ما الذي يدفع المهاجرين لمغادرة ألمانيا رغم احتياجها لهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تسعى الحكومة الألمانية لمعالجة مشكلة نقص الأيدي العاملة الماهرة لديها، ويشير تحليل أجرته وكالة التوظيف الألمانية، إلى وجود نقص في الأيدي العاملة الماهرة، في واحدة من كل 6 مهن في ألمانيا.
الأمر الذي دفع الحكومة إلى إدخال إصلاحات، على قانون هجرة العمالة الماهرة، بشكل يهدف إلى تسهيل قدوم العمال الأجانب إلى ألمانيا.
وعلى الرغم من التعديلات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة على قانون الهجرة لجذ العاملة الا انها باتت تواجه مشكلة تتمثل بالعزوف تلك العمالة عن التوجه لألمانيا ومن يحضر لا يريد البقاء لفترة طويلة هناك.
ووفقا لمن معهد بحوث الوظائف بمدينة نوريمبرج في جنوب ألمانيا فان "الهجرة المؤقتة آخذة في التزايد".
ولمعرفة معاجلة تلك المسالة أجرى معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، استطلاعا للرأي شارك فيه 1900 شخص، عن طريق الفيسبوك خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويناير /كانون الثاني 2022.
وأظهرت نتائج الاستطلاع إلى أن كثيرا من العمال الأجانب في ألمانيا، لم يستقروا هناك بسبب البيروقراطية، أو انتهاء مدة عقودهم المؤقتة، وفي بعض الحالات عدم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية.
ويشير بيرنارد بوكمان المشرف على الدراسة إلى أن من الأسباب التي تدفع تلك العمالة لعدم الاستقرار في ألمانيا "بأسلوب الحياة" هناك، أضافة الى التمييز الذي يشعر به العاملون في ألمانيا مشير إلى ان 2 من كل 3 من المهنيين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التأهيل، وينتمون إلى دول غير أوروبية تعرضوا للتمييز.
بينما يقول هربرت بروكر معهد توبنجن للبحوث الاقتصادية التطبيقية، إن الظروف المعيشية بشكل عام في ألمانيا، تعد عاملا حاسما، حيث أن "النقص في مراكز رعاية الأطفال يؤثر على الجميع، خاصة المهاجرين.
ويضيف أن الإسكان الاجتماعي يحتاج أيضا إلى الدعم، لأنه إذا دفع العمال المهاجرون كثيرا من المال مقابل السكن، فسوف تنتفي ميزة الأجور الألمانية المرتفعة مقارنة بدول أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
ترحيل المهاجرين.. رئيس الوزراء الفرنسي يخرج عن صمته ويتخذ هذا القرار
ألقى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، بيانه حول السياسة العامة. تحدث فيها عن عديد المسائل بنما فيها مسألة التاشيرات.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي “اقتناعه العميق” بأن الهجرة “مسألة نسبية”.
وقال “إن استقرار أسرة أجنبية في قرية بيرينيه أو سيفين هو حركة كرم يتم إثارتها ونشرها. ويتم الاحتفال بالأطفال وتحيط بهم المدارس، ويتلقى الآباء كل علامات “المساعدة المتبادلة”. ولكن إذا استقرت ثلاثون أسرة في قرية بيرينيه أو سيفين. فإن هذا يعني أن هذه الأسرة سوف تستقر في مكان آخر”.
ولذلك أصر على “سياسة السيطرة والتنظيم وإعادة أولئك الذين يشكل وجودهم، خطرا على تماسك الأمة إلى بلادهم”.
ولتحقيق هذه الغاية، يأمل في “إعادة تنشيط” اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة و”استغلال المساعدات الإنمائية بشكل أفضل. من خلال العودة إلى مسار ديناميكي اعتبارًا من عام 2026″.