جنايات دمنهور تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل هتك عرض زوجته بالإكراه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل هتك عرض زوجته بالإكراه بمواقعتها من الدبر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عثمان عليان، رئيسا، وعضوية المستشارين عبدالجليل محمد أحمد حماد، وعادل محمود صابر محمد جودة.
وكان مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، قد تلقي بلاغا من أ.
ومن جانبه قال محمد عبدالرحمن حمادة، المحامي مسئول الوحدة القانونية بمؤسسة بنت النيل، بأن الواقعة تمثل منحنى جديدا في قضايا العنف الجنسي وتطورا قضائيا هاما، حيث أنه طبقا للقانون المصري فالاغتصاب الزوجي بذاته غير مجرم إلا في حالات العنف الحاد والاتيان من دبر.
ولفت " حمادة "، إلى أن هنا تتأكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية القانونية المتكاملة للناجيات، والحاجة لنص صريح وواضح لتجريم زواج الطفلات وترتيب عقاب جنائي رادع لكل متداخل في الواقعة، بالإضافة لتجريم الاغتصاب الزوجي بكل صوره بصورة صريحة وعدم قصرها على حالة الاتيان من دبر أو الإنتظار لوقوع إصابات، حتى يتم التحرك القانوني واعتبارها جرائم تخضع للمسائلة الجنائية دون أسباب لاباحتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 7 سنوات قضايا العنف كامل
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
قضت، اليوم، محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.