيف ستكون أقل بكثير إذا تم تمويل النفقات الإضافية للدفاع عبر زيادة الضرائب. كما توقعت المحاكاة حدوث تأثيرات سلبية على الوظائف إذا قامت الدولة وصناديق التأمين الاجتماعي بخفض إنفاقها الاستهلاكي لصالح التسلح في مجالات أخرى، مثل شطب وظائف في مجالات الصحة والرعاية والتعليم.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة